"البوابة نيوز" تنشر تفاصيل دخول وخروج أموال الإخوان

- “,”الجماعة“,” تستعين بتركيا كمحطة “,”ترانزيت“,” وأجهزة سيادية بالإمارات والسعودية والكويت تتبعت حركة سيرها بعد أن وصلت التحويلات إلى 19 مليار دولار
- “,”الصكوك“,” والشراكة مع بورصة إسطنبول والمحمول “,”مغارات“,” لدفن الأموال بطريقة مشروعة
نشرت “,”البوابة نيوز“,” منذ أيام مخطط جماعة الإخوان للسيطرة على المواقع الإستراتيجية والقطاعات الاقتصادية الهامة بعد استحواذها على جميع الوزارات الاقتصادية تمهيدًا لتنفيذ ما تم التخطيط له منذ صعود الرئيس مرسي للحكم، وعلى رأس تلك المخططات كيفية إدارة أموالهم من خلال تسهيل عمليات الدخول والخروج بعد إضفاء صفة الشرعية عليها.
“,”البوابة نيوز“,” تواصل كشف النهج الإخواني في إدارة البلاد، وسلسلة المخططات المغلفة بتعيين الوزراء الجدد مثل وزير الاستثمار والبترول والتعاون الدولي، وأيضًا وزير المالية الجديد ومساعديه المنتمين لجماعة الإخوان.
مصادر قريبة الصلة من “,”مطبخ“,” عمليات الجماعة قالت: إن التعديل الوزاري الجديد ستار ستستغله الجماعة في دخول وخروج الأموال دون رقابة عليها.
وأكدت أن الإخوان جاءوا بيحيى حامد، وزيرًا للاستثمار، لتمرير ثلاثة مشروعات، على رأسها الصكوك، وثانيها اتفاقية الشركة بين بورصتي مصر وإسطنبول “,”تركيا“,”، وانتهاءً بتفعيل آلية تحويل الأموال عبر المحمول، وذلك بغرض إخفاء هوية الأموال الصادرة أو الواردة من وإلى مصر من خلال قنوات شرعية، وهي طريقة معدلة لما كان يفعله جمال مبارك من خلال صناديق “,”الأوف شور“,”.
وأكدت المصادر أن الأسباب التي دعت “,”الجماعة“,” إلى سلك تلك الطرق تعود إلى اكتشاف بعض الأجهزة السيادية بالدول العربية لتتبع أموال الجماعة من خلال تحويلات العاملين بالخارج، والتي قفزت إلى مستوى يدعو للشك خلال الفترة الأخيرة بعد أن سجلت 19 مليار دولار مقابل 8 مليارات فقط قبل صعود مرسي للحكم، وهو ما توصلت إليه تلك الأجهزه في كلٍّ من الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن تركيا ستلعب دورًا محوريًّا في ذلك المخطط باعتبارها محطة “,”الترانزيت“,” للإخوان، وذلك بموجب اتفاقية مصرفية دولية بين تركيا ودول الخليج وأوربا، والتي يسمح بموجبها حرية تداول الأموال، ومن ثم تصبح تركيا المركز الرئيسي لتحويل الأموال من وإلى مصر.
ونوه المصدر إلى أن بعض قيادات الجماعة صرحت عن اعتزام أحد البنوك التركية في الاستثمار في الصكوك من خلال شراء ما قيمته 8 مليارات دولار تمثل أموال الإخوان في الصكوك المصرية، وهو الأمر الذي استدعى مجلس الشورى إلى الإسراع في الانتهاء من القانون وتجهيزه، موضحة أن سعي الجماعة إلى توقيع اتفاقية الربط مع بوصة تركيا بداية يوليو من العام الماضي وعقب تولي مرسي لحكم البلاد مباشرة، وقتما كان يترأس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري؛ حيث أصدر وقتها قرارًا يحظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، علاوة على عدم إجازة التعامل على أوراق مالية لحساب الشركات أو لحساب عملائها، فيما عدا شهادات الإيداع الدولية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وطبقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية، ثم تلى ذلك القرار الإعلان عن الشراكة بين بورصتي مصر وتركيا والسماح بتداول أسهم الشركات المصرية ببورصة إسطنبول والعكس، وبعدها تم إسناد رئاسة الحكومة لهشام قنديل الذي وقَّع على اتفاقية الشركه مع تركيا في اليوم التالي من توليه لمنصبه.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إن المرحلة الثانية لإضفاء الشرعية على تمويل الإخوان سيكون عن طريق تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، وهي الآلية التي يعكف البنك المركزي على الانتهاء منها في غضون أسابيع قليلة والمعمول بها بدول الخليج والدول الأوروبية مفسرًا اختيار وزير الاستثمار لذلك الغرض، وبحكم موقعه بإحدى شركات المحمول قبل توليه للمنصب، خاصة أن وزارة الاستثمار هي المسئول عن البورصة، وهي المشرفة على الصكوك التمويلية للشركات العامة والخاصة الحكوميه، لافتًا إلى أن اختياره جاء لخبرته في مجال الاتصالات، وما له من رؤية في عمليات التحويل من خلال المحمول لكون تلك الآلية بمثابة المخرج الثالث للجماعة لدخول أموالهم إلى مصر، وذلك عن طريق وضع حد أقصى لعمليات الصرف اليومية، مع تخزين النقود على أجهزة أو وسائط إلكترونية، ويتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات، وتكون قابلة للاستبدال بالعملة المحلية “,”الجنيه المصري“,”.
ونوه النحاس أن هناك دورًا مهمًا سيقوم به هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في تلك اللعبة، بدأها بعمل لائحة للجهاز المصرفي الإسلامي، ويمتد دوره بصفته محافظًا للبنك المركزي المسئول عن مراقبة عمليات تحويل الأسهم من وإلى البورصة المصرية، لافتًا إلى أن رامز عمل في بعض البنوك الخاصة، وقام بإدارة بعض صناديق الاستثمار، وهو الدور المنوط به خلال الفترة القادمة، وبذلك يكون الإخوان قد حققوا المعادلة الصعبة في تسخير كلام من وزارات الاستثمار والمالية والبنك المركزي لخدمتهم بمساعدة عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية، وأحمد النجار مساعد الوزير لتكتمل منظومة التحويلات الشرعية للجماعة حتى يتم فتح قنوات شرعية لتحويل أموالهم بعد فتح الدول لملفاتهم باعتبارهم قيادات إرهابية.