7 شركات إخوانية جديدة لتمويل التنظيم الدولى

*الجماعة تستثمر فى الأوراق المالية والبرمجيات والصناعات الغذائية والعقارات
*وزير الاستثمار الإخوانى محيى حامد يشرف على إدارتها.. وأنشطتها تمتد دوليا
كشفت مصادر قريبة الصلة بالإخوان أن التنظيم الدولى للجماعة الذى يتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرًا مؤقتًا له، أنشأ عددًا من الشركات الاستثمارية والمالية الدولية للإنفاق على عمليات التنظيم داخل مصر وخارجها، وأسند لمحيى حامد، وزير الاستثمار فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، مهمة الإشراف على هذه الشركات بمعاونة عدد من أعضاء التنظيم الذين لهم صلة بمجال الاستثمار والمال.
ومن هذه الشركات «التنمية الإسلامية للأوراق المالية»، وهى شركة تستثمر أموال الإخوان فى بورصتى أسطنبول ولندن، ويبلغ رأسمالها المعتمد مليار دولار، وشركة الإنماء للتنمية العمرانية، ويسهم فيها الملياردير الإخوانى الليبى حسن بو عقلة، وهو الذى ينفق على أنشطة الجماعة فى ليبيا، ومقرها لندن، وتشترى عقارات فى عدد من دول العالم، أبرزها بريطانيا وليبيا وتونس، وفى المناطق الخاضعة للمعارضة فى سوريا، وفى السودان وتركيا، ويبلغ رأسمالها ثلاثة مليارات دولار، أما الشركة الثالثة فهى «الخير للصناعات الغذائية» ومقرها إسطنبول، وقد اشترت ثلاثة مصانع فى تركيا لتصنيع الألبان والبطاطس، وحصلت على عقد توريد السلع الغذائية للمناطق التى يسيطر عليها الإخوان فى غربى ليبيا وبالتحديد فى مدينة طرابلس الخاضعة لسيطرة الإخوان والميليشيات المتحالفة معهم.
والشركة الرابعة «الأصول العربية للتنمية المالية» ومقرها لندن، وتقوم بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الاقتصادية وإقامة مشروعات لعناصر الإخوان الهاربين فى مختلف أنحاء العالم فى لندن وتركيا وقطر وحتى ماليزيا التى يوجد فيها فرع قوى للتنظيم الدولى للإخوان.
أما الشركة الخامسة فهى «إياد الدولية» ومقرها ماليزيا، ومتخصصة فى تحويل الأموال، وذلك هربًا من الملاحقة الأمنية لعمليات تحويل الأموال لصالح الإخوان فى الدول التى يحاربون فيها أنظمة الحكم القائمة، مثل سوريا ومصر، ويوجد فرعان رئيسان لهذه الشركة فى الدوحة وطرابلس إضافة إلى إسطنبول.
ويمتلك أشرف بدر الدين، القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشعب المنحل، شركة الإخوة للتنمية والاستثمار ومقرها مدينة إسطنبول، ويشارك فيها عدد من أعضاء الإخوان الهاربين لتركيا، مثل محمد جمال حشمت، القيادى الإخوانى، ووليد شرابى، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية، الذى تم عزله من منصبه القضائى، ويبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين ليرة تركية.
أما الشركة السابعة، فهى شركة برمجيات إسلامية ومتخصصة فى الحاسب الآلى والتطبيقات الخاصة به، ومرتبطة بتقديم الدعم الفنى والتقنى للتنظيم الدولى للإخوان ويديرها أحمد الشال، وهو مهندس كمبيوتر إخوانى مقيم حاليا فى تركيا، ويظهر على بعض القنوات التابعة للإخوان التى تبث من تركيا، مثل الشرق ورابعة ومكملين.
والشركة الثامنة «توحد الاستثمارية» التى يسهم فيها الأمير القطرى محمد بن حمد آل ثانى، وهو ابن عم أمير قطر الحالى تميم بن حمد، متخصصة فى الاستثمار بالمجالات السياحية، ويخصص نصف أرباحها لصالح التنظيم الدولى للإخوان وعملياته، ويشارك فى إدارتها محيى حامد، الذى كان وزير الاستثمار فى عهد مرسى، ومساعدًا ماليًا للقيادى الإخوانى الأبرز خيرت الشاطر.

وأنشأت الجماعة تلك الشركات لتكون بمثابة المتنفس الاقتصادى لها، فى حال قيام السلطات المصرية بالتحفظ على معظم أموال وشركات الإخوان داخل مصر لتجفيف منابع تمويل الجماعة.