د.ياسر ثابت يكتب: التبرعات.. الشريان الذي يغذي خزائن الجماعة

حسن البنا انتهز فرصة تولِّى صديقه حسن العشماوى وزارة المعارف فقام بإنشاء مدارس إخوانية
الاشتراكات الشهرية «الجبرية» وتبرعات الأعضاء هى أبرز أوجه تمويل تنظيم الإخوان
فى عهد مرسى.. انتشرت ظاهرة الشريك الإخوانى الذى لعب نفس دور رجال أعمال عهد مبارك
خيرت الشاطر وحسن مالك سرَّبا أرقامًا متواضعة عن حجم ثرواتهما التى تقدر بمليارات الدولارات
معظم النشاط الاقتصادى للجماعة ريعى واستهلاكى.. ويهدف للربح السريع دون اعتبار للتنمية الوطنية
سمة أخرى للرأسمالية الإخوانية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قوامها أن بعض رجال أعمال الإخوان شركاء لبعض نظرائهم ممن ينتمون إلى نظام مبارك، وهذه الشراكة قامت فى الغالب الأعم على «محلل» أو «شريك وسيط» من خارج مصر.
لذا وقف الإخوان المسلمون مثلا وراء مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى يهدف إلى خصخصة مصر، لصالح رجال أعمال الجماعة والمستثمرين الأجانب.

اللافت للانتباه أن معظم النشاط الاقتصادى -إن لم يكن كله- لجماعة الإخوان المسلمين هو نشاط ريعى واستهلاكى وتوكيلات وتجارة عملة، ويهدف للربح السريع دون أى اعتبار لقواعد وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ولا للمشكلات الحقيقية، التى تشغل اهتمامات المواطنين.

وفى الحقيقة أن تجربة الإخوان الاقتصادية لم تكن تعدو أن تكون مجرد تجميل للرأسمالية الغربية بمساحيق فقهية، يُطلق عليها خطأ أنها الرؤية الاقتصادية للإسلام، من زاوية و«الاستمتاع بزينة الدنيا»، و«التحدث بالنعمة»، و«حق التملك الخاص»، ليبقى للفقراء مجرد صدقات لا حقوق.

وحسب دراسة استقصائية أعدها باحثون فى مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فإن بعض الإخوان المسلمين يمتلكون «إمبراطوريات مالية صغيرة» لا يقل رأسمال الواحدة منها عن 500 مليون جنيه، إلى جانب إمبراطوريات أكبر فى الخارج يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات. ويُنكر الإخوان هذا بالطبع، ويسربون أحيانا أرقاما متواضعة عن حجم ثروات بعض رجال أعمالهم فى مصر مثل خيرت الشاطر وحسن مالك.

أغلب هذه القدرات الرأسمالية الإخوانية غير تنموية؛ لأنها تقوم بالأساس على التجارة. وينصرف جزء كبير أيضا من هذه الأنشطة إلى التوزيع والخدمات، وليس بالقطع إلى استصلاح الأرض وفلاحتها، وتشييد المصانع، وتعزيز اقتصاديات المعرفة. ولا يبدو، حتى الآن، ما يدل على أن الإخوان يُغيرون توجهاتهم الاقتصادية، عن طريق جلب رؤوس أموالهم المستقرة فى الخارج بهدف استثمارها فى الداخل.

أحد أوجه تمويل الجماعة هو تلك الاشتراكات الشهرية المفروضة على الأعضاء. ويقول مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمسانى، الذى شغل لفترة منصب «وزير مالية الإخوان» إنه «لم يكن لدى الإخوان من الموارد المالية إلا ما يجودون به هم أنفسهم كل على قدر طاقته. وكنت أعلم أن المساهمة فى هذه تبدأ من القروش الخمسة إلى الجنيهات الخمسة شهريا، اللهم إلا من بسط الله له فى الرزق فزاد على ذلك بما يوفقه الله إليه».

ويضيف التلمسانى قائلا: «وما كان أسعدنى فى يوم أن أجد فى هذه الخزانة مئة وخمسين قرشا، فقد كنت وقتها أرى أننا من الأثرياء؛ إذ إن هذا المبلغ هو الفائض عن كل حاجات الخير».

غير أن الأحوال تغيّرت، والأوضاع ازدهرت، لتمتلئ الأموال فى خزينة الجماعة. وطبقا لدراسة صادرة عن المركز العربى للدراسات والبحوث، فإن الجماعة أصبحت تحصل على دخل شهرى لا يقل عن 60 مليون جنيه، أى 720 مليون جنيه سنويا.

أما التبرعات، فهى شريان آخر يغذى خزائن الإخوان.

فى عهد الشيخ حسن البنا، كانت حملات التبرع تُغطى سريعا، وبطاقات تفوق الإمكانات المالية المحدودة لأعضاء غالبيتهم العظمى من محدودى الدخل، وهو ما يشير إلى تقديم كثير من الإقطاعيين والرأسماليين تبرعات مالية وعينية للجماعة، تحت مبرر تشجيع الجماعة على محاربة الشيوعية.وتحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال المنتمين إلى الجماعة تحت بند التبرعات، ونسبة عُشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبد المنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات الأسبق وصاحب توكيل «نيسان» للسيارات، ونسبة العُشر من إيرادات مجموعة «إنتر بيلد» التابعة لآل حداد ونسبة العشر من أرباح مدحت الحداد رجل الأعمال الإخوانى بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير، ونسبة العُشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسينى صاحب شركات الاستثمار العقارى، ونسبة العُشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن فى شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى، التى من خلالها تم تنفيذ عديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربى وعضو مؤسس فى شركة الطباعة والنشر، وبالطبع نسبة العُشر من أرباح رجلى الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك التى وصل حجمها فى عام 2012 إلى 20 مليون جنيه بالكامل.

كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار، نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى مليارى دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية، تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض، لتحصل على خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.

ويقول الباحث ريتشارد ميتشل إن اتهامات كثيرة قد ترددت عن تمويل خاص نالته الجماعة فى سنواتها الأولى من الإنجليز تارة ومن الأمريكيين تارة أخرى.

وأشارت مصادر عدة إلى تلقى جماعة الإخوان المسلمين مساهمات مالية من أفراد ومؤسسات سعودية مخصصة لبناء مساجد وتقديم خدمات الإرشاد الدينى، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وتعليمية.

وفى الألفية الثالثة، أشارت تقارير صحفية إلى أن الإخوان المسلمين جمعوا تبرعات لأهالى غزة، ثم استخدموها لتمويل نشاط الجماعة فى مصر. وتضيف تلك التقارير أنه «فى مارس 2008 سافر القيادى الإخوانى جمال عبد السلام إلى العاصمة السنغالية دكار بتكليف من قيادات الإخوان والتقى هناك بمحمد عبد الرازق محمد الصديق، العضو الإماراتى بجماعة الإخوان، وجرى الاتفاق على تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى مصر بدلا من غزة، وتم وضع مبالغ ضخمة فى حساب عضو التنظيم أسامة محمد سليمان، حيث رصدت ذلك الأجهزة المعنية. وكانت المفاجأة الكبرى هى ورود أموال ضخمة من لبنان كانت قد جُمعت خصيصا لمساعدة أبناء غزة المحاصرين، وبدلا من أن تذهب إلى غزة جاءت إلى حساب أسامة محمد سليمان عضو التنظيم، طبقا لما صدر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى. وقد ألقى القبض على أسامة سليمان عندما كان يحاول الهرب وبحوزته 2.7 مليون يورو».

ويذهب اللواء إبراهيم حماد إلى أن «أول أهداف الجماعة وأنشطتها هو السيطرة على المساجد والجمعيات الخيرية، واتخاذها غطاء لحركة عناصر الجماعة، ووسيلة من وسائل تمويل التنظيم من خلال جمع التبرعات، بالإضافة إلى إقامة مشروعات اقتصادية لتأمين تمويل التحركات الإخوانية، بالإضافة إلى تأسيس دور للطباعة والنشر وإصدار المجلات والمطبوعات التى تحتوى على أفكار الجماعة ومبادئها وأهدافها».

فى مرحلة البداية، اتجه الإمام المؤسس لجماعة الإخوان حسن البنا مبكرا إلى تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وكانت السمة الأساسية لها أنها، إما تتصل مباشرة برسالة الإخوان وسعيها لتبليغها بأفضل وجه «مثل شركة الإخوان للطباعة والنشرى، وإما أنها كانت تتصل برؤيته الإسلامية الكبرى والشاملة، ويمكن أن نجد صدى هذا فى نوعية الاستثمارات التى توجهت لها الشركات الإخوانية، كما فى شركة «الإخوان للمحاجر»، أو شركة «الإخوان للغزل والنسيج» التى أسسها فى وقتٍ كانت مصر تمثل موردا أساسيا للقطن الخام لمصانع بريطانيا.

وحين صدر الأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان المسلمين، صودرت الأموال والشركات التابعة للجماعة، ومنها شركة الإخوان للطباعة «ورأسمالها 50 ألف جنيه»، وشركة الإخوان للصحافة «ورأسمالها 70 ألف جنيه»، وشركة الإعلانات العربية «ويُقدر رأسمالها بنحو 100 ألف جنيه»، وشركة المعاملات الإسلامية «وبلغ رأسمالها عام 1946 نحو 30 ألف جنيه»، والشركة العربية للمناجم والمحاجر «ورأسمالها 60 ألف جنيه»، وشركة الإخوان للغزل «ورأسمالها 8 آلاف جنيه»، وشركة التجارة والأشغال الهندسية «ورأسمالها 14 ألف جنيه»، وشركة التوكيلات التجارية بالسويس، وشركة مزرعة العركى «وكانت تمتلك 800 فدان».

هذه الأموال الضخمة لم تكن وحدها؛ إذ نضيف إليها الأصول الأخرى كالمدارس والمقرات والمشاغل، إلخ.

جرت مصادرة أموال الجماعة وشركاتها، مع أن حسن البنا أكد فى آخر كتبه أن «شركة المناجم والمحاجر العربية، وشركة الإعلانات الغربية، وشركة الإخوان للنسيج، وشركة دار الإخوان للصحافة، وشركة دار الإخوان للطباعة، وشركة دار الإخوان بالإسكندرية.. كلها شركات لا صلة لها بالهيئة جمعت رؤوس أموالها من أفراد بصفتهم الشخصية، فكيف يصبح فى ذهن أحد أن تصادر أموالها لا لشىء إلا لأنها تحمل اسم الإخوان».

ويروى البعض كيف أنه فى تلك الفترة التى شهدت صداما بين السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان، «أعفى عددٌ قليل منهم بفضل أحسابهم وأنسابهم وأموالهم.. فظلوا (أحرارا) وتركز فيهم دولاب العمل الظاهر، وعندما اغتيل فضيلة الإمام نُقلت إليهم القيادة».فى العهد الناصرى، كان أقصى نشاط اقتصادى لجماعة الإخوان هو جمع الأموال والتبرعات من داخل البلاد وخارجها للإنفاق على أسر المعتقلين؛ إذ فضّل كثير من رجال المال والأعمال الابتعاد عن الجماعة، كما ذاب عددٌ من الإخوان الذين كانوا يعملون فى مجال الاستثمار فى مجموعة من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى، خصوصا شركة «المقاولون العرب» التى أسسها عثمان أحمد عثمان الذى كان متعاطفا مع الإخوان بسبب علاقته القديمة بالجماعة قبل الثورة، وقدَّم لكثير من أعضائها الدعم والمساندة المالية، كما استعان ببعضهم فى مشروعاته خارج مصر، خصوصا فى ليبيا والسعودية.

قوائم أسماء الإخوان المهاجرين أو الهاربين خارج البلاد فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين ضمت عددا من المعروفين بنشاطهم الاقتصادى وعملهم فى مجال الاستثمار، من أبرزهم عبد العظيم لقمة، ويوسف ندا، وحلمى عبد المجيد، ومصطفى مؤمن «كان قد خرج وقتها من التنظيم». ومع بدء عصر السادات، جذبت سياسات المصالحة والتحالف مع الجماعة، وكذا الانفتاح الاقتصادى، رأس المال الإخوانى فى المهجر ليستثمر فى عدد من المجالات، لتعود طيور الإخوان المهاجرة ابتداء من أواخر عام 1971 وتنشئ بمرور الوقت شبكة من المؤسسات والشركات الاقتصادية وثيقة الصلة بالإخوان، فتأسست شركات الإسكان والاستثمار العقارى وشهدت نموا مذهلا، ومؤسسات الرعاية والخدمات الصحية «خصوصا فى مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية»، والمؤسسات التعليمية الخاصة «المدارس والمستلزمات التعليمية»، وشركات استيراد وتجارة السيارات، وشركات تجارة السلع الغذائية.

فى ما بعد، دخلت الاستثمارات الإخوانية مجال السياحة «خصوصا الدينية مع تزايد الطلب على الحج والعمرة»، والإدارة والتطوير والتدريب، والإلكترونيات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات التى تلتقى واحتياجات المجتمع المصرى الآخذ فى الانفتاح على العالم فى هذا الوقت.

ووسط زحام التفاصيل، ينبغى أن لا تغيب عن أذهاننا ملاحظة مهمة قوامها أن استثمارات الإخوان فى حقبة الانفتاح كانت استهلاكية فى طابعها العام، فى ظل انسحاب الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة. واستمر الأمر كذلك حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. بل إنه منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين، تحوَّل القطاع الأكبر من شركات الاستثمار العقارى الإخوانية للاستثمار فى الإسكان الفاخر والقرى السياحية التى امتلأ بها الساحل الشمالى.

ومع ذلك، يمكن القول إنّ ما تمتلكه الجماعة واقعى من مؤسسات اقتصادية يدور بالأساس فى إطار نمط محدَّد من الاستثمارات المحدودة يتناسب مع وضعية الحظر القانونى وإمكانية الملاحقة والمصادرة فى أى وقت، حسب معطيات تلك الفترة الممتدة من 1948 إلى 2011.

ومنذ السنوات الأولى لنشأة جماعة الإخوان المسلمين، حرص المرشد الأول حسن البنا ومنذ كان فى الإسماعيلية على إنشاء مدرسة تابعة للجماعة، بهدف نشر أسس الدعوة بين التلاميذ وأسرهم. وفى عام 1946، ركز البنا على هذا المجال، وكوَّن لجنة برئاسته لإنشاء مدارس إخوانية ابتدائية وثانوية للبنين والبنات. فتح البنا باب التبرع لإنشاء هذه المدارس التى كانت تُدار بمعرفة الجماعة، فانهالت التبرعات، ويُلاحظ أن إحدى القوائم قد ضمت تبرعا بخمسة آلاف جنيه، مع وعد بالتبرع بألف جنيه أخرى لكل مدرسة تؤسسها الجماعة.انتهز البنا فرصة تولى محمد حسن العشماوى باشا وزارة المعارف العمومية، وكان قريبا جدا من الجماعة وصديقا شخصيا لمرشد الإخوان، فأقنعه بأن يشرك الجماعة فى مشروع محو الأمية ومشروع تعميم التعليم. وقدمت الوزارة معونة للجماعة قيمتها 75 قرشا مقابل كل تلميذ يدرس فى مدارسها، ثم قدمت لتلاميذها الكتب والكراسات مجانا، ثم قررت الوزارة تغطية نفقات المدارس الإخوانية بالكامل، وحصلت الجماعة من ذلك على أرباح مالية وسياسية هائلة، فهى تتقاضى مصروفات من التلاميذ، فى حين تغطى الحكومة نفقات المدارس، والجميع من مدرسين وموظفين من أعضاء الإخوان. أما التلاميذ فهم فى إطار التأثير الإخوانى المباشر.

فتحت هذه المكاسب شهية مرشد الإخوان المسلمين، فأقام شركة مساهمة لتأسيس المدارس، وتكاثرت هذه المدارس الإخوانية، لدرجة أن البنا قال «إن كل شُعبة من شُعب الجماعة الألفين أسست مدرسة أو أكثر».

وفى عهد الرئيس أنور السادات، استطاعت جماعة الإخوان أن تنشئ 40 مدرسة فى مصر، وهناك أيضا بعض المدارس التى بنيت فى عهد الرئيس حسنى مبارك عن طريق جمعية خيرية كانت من ضمن أنشطتها الاهتمام بالتعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

على هذا الدرب سارت جماعة الإخوان حتى يومنا هذا؛ إذ تمتلك اليوم أعدادا كبيرة من المدارس، خصوصا من خلال بعض الجمعيات الخيرية. فى السابق، كان الإخوان المسلمون أكثر حذرا بشأن الإعلان عن المدارس التابعة لهم، إلا أنهم بعد تولى محمد مرسى الحُكم أفصحوا عنها وكانوا يتباهون بها. وحسب أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر ومسؤول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، فإن الجماعة كانت تخطط لإنشاء «مدرسة إسلامية أو اثنتين فى كل إدارة تعليمية، كما أنها تستهدف، مستقبلا، إنشاء جامعة إسلامية».غير أن حكاية المدارس والمستشفيات تحتاج منا إلى تفصيل أكبر؛ لندرك حجم المخطط الإخوانى للسيطرة على العصب التعليمى والصحى فى البلاد.

الحلقة الخامسة الإثنين المقبل