رئيس الحكومة الليبية يقرر إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، موقتا، مطالبا مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.
وشدد الدبيبة - في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، وفقا لبوابة (الوسط) الليبية - على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.
وحسب كتاب رئيس حكومة الوحدة، فقد جاء القرار: "حرصًا من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن".
وأشار إلى أن القرار يهدف كذلك إلى "تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد تسلم - في وقت سابق - ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.. وعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان و آلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي قد وافق الأربعاء الماضي، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".
وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.