"البوابة نيوز" تكشف مخطط "الإخوان" بعد الاستحواذ على الحقائب الاقتصادية

تمرير قانون “,”الصكوك“,”، وربط بورصتي مصر وتركيا، وإقرار عمليات تحويل الأموال من خلال المحمول؛ لإضفاء الشرعية على أموالهم
كتب: كريم محمد
وقع الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد على الكثير من التيارات الشعبية والقوى السياسية وخبراء الاقتصاد كالصاعقة، خاصة وزارات المجموعة الاقتصادية، التي سيطرت عليها جماعة الإخوان المسلمين؛ لتنفيذ مخطط بعينه كان معدًّا له سلفًا.
فمنذ صعود مرسي لكرسي الحكم عقدت الجماعة، ورجال الأعمال التابعون لها، النية على التصرف في اقتصاديات البلاد كيفما شاءوا، بما يخدم مصلحة “,”الجماعة“,” وحلفائها، سواء كانوا عربًا ك“,”قطر“,”، أو دول أخرى ك“,”تركيا“,” .
تحركات الجماعة للسيطرة على مفاصل القطاعات الاقتصادية والإستراتيجية أصبحت واضحة المعالم بعد “,”الاحتلال“,” الاقتصادي للبلاد، من خلال رجالهم الذين أصبحوا وزراء جددًا، وهو ما يعزز من فرص “,”الجماعة“,” لنفوذها على الجميع.
التغيير الوزاري الجديد مؤشر واضح على تمرير المشروعات الجديدة، خاصة المتعلقة بدولة قطر، وعلى رأسها نية تملك محور قناة السويس، بحسب ما ذكره الخبراء ل“,”البوابة نيوز“,”، خاصة بعد أن تصدرت الوجوه الإخوانية المشهد منفردة فور الإطاحة بكل وزراء التكنوقراط والمستقلين، وسط استنكار جميع الفصائل والقوى، وعلى رأسهم الاقتصاديون، الذين اعتبروا تلك الخطوة ما هي إلا وسيله لتمكين الإخوان والسيطرة على مفاصل الاقتصاد.
الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي أوضح أن تحركات جماعة الإخوان داخليًّا تعد احتلالاً، ليس للسيطرة على الحكم فقط، خاصة وأن السيطرة تهدف إلى مصلحة الشعب في النهاية، وليس مصلحة جماعة بعينها كما يفعل الإخوان الآن.
وأشار جودة إلى أن التغيير الوزاري يؤكد نية مبيتة لإحكام قبضة الإخوان على الحقائب الاقتصادية، وبرهان على تمرير مشروع محور تنمية قناة السويس لصالح قطر، خاصة بعد أن تصدر الإخوان المشهد وتم الإطاحة بكل الوزراء المستقلين.
وأشار جودة إلى أن الإخوان قاموا بعملية إحلال لرجال الحزب الوطني في كافة مؤسسات الدولة، ومن بينها الاقتصاد؛ حيث توفرت لديهم معلومات حول استحواذ رجال أعمال “,”الجماعة“,” على 50% من شركات الملابس الجاهزة المتعاملة ضمن اتفاقية الكويز؛ حيث يصل عدد الشركات المصرية المصدرة -وفقًا لبروتوكول الكويز- إلى 400 شركة، تأتي في مقدمتها شركة النيل للملابس الجاهزة، المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا، والشركة السويسرية للملابس، المملوكة لعلاء عرفة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وشركة كايرو قطن سنتر، المملوكة لرجل الأعمال مجدي طلبة، وشركة لوتس للملابس، التي يملكها رجل الأعمال البورسعيدي حسام جبر .
ومن جانبه شدد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، على أن الانتقادات الموجهة للتعديل الوزاري تكمن في هيمنة الإخوان على الحقائب الوزارية، خاصة الاقتصادية منها، ويكشف عن الخطط الإستراتيجية للمخطط الإخواني؛ لاستكمال مسلسل السيطرة على بقية مفاصل الدولة.
وقال إن جماعة الإخوان -حتى هذه اللحظة- لم تعلن عن فكرها الاقتصادي أو خططها المستقبلية؛ وبالتالي من غير المعقول تقييم أدائهم الاقتصادي؛ لأنهم لم يقدموا أي أعمال أو مشروعات اقتصادية ناجحة حتى الآن، فضلاً عن أن من اختاروهم للوزارات الجديدة جميعهم مغمورون، وغير معروفين أيضًا على المستوى الاقتصادي .
وكشف أن جماعة الإخوان تسعى إلى تمرير 3 مشروعات، على رأسها مشروع “,”الصكوك“,”، واتفاقية التداول الحر بين بورصتي مصر وإسطنبول، علاوة على استخدام آلية تحويل الأموال عن طريق المحمول، وهو ما يبرهن على أنها تحاول إخفاء الأموال التي تدخل وتخرج من مصر؛ لعدم القدرة على الكشف عن هوية تلك الأموال وفتح قنوات شرعية، كما فعل جمال مبارك عن طريق صناديق “,”الأوف شو“,”.
بينما يرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن فكر جماعة الإخوان من الناحية الاقتصادية محدود جدًّا؛ وبالتالي يحاولون زيادة “,”بيزنس“,” الإخوان على حساب المصلحة العامة؛ مما يزيد الأعباء الاقتصادية والعجز المالي وغلاء الأسعار على كاهل المواطن البسيط .
وقال إن تشكيل الوزارة الجديد لا يختلف في أهميته عن اختيار رئيسها؛ حيث سيمثل هذا التشكيل -إذا تم بالتوافق ما بين القوى السياسية في الشارع المصري- استقرارًا سياسيًّا، ووضعًا لأسس لإصلاح الاقتصاد؛ مما سينعكس على أداء البورصة؛ موضحًا أن عدم الاستقرار السياسي يقود بدوره إلى ضغوط في أداء الاقتصاد وسوق المال.
وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا من السعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورًا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج؛ وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.