أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير- إحدى أكبر وأعرق الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري- عن أحدث استثماراتها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على مساحة 21.6 فدان بما يعادل 91000 متر مربع تقريبًا، بقيمة 2.8 مليار جنيه. وأكد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة، أن قطعة الأرض الجديدة، تأتي استمرارًا للنجاحات الكبرى التي حققتها الشركة، في مجال التطوير العقاري منذ انطلاق أعمالها في السوق المصرية عام 1975، والتي نفذت خلالها 44 مشروعا سكنيا وإداريا وتجاريا وسياحيا متنوعا، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات الشركة التي يتم تنفيذها حاليا يبلغ نحو 19 مليار جنيه. وقال الطاهر خلال كلمته بمناسبة افتتاح المقر الجديد للشركة بالتجمع الخامس: نجحنا في زيادة حجم مبيعاتنا بشكل لافت خلال عامي 2019 و2020 علي الرغم من تحديات "جائحة كورونا" موضحا أن الشركة حققت حجم مبيعات تجاوز1.8 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل نمو بلغ نحو 575 ٪ عن العام السابق له. وفي 2020 نجحت الشركة في زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 310٪ لتصل إلى5.6 مليار جنيه، وخلال الربع الأول من 2021 رفعت الشركة نسبة مبيعاتها مرة أخرى إلى 275٪ عن 2020 ليصل إجمالي المبيعات حتى الآن مليار جنيه مقارنة ب 363 مليون للربع الأول من العام الماضي. وهو ما يؤكد حجم ومكانة الشركة كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية. وفيما يتعلق بالمشروع الجديد، كشف المهندس محمد الطاهر أن الشركة قامت بعمل دراسات سوقية موسعة، استقرت بعدها على أن يكون المشروع الذي سيتم تنفيذه على قطعة الأرض الجديدة، إداريا تجاريا طبيا متعدد الاستخدامات، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه. وأوضح الطاهر أن المشروع سيتم على مساحة بنائية تصل لأكثر من 160،000 متر مربع، تضم محالا تجارية ومكاتب إدارية وعيادات ومراكز طبية، ومناطق للترفيه وأخرى للمشاة، بالإضافة لكل الخدمات والمرافق، وأماكن للتجمعات لتلبية جميع الاحتياجات. فضلا عن فندق 5 نجوم، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والأكواد الإنشائية الحديثة، والتصميمات الهندسية الذكية التي توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل. وأكد الطاهر أن المشروع، يحقق أهدافا استراتيجية كبرى، حيث سيخدم – فور الانتهاء منه - أكثر من مليون نسمة تسكن هذه المنطقة، والتى يتوقع أن تصل إلى 6 ملايين نسمة بحلول عام 2030.