تقديم الاستجوابات للوزراء يهدد بإسقاط الحكومة الكويتية

أعلن أكثر من نائب في مجلس الأمة الكويتي عن تقديمهم استجوابات إلى عدد من الوزراء في تصعيد مفاجئ منهم، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة.
وصرح رئيس مجلس الأمة “,”علي الراشد“,” بأن الاستجواب حق دستوري وأن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت، معتبرًا أن دفع غرامة “,”الداو“,” خلال فترة وجيزة يحمل شبهة، وأن النواب الآن في حل من التأجيل ومن حقهم تقديم الاستجوابات إلى الوزراء وفقًا لصلاحياتهم الدستورية .
وطفا على السطح مخطط نيابي لإسقاط الحكومة عبر إعلان عدد من النواب تقديم سلسلة من الاستجوابات؛ أحدها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، واستجوابان لوزير النفط هاني حسين - يقدمان اليوم - في وقت تتم دراسة تقديم استجوابين لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، ولوزير الصحة د. محمد الهيفي.
وعلى ضوء تصريح الراشد أن التسوية التي تمت لدفع غرامة إلغاء صفقة ال“,”داو“,” تثير الشبهة، وأن ما حدث يتطلب تحقيقًا على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وأعلن النائب ناصر المري أنه سيقدم استجوابًا ظهر اليوم، إلى وزير النفط، من محور واحد يتعلق بصفقة ال“,”داو“,”، وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2.2 مليار دولار، وقال إننا أقسمنا على حماية المال العام، والغرامة التي دفعت بشأن الداو لن تمر .
وأوضح أن كتلة “,”المستقلون“,” اجتمعت وكلفت بتقديم استجواب إلى وزير النفط هاني حسين من محور واحد هو غرامة “,”الداو“,”، وأنها أبلغت الكتل النيابية والنواب أن باب المشاركة في استجواب وزير النفط مفتوح أمام الجميع، مضيفًا أن هناك نوابًا سيشاركونه تقديم صحيفة الاستجواب، لأن ما حدث في الداو لا يمكن السكوت عنه.
ولفت إلى أن “,”المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة إلى دفع الغرامة، ولم يعرض هذا الأمر عليه“,”، مطالبًا بأن “,”يتحمل كل شخص مخطئ مسئوليته سواء من الحكومة أو المجلس“,”.
كما صرح النائب سعدون حماد بأنه والنائب عدنان المطوع سيقدمان استجوابًا لوزير النفط صباح اليوم من 4 محاور، تتعلق بغرامة “,”الداو“,”، وترقيات النفط، وبيع الخمور، فضلا عن التعامل مع شركات إسرائيلية .
ومن ناحية ثانية، أكد عدد من النواب أن ما حدث في صفقة الداو يعد جريمة في حق المال العام، مطالبين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإيقاف جميع المسئولين المعنيين بالقضية لحين الانتهاء من التحقيق، وعلى رأسهم وزير النفط، مؤكدين وجود أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب، وأن النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية لمعرفة المتسبب والمسئول عن إهدار أموال الشعب الكويتي، ومحاسبته بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر إلى إيصال القضية إلى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة .
وفي تحليل للموقف المتوتر الذي تمر به العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، يرى المراقبون أن حملة الاستجوابات التي انفجرت بشكل غير مسبوق جاءت نتيجة لسوء تعامل الوزراء مع الأسئلة التي توجه لهم، إما بتجاهلها كلية وعدم الرد عليها، أو التذرع بدواعي واعتبارات السرية، أو عدم احترام المهلة اللائحية للرد، وعدم نشر القوانين بالجريدة الرسمية والتأخر في إعداد اللوائح التنفيذية لها، وتجاهل حضور اجتماعات اللجان البرلمانية.
بينما يرى البعض الآخر أن الاستجوابات المتتالية، لرغبة عدد من النواب في إسقاط الحكومة أو على الأقل تعديل يشمل أكثر من نصف الوزراء، وأن هذا الحراك يأتي قبل شهر تقريبًا من إعلان المحكمة الدستورية حكمها في الطعون المقدمة ضد المجلس.
ويوضح المراقبون أن إسقاط الحكومة، يمكن اعتباره الهدف الأقرب إلى الواقع بحسب تطورات الأحداث، فالاستجوابات توالت بصورة لم يتوقعها حتى أشد مؤيدي المجلس الحالي، وهي الآلية التي عادة ما يتبعها النواب لإرهاب الحكومة ودفعها إلى الاستقالة، أما التعديل الوزاري، فهناك كثير من الأسئلة تدور حوله؛ فمعظم النواب الذين طالبوا بهذا التوجه لم يطرحوا الحقائب الوزارية التي تتطلب خروج وزرائها، لاسيما أن حديثهم عن تعديل يتجاوز 50% من الحكومة، وبالتالي فإن هذا التوجه قد يستهدف الدفع بأسماء محسوبة على النواب إلى الحكومة .
أ ش أ