مرثا محروس: تشديد العقوبة على المتحرش ضروري

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن واقعة متحرش المعادي لاشك أنها أثارت غضب كل المصريين من خلال نشرها على صفحات السوشيال ميديا، مبينة أن هذه الواقعة تعبر عن كثير من الرؤى المختلفة لواقعة التحرش، دائمًا كان هناك مبرر للمتحرش، مثل استفزازه من خلال زي المرأة مما يتسبب في إثارة الرجل ودفعه للتحرش بها، ولكن في هذه الواقعة وكثير منها قد تكرر في السنوات الماضية للتحرش بالأطفال، هل هذه الأطفال لديها ما يثر غرائز الرجل هل هذه الطفلة على وجه الخصوص بفقرها وبطبيعية جسدها وهي لا تتعدى الأربع سنوات دفع الرجل لارتكاب هذه الجريمة؟، كلها أسئلة استنكارية لرفض الجريمة البشعة.
ورفضت مرثا، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أننا نرفض وجود أي مبررات للتحرش بأش شكل، خاصة التحرش بالأطفال، لأنه يمثل جريمة في حق الطفل، لما له من أثر نفسي واقع على الطفل، وطالبت أن يكون هناك معالجة نفسية للنساء أطفال كانوا أم كبار لمسح ما يتركه المتحرش من خلال جريمته التي يرتكبها.
وأشارت إلى أن هناك كثير من التشريعات كانت موجودة بشأن التحرش الجنسي بشكل عام وكانت المادة 36 مكرر نصت على تغليظ عقوبة التحرش، مع وجود حبس لمدة 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه، بعد أن كان الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 5000 جنية، مؤكدة أن تغليظ العقوبة كان من أهم الأدوات التي يقوم بها البرلمان للحد من هذه الظاهرة، وهو ما نسعى له الآن لتشديد العقوبة أيضًا
وتابعت: "علينا أن نعترف على الرغم من تغليظ العقوبة إلا هناك استمرارية لهذه الجرائم موجودة ومنتشرة في المجتمع، بالإضاف إلى ضرورة وجود وعي الذي يرتبط في المقام الأول بتكرار مثل هذه الجرائم".
وأضافت أنه لا يمكن أن ننسى الجهود التي بذلت من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة لمحاولات نشر الوعي للتخلص من هذه الجرائم من خلال إصدار قانون يحترم خصوصية المجني عليه في حالة تبليغ، متابعة أن كل هذه الآليات كانت كفيلة أن تساعد المجتمع لمواجهة هذه الجرائم اللا إنسانية والعمل على التخلص منها، بالتوازي مع وجود معركة نشر الوعي لمثل هذه الجرائم.