قال عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل، تعقيبًا على كيفية محاكمة المتهمة بقتل شقيقتها منذ 11 سنة بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، إنه طبقًا للمادة 111 من قانون الطفل المصري 12 لسنة 96 المعدل 126 لسنة 2008، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وتابع الخبير القانوني، ان النيابة سوف تأمر بإستخراج الرفاة وطلب تقرير فني، ومن المحال تقديم تقرير فني لإن الجثة تحللت، ليتم اللجوء بطلب تحريات للواقعه المذكورة وعلي أساس التحريات والتقرير الطبي واعتراف المتهم لآبد إن يتم تقديم المتهمة لمحكمة الجنايات ودور الدفاع أن يطلب عدم الإختصاص لأحالتها لمحكمة الطفل. كانت الفتاة المتهمة، وتدعى فريدة وعمرها 27 سنة مقيمة بحدائق حلوان، طلبت مقابلة العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، أمس الأربعاء، لتكشف مفاجأة إذ اعترفت بقتل شقيقتها الصغرى، وتدعى "أصالة"، منذ 11 سنة حال وجودها بمفردهما بالشقة، وأخبرت أسرتها أنها توفيت وفاة طبيعية، لتدفن الطفلة بدون شبهة جنائية إلا أنها منذ ذلك الحين وهي في حالة تأنيب للضمير وتشعر بالذنب ما جعلها تذهب لقسم الشرطة للاعتراف بالجريمة. وتلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا رسميا مفاده قيامها بقتل شقيقتها الطفلة وتدعى "أصالة"، وعمرها 8 سنوات إبان ارتكاب الجريمة وكان ذلك منذ 11 سنة تقريبا أثناء وجودهما بمفردهما بالشقة، وبررت ذلك بسبب بعدم سماعها الكلام، فخنقها، وأكملت أنه عقب رجوع والديها أخبرتهما بوفاة شقيقتها وفاة طبيعية، ومر الأمر مرور الكرام، ولم يشتبه مفتش الصحة في الوفاة وقاموا بدفن الطفلة.