مجلس الأمة الكويتى يتقدم باستجوابات للوزراء مع انتهاء مهلة التأجيل

أعلن أكثر من نائب فى مجلس الأمة الكويتى عن تقديمهم لاستجوابات إلى عدد من الوزراء فى تصعيد مفاجىء منهم ، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة.
وقال رئيس مجلس الأمة على الراشد بأن الاستجواب حق دستوري وأن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت ، معتبرا أن دفع غرامة "الداو" خلال فترة وجيزة يحمل شبهة، وأن النواب الآن في حل من التأجيل ومن حقهم تقديم الاستجوابات إلى الوزراء
وفقا لصلاحياتهم الدستورية.
وطفا على السطح مخطط نيابي لإسقاط الحكومة عبر إعلان عدد من النواب تقديم سلسلة من الاستجوابات ؛ أحدها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، واستجوابان لوزير النفط هاني حسين - يقدمان اليوم - في وقت تتم دراسة تقديم استجوابين لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ، ولوزير الصحة الدكتور محمد الهيفي.
وعلى ضوء تصريح الراشد أن التسوية التي تمت لدفع غرامة إلغاء صفقة ال "داو" تثير الشبهة ، وأن ما حدث يتطلب تحقيقا على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة ، أعلن النائب ناصر المري أنه سيقدم استجوابا ظهر اليوم إلى وزير النفط ، من محور واحد يتعلق بصفقة ال"داو"، وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2ر2 مليار دولار ، وقال إننا أقسمنا على حماية المال العام، والغرامة التي دفعت بشأن الداو لن تمر .
وأوضح أن كتلة "المستقلون" اجتمعت وكلفت بتقديم استجواب إلى وزير النفط هاني حسين من محور واحد هو غرامة "الداو" ، وأنها أبلغت الكتل النيابية والنواب أن باب المشاركة في استجواب وزير النفط مفتوح أمام الجميع ، مضيفا أن هناك نوابا سيشاركونه تقديم
صحيفة الاستجواب ، لأن ما حدث في الداو لا يمكن السكوت عنه.
ومن ناحية ثانية ، أكد عدد من النواب أن ما حدث في صفقة الداو يعد جريمة في حق المال العام ، مطالبين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإيقاف جميع المسئولين المعنيين بالقضية لحين الانتهاء من التحقيق ، وعلى رأسهم وزير النفط ، مؤكدين وجود
أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب ، وأن النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية لمعرفة المتسبب والمسئول عن هدر أموال الشعب الكويتي ، ومحاسبته بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر إلى إيصال القضية إلى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة.