50 % تخفيضات الأوكازيون الشتوي اتفاقية لإنشاء مصنع أدوية في كازاخستان.. ونبحث مع أوكرانيا الاستثمارات المشتركة بالمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس المستهلك أعاد ترتيب أولويات الإنفاق بعد جائحة كورونا ميكنة العمل بالغرف التجارية لتناسب "رؤية مصر 2030" دعم مادي مباشر وسلاسل تجارية في مشروع تطوير ال1500 قرية.. و"حياة كريمة" تنشط الأسواق بنسبة 30 % 15 سلعة إستراتيجية تدخل في تخفيضات «أهلا رمضان» كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حوار مع «البوابة » أن نسبة التخفيضات خلال الأوكازيون الشتوى هذا العام وصلت إلى 50 %، مشيرًا إلى استعدادات الاتحاد لإقامة معارض «أهلا رمضان» بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشدد على أن اتحاد الغرف التجارية لا يتواني في المشاركة والدعم لكل مبادرات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الفئات الأولي بالرعاية، مؤكدا أن الاتحاد العام وغرف المحافظات جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولا صحة للاعتقاد أن التاجر لا يستهدف سوي الربح، وأعلن المهندس إبراهيم العربي عن إستراتيجية الاتحاد المتعلقة بتطوير منظومة العمل الداخلية والتوجه للشمول المالي وميكنة المعاملات. والى نص الحوار.. ■ ما مدى إقبال واستفادة المحلات من الأوكازيون الشتوي هذا العام؟ - رصدت غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية وفقا للتقسيم الجغرافي مشاركة 2719 محل تجاري مشارك في الأوكازيون في كل المحافظات، واحتلت القاهرة المركز الأول في عدد المحال المشتركة بنحو 1176 محلا تجاريا، تلتها الجيزة 427، والإسكندرية 264، وسوهاج 88، ثم الغربية 81 محلا. أما بالنسبة للتقسيم القطاعي، فإن المحلات المشاركة تنقسم إلى 96 قطاع أعمال، و2400 قطاع خاص، و16 تعاوني، و40 قطاع استثماري. ولم يقتصر الأوكازيون على الملابس الجاهزة، وإنما شمل أدوات منزلية، ووصلت نسب التخفيضات على بعض السلع إلى 50٪، وبلغ عدد المخالفات وعدم الالتزام بعرض الأسعار نسبة تقل عن 1 ٪. ■ ماذا عن استعدادات إقامة معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع وزارة التموين؟ - أقرت وزارة التموين دخول 15 سلعة إستراتيجية في التخفيضات، حيث تتراوح التخفيضات بين 15 و35 ٪، ويتمثل المشاركون في المجمعات الاستهلاكية بعدد 1350 مجمعا، وتوجد كوبونات تخفيضات مقدمة من وزارة التموين لغير القادرين، بالإضافة إلى - السلاسل التجارية الكبرى ( ركن خاص لعروض أهلا رمضان )، وإقامة معرض رئيسي مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ومعارض منفصلة بالمحافظات بالتنسيق بين الغرف التجارية بالمحافظات مع التنمية المحلية والتموين والمحافظين لتحديد مكان تلك المعارض. ■ ما دور مبادرات الغرف التجارية للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق؟ - الاتحاد العام وغرف المحافظات جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولا صحة للاعتقاد أن التاجر لا يستهدف سوي الربح دون مراعاة أي أبعاد اجتماعية أو ظروف اقتصادية تمر على المجتمع، وكل حرفة فيها شواذ للقاعدة قد يستغلون الظروف أو يقومون بالتلاعب أو الخروج عن القانون، ولكن السواد الأعظم من المجتمع التجاري له ميثاق شرف غير مكتوب اعتنقه تجار مصر منذ بداية الحياة التجارية، ونعمل دائما على التكيف مع آليات العرض والطلب بتوفير معروض كافٍ من كل السلع الإستراتيجية لضمان استقرار أسعار الأسواق، لا نهدر أي فرصة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ونسعي للمشاركة في كل المبادرات الموسمية لتقديم تخفيضات ( منها الأوكازيون بموسميه – أهلا مدارس – أهلا رمضان وغيرها ). ■ كيف أثرت جائحة كورونا على المبيعات والغرف التجارية بكل قطاعاتها؟ - ترتب على الجائحة نتيجتان لا يمكن الاستهانة بهما، أولا نتائج اقتصادية، وثانيا مخاوف صحية، حيث قام المستهلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نتيجة انخفاض متوسط الدخل العام بسبب فقد العملين ببعض القطاعات لوظائفها مثل قطاع السياحة على سبيل المثال، وكذلك الإجراءات الصحية الاحترازية وسط مخاوف من انتشار الفيروس وتغير مواعيد عمل المحال التجارية، لا يوجد قطاع لم يتأثر، ولكن المجالات الأكثر تأثرا هي المجال السياحي وصناعة الملابس والأجهزة الكهربائية. ■ ما دور الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؟ - قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتقديم مبادرات التدريب لريادة الأعمال، وبرامج تدريب المدربين لتطوير ريادة الأعمال ودعم بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع منظمة اليونيدو واتحاد الغرف التجارية العربية وإطلاق مشروع تدريبي نموذجي في ثلاث محافظات على أن يتم تعميمه في المستقبل، كما قام الاتحاد بمبادرات تسهيل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنوك ومؤسسات تمويل مختلفة لتقديم التمويل اللازم لدعم المجتمع التجاري - على الاستمرار في الأسواق أو دخول استثمارات جديدة في الدورة التجارية، وتم بالفعل توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من البنوك لتقديم تمويل ميسر لأعضاء الغرف التجارية، بجانب برامج وندوات للتدريب على إنهاء التعاملات الضريبية والجمركية. ■ ما خطة الغرف التجارية للاستفادة من التكنولوجيا وزيادة المبيعات عبر الإنترنت وإنشاء منصات إلكترونية للشركات والمحلات ؟ - إستراتيجية الاتحاد المتعلقة بتطوير منظومة العمل الداخلية والتوجه للشمول المالي وميكنة المعاملات وتنفيذ منظومة تطويرية بالغرف التجارية تتناسب مع رؤية مصر 2030، وتنقسم تطوير منظومة التجارة الداخلية وميكنة مكاتب الغرف التجارية ( أسواق ) إلى تفعيل تجربة التحول الرقمي وتقديم الدعم الفني والمادي للأعضاء والمنتسبين في التحول إلى المعاملات الإلكترونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة لتوفير وسائل ميكنة المعاملات التجارية. ■ أما بالنسبة للبيع الإلكتروني فقد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة القاهرة وشركة "إي أسواق مصر" لإنشاء منصة إلكترونية للمصانع والشركات والتجار إحدى شركات اي فاينانس للتعاون في تشغيل منصة أسواق مصر www.aswaaqmisr.com كمنصة التجارة الإلكترونية الوطنية للمصانع والشركات والتجار"B2B، B2C.B2B2C ". وتأتي مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم التجار أعضاء الغرفة والاهتمام بتفعيل تجربة التحول الرقمي لمنتسبي الغرف التجارية - تماشيا مع إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية. وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين يتم التواصل مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية وشركة التجارة الإلكترونية الوطنية ( إى أسواق مصر ) في دعم التحول الرقمى خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى تطوير الأداء الاقتصادى. ويعتبر تطوير وتشغيل المواقع التجارة الإلكترونية خطوة في طريق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة في الدولة ومساندة لمنتسبي الغرف التجارية في اتخاذ الطرق الحديثة في تسويق منتجاتهم والترويج لها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي ويحقق المشاركة الفعالة في التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي ويتناسب مع رؤية مصر 2030. وتم التوقيع مع شركة تمتلك بنية تحتية عالية التقنية طبقًا لأحدث القياسات العالمية وتتمتع بخبرات واسعة في مجال بناء الأسواق الإلكترونية وتشغيلها، ويدعم ذلك بمكاتب خدمة لجميع المحافظات بما يتيح تقديم خدمات الدعم الفنى للمصنعين والتجار المتعاقدين بما يحقق خدمات متطورة لمنتسبينا وهو الأمر الذي نحرص عليه كمجلس إدارة غرفة القاهرة في تطوير الخدمات للتجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي غرفتنا والسعي إلى تحسينها باستمرار بما يتناسب مع التطورات العصرية وخطة الدولة التطويرية والتنموية 2030. وسيتم عرض وتسويق منتجات أعضاء الغرفة من الشركات والتجار على منصة أسواق مصر للتجارة الإلكترونية وتفعيل منظومة لوجستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة وربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة ومشاركة دورية لحركة المبيعات والعمليات الناجحة لدراستها وتعظيمها ووضع حلول للعقبات التي قد تظهر. ■ ما دور الغرف التجارية في المشروع القومي لتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة؟ - اتحاد الغرف التجارية لا يتواني في المشاركة والدعم لكل مبادرات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الفئات الأولي بالرعاية سواء بالمشاركة في مبادرات تخفيض الأسعار لدعم محدودي الدخل، والمساهمة في تقديم خدمات تأمينية للعمالة غير المنتظمة في المجتمع التجاري، بجانب النشاط الخيري في إطار المسئولية المجتمعية للاتحاد وغرف المحافظات. وفيما يخص المشاركة بمشروع تطوير 1500 قرية، يجري بحث المشاركة مع كل المحافظات بالدعم المادي المباشر أو بإقامة سلاسل تجارية لتتكامل مع المنطق اللوجستية التي تنوي وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاءها. وتقوم الشعب العامة وغرف المحافظات برصد دقيق لتأثير تلك المبادرات على حركة السوق، وعلي سبيل المثال رصدت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، وتساعد مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة في تنشيط الأسواق بنسبة 30 ٪ في هذا القطاع. ■ إلى أي مدى وصلت خطة التطوير بالغرف التجارية على الصعيد التجاري والصناعي والخدمي والإداري، وتأهيل موظفي الغرف التجارية بالتدريب على كل البرامج الحديثة؟ - تتناسب وتتواكب خطة تطوير المنظومة الإدارية الداخلية مع التطور العام لمنظومة التجارة الداخلية (منظومة عمل الغرف )، وتستهدف كل ما يتعلق بالغرف التجارية على الصعيد التجاري والصناعي والخدمي والإداري، وتأهيل موظفي الغرف التجارية بالتدريب على كل البرامج الحديثة في المجالات المختلفة لتمكينهم من مواكبة منظومة التطوير التي سيقوم بتطبيقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالأساليب التكنولوجية العالمية الحديثة. وكذلك تدريب مستمر للكوادر الإدارية على منظومة العمل الجديدة، وإنشاء موقع إلكتروني جديد لاتحاد الغرف التجارية يقدم كل الخدمات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، حيث تم تطبيق آليات التحصيل الممكن ورقمنة الخدمات، وهناك مباحثات مستمرة مع كل الأطراف لإيجاد سبل تقديم خدمات لمنتسبي الغرفة من خلال برامج تكنولوجية تعتمد على آليات حديثة في تقديم الخدمة وبجودة عالية وبأقل رسوم ممكنة، وتطبيق منظومة حديثة تستهدف رقمنة كل الخدمات طبقا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية تماشيا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية 2030. ■ ماذا عن مقترحات ومطالب الغرف التجارية في عدد من التشريعات المطروحة حاليا للنقاش والحوار؟ - التعاون مع وزارة المالية له طبيعة مختلفة، حيث تم التوافق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية على إقامة لجنة دائمة لتلقي الشكاوي داخل مقر اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام يخاطب الشعب العامة وغرف المحافظات لإعداد قوائم بالمقترحات والتعديلات في إطار الحوار المجتمعي حول أي تشريع له صلة بالحياة الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك رد شعبة المستوردين وملاحظاتهم على اللائحة التنفيذية لمشرعي الضرائب والجمارك، ووضعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، مجموعة من الملاحظات والمقترحات على قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية، على رأسها رفض مبدأ الحبس في العقوبات المتعلقة بالخطأ في المعاملة الضريبية للتاجر طالما كان ذلك الخطأ غير متعمد ولا يستهدف تهربًا ضريبيًا، ثانيا ضرورة التمسك بأن تقوم فلسفة القانون الجديد على مبادئ التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات، تشجيع الاقتصاد غير الرسمي فيندمج في الاقتصاد الرسمي عندما يري سهولة الإجراءات وتعدد المزايا التي يحصل عليها التاجر في الاقتصاد الرسمي، فلا يجب أن تكون فلسفة الترهيب وتغليظ العقوبات في أي قانون يمس الاقتصاد إنما يجب أن تكون فلسفة التحفيز والترغيب مع ضوابط صارمة لعدم المخالفة، وأن تكون الغرامات وفقًا لنسب مئوية ثابتة وموضح ومفصلة من قيمة الضريبة المستحقة، كما أن مهلة تقديم الإقرار الضريبي المقررة بشهر واحد غير كافية بالمرة وخاصة في ظل إجراءات كورونا فمثلًا ماذا يكون الوضع إذا أصيب المحاسب أو الممول بفيروس كورونا ولم يستطع تقديم الإقرارات في موعدها. ■ ما دور الاتحاد العام للغرف التجارية في تعزيز فرص التعاون مع الدول الأخرى وعقد المنتديات بالتعاون مع الشركات الكبرى؟ - تتمتع مصر بالمشاركة في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الدولي بما يتيح نفاذ المنتجات المصرية لأسواق عملاقة بدون جمارك أو بمعاملات جمركية مميزة تعطي ميزة تنافسية لتلك المنتجات بما يجعل الإنتاج من السوق المصرية جاذبا للعديد من الاستثمارات العالمية، كما أعطى تطوير البنية التحتية المناطق الصناعية في مصر العديد من المميزات التي لا تتمتع بها العديد من دول المنطقة وأفريقيا، والموانئ المصرية لها قدرات نفاذ لايصال المنتجات المصرية لكل الأسواق العالمية. ويشارك الاتحاد في كل مبادرات تنمية التجارة الدولية على صعيد التجارة العالمية والإقليمية والأفريقية (تجارة مباشرة – تجارة قيمة مضافة – استثمارات مشتركة) والمشاركة في المعارض الدولية. =■ ماذا عن المباحثات الدولية التي يخوضها الاتحاد؟ - تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كازاخستان ( قلب آسيا الوسطي ) على رأسها إنشاء مصنع أدوية مصري داخل كازاخستان، كما يجري مع أوكرانيا بحث فرص تنمية العلاقات التجارية المباشرة وتنمية الاستثمارات المشتركة بالمناطق الاقتصادية المصرية والمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس ومن المقرر عقد مجموعة من اللقاءات خلال الأسابيع المقبلة لذلك الهدف. وهناك عدد من مبادرات التكامل الأفريقي التي يتم الإعداد لها ستعتمد على حصر كل فرص التكامل الثنائي ومتعدد الاطراف اعتمادا على آليات تمويل عربية ( مؤسسات تمويل وصناديق سيادية ) لتنمية التجارة البينية من منطلق تكاملي وتجارة قيمة مضافة متعددة الأطراف للوصول لمنتج ذي منشأ أفريقي (صنع في أفريقيا )، بجانب بحث فرص الاستثمار المشتركة في كل القطاعات التجارية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من حصر كل الفرص على أرض الواقع والتواصل مع الأخوة والشركاء الأفارقة والعرب.