"التخطيط" تعقد جلسة حوارية لصياغة التقرير الوطني الطوعي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة حوارية برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة؛ مع ممثلي المجتمع المدني للمشاركة في صياغة التقرير الوطني الطوعي الثالث المصري لعام 2021، وذلك بحضور الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية اتباع النهج التشاركي والتشاور مع كل شركاء التنمية بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بصياغة التقرير الوطني الطوعي المصري لعام 2021 تمهيدًا للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة 2021، مشيرة إلى أن المجتمع المدني شريك رئيس في التقرير الطوعي لهذا العام.
وأوضحت السعيد أن الهدف من إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر يتمثل في تحديد الأولويات الوطنية بوضوح، وتقديم لمحة واقعية عن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد الفجوات والدعم المطلوب لسدها، ودمج أهداف التنمية المستدامة في عملية وضع الموازنة العامة لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وخلال الجلسة قال الدكتور أحمد كمالي إن أهم التحديات المرتبطة بعملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث تتمثل في جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة والمساهمة بالرأي وتقديم المقترحات للحكومات، وتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة على المستوى المحلي في المحافظات والقرى، بالإضافة إلى الإمداد بالبيانات المتاحة على الأرض لمتابعة التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة والنهج التشاركي لفائدة من أجل المواطن. وذلك من خلال المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني مع الجهات المحلية والمواطنين والتعبئة الاجتماعية، فضلًا عن المساهمة كوسيط وشريك أساسي في توصيل الخدمات المقدمة من الحكومة والجهات الأخرى لما لهم من تواجد محلي واسع.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن هناك عدد من المساهمات المنتظرة من المجتمع المدني في إعداد التقرير الطوعي الوطني منها تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتوفير البيانات المتاحة للاستفادة منها في تقييم الوضع، بالإضافة إلى دعوة الشركاء المهتمين للمشاركة في تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF في يوليو 2021، وكذا إبداء الاستعداد- للجهات المهتمة- ل المشاركة في الأحداث الجانبية المرتقبة على هامش المنتدى.
من جانبها استعرضت الدكتورة منى عصام خلال الجلسة؛ الهيكل المقترح لتقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر، حيث أشارت إلى الدروس المستفادة من عملية إعداد التقارير الطوعية السابقة لمصر والتي تمثلت في أكونها أداة للتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وحيث إنها تتسم بالموضوعية وأهمية اتباع النهج التشاركية والاعتماد لاعتمادها على البيانات الجيدة، بالإضافة إلى أهمية الربط بين التقرير ارتباطها وبالاستراتيجيات والخطط الوطنية المختلفة.
وأشارت عصام إلى أن عملية إعداد التقرير الوطني الثالث مرت بعدة مراحل شملت تقييم الوضع الحالي في مصر من خلال رصد وتحديث البيانات والمبادرات بهدف تحديد الفجوات، كما قامت الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعقد مجموعة من الاجتماعات الدورية، فضلًا عن اعتماد قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتضمنها التقرير (outline)، ووضع جدول زمني محدد، بالإضافة إلى التواصل مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأكاديميين، مجتمعات البحوث، الحكومات المحلية، المنظمات الإقليمية والدولية، الجهات المانحة، شركاء التنمية لضمان مشاركتهم بفعالية في إعداد التقرير، كما تم التواصل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر لتقديم الدعم في عملية إعداد التقرير.
ومن جانبهم أعرب ممثلو منظمات المجتمع المدني عن تقديرهم للدور الذي تلعبه وزارة التخطيط في الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، وامتنانهم لسعي الوزارة لإشراك المجتمع المدني في هذا العمل الوطني، كما عبروا عن استعدادهم لتقديم الدعم في هذا الإطار.