الذمة المالية للنظام الحاكم والمعارضة

تدخل مصر عهدها الجديد بعد ثورة ناجحة ضد النظام القديم الذي استند على ثورة أخرى اندلعت عام 1952 بقيادة ضباط من الجيش ضد الحكم الوراثي لأسرة محمد على باشا التي كان أخركم منها هو الملك فاروق .. تدخل مصر عهدا جديدا ابرز عناوينه الحرية والديمقراطية والتنمية والعدالة..ومنذ نجاح الثورة التي قادها الشباب المصري بقوة وإيمان بالتغيير تأبى قوى أخرى إلا وان تعيد أساليب الماضي وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين يكررون نفس الخطأ الذي جعل الجفوة تدوم بينهم وبين ثوار يوليو 1952 ..إلى أخر عهد فيه وهو نظام مبارك الذي تهاوى نتيجة سوسة الفساد التي بدأت بداخله وأوهنته وسقط بسهولة أمام قوة الشعب الذي يبحث عن الحرية .. فإدخال عامل الدين في السياسة هو أساس انطلاقة الجماعة في خطابها السياسي وهنا عادة ما تجد نفسها محاصرة ما بين هذا الخطاب الذي يفترض فيه المصداقية وما بين تقلبات السياسة ومواقفها التي تتطلب أساليب أخرى لا تتوفر عند أهل هذا التنظيم ليفاجأ الكثير من مؤيديهم بالتناقضات التي تحدث منهم وخاصة عند معالجاتهم لتلك الأساليب بأساليب مختلفة أهمها العنف والكذب والأساليب التي تتعارض مع الدين..وأخلاق المجتمع المسلم
إن الأمم لا تبني أمجادها إلا بقوتين متعاونتين: قوة من سلاح وقوة من روح.. وأنا لا أريد بالروح تلك الانهزامية الاتكالية الواهنة التي تفر من الحياة، ولا أريد بها تلك القوة المكذوبة التي نسجها الغرور أوهاماً تملأ أدمغة الشبان الأبرياء! كلا! إنما أعني بالروح: تلك القوة المبدعة الخلاقة التي تنشئ الحياة.. تلك الفضائل التي بنت بها أمتنا الممالك وشادت الحضارات، وخاضت بها معارك التحرير في القديم والحديث، إنها الروح المستمدة من الإيمان بالله وبشرائعه، وهي الروح التي تفقدها أمم الحضارات اليوم، فهي أبداً ما تزال تنقلب من جحيم إلى جحيم. ولن تعرف الاستقرار والسعادة إلا يوم تتعرف إلى روحنا نحن، وتتقدم لتأخذها من يدي محمد والمسيح عليهما السلام!.
إن أمتنا وهي على عتبة حياة مليئة بتكاليف الكفاح وأعباء النضال، في حاجة إلى هذه الروح التي تحبب لها الفداء، وترخص الأموال، وترغب في الصبر، وتربى على الإخلاص، وتبث في النفوس أنبل عواطف الحب والإخاء والوفاء. وإن الامتناع عن الاستفادة من هذه الروح خوفاً من الطائفية البغيضة ليس إلا جهلاً بطبيعة هذه الروح وبحقيقة أمراض هذه الأمة.
إن الطائفية عداء وخصام واستعلاء طائفة على طائفة، وظلم طائفة لأخرى، فمن يستطيع أن يجرؤ على القول بأن هذه هي روح الدين في قرآنه وإنجيله؟ وأن هذه تعاليم الدين في إسلامه ومسيحيته؟.
حين اشتد أذى قريش بالمسلمين لم يجد رسول الله خيراً من نجاشي الحبشة يلجأ إليه أصحابه فيجدون عنده الأمن وحرية العبادة. فأمر صحابته أن يهاجروا إلى الحبشة، وكان الملك النصراني عند ظن الرسول الإسلامي، فاستقبلهم أحسن استقبال وأبى أن يسلمهم إلى قريش وقال لهم: بل تنزلون عندي أعزة مكرمين. ولما جاء نصارى نجران إلى الرسول في المدينة استقبلهم في مسجده وفق ديانتهم، فكانوا يصلون صلاة النصارى في جانب، ورسول الله يصلي صلاة المسلمين في جانب!.
وهكذا تآخى العارفون بدينهم.. يوم كان النصارى يفهمون روح مسيحهم، ويوم كان الإسلام يعلن للدنيا مبدأ حرية الأديان وتقديس الشرائع وتكريم موسى وعيسى وإخوانهما من أنبياء الله ورسله، فمتى حدثت الطائفية في تاريخنا؟
إن ''ما يحدث يرسخ الفرقة بين الشعب وكأننا في حرب وأصبحنا منقسمين على أنفسنا، ويكفي ما بالبلاد من احتقان ومشاكل اقتصادية، وعلينا التوجه لمرحلة البناء والتعمير والتنمية والتخلص من تلك الحركات''. ''لأننا لو افترضنا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل الرئيس، فمن المتوقع أن يتمرد الإسلاميون أيضا ويطالبون بعزل الرئيس القادم''. ومما تقدم، يتبين أن سحب الثقة آلية معمول بها في دساتير العديد من الولايات الأمريكية التي تستخدم آلية سحب الثقة على جميع مسئولي الولاية المنتخبين، ومسئولي المقاطعة والمسئولين المحليين صعودا إلى مكتب حاكم الولاية. وقد يخضع القضاة أيضا إلى حملات سحب الثقة. وفي بعض الولايات قد يخضع أيضا المسئولين من غير الخاضعين للانتخابات إلى سحب الثقة، مثل الموظفين الإداريين، وقد استخدمت هذه الآلية في ولاية كاليفورنيا في العام 2003، حيث كانت الأسس لسحب الثقة هي التقصير والمخالفات الخطيرة. وقد كان مطلوب من المؤيدين جمع تواقيع 12% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة. في حين تطلبت العديد من الولايات الأميركية 25% من الناخبين لدعم سحب الثقة ؛ كما أن نسبة ال 12% في كاليفورنيا هي الأدنى فيما بين الولايات. كما تطبق آلية سحب الثقة في فنزويلا على رئيس الدولة المنتخب. والجدير بالذكر أن فكرة حملة "تمرد" قد بدأت بفكرة أخرى تم طرحها على الفيس بوك لسحب الثقة من أعضاء مجلس الشورى الذي يسن قوانين لا تعبر عن مصالح الشعب وتحول دون تحقيق أهداف الثورة فضلا عن عدم كفاءة أعضائه والتشكك في الدور التشريعي الذي يقوم به
وإن على ملوكنا ورؤسائنا أن يتركوا قوانا الروحية تعمل عملها الإنشائي في كياننا الجديد، وخير لهم أن يرأسوا مجتمعاً يزخر بالفضائل، من أن يكونوا على رأس أمة انطفأت فيها شعلة الحياة الكريمة لأنها فقدت في قلوبها إشراقه الروح المؤمنة.
هذا هو حكم الحق، وصدق الحديث، وفصل التاريخ، وكل انحراف عنه ضلال، وكل تجاهل له غباء، وكل محاربة له جريمة وفناء.
ثروة الإخوان
فارتبطت هاتان الخصلتان بتنظيم الإخوان منذ تكوينه أيام المرشد حسن البنا الذي انشأ التنظيم وظلت معه وحتى الآن .. إذ تم اللجوء إلى الكذب في أحيان كثيرة ولكن عندما يكشف هذا من المناوئين لهم من السياسيين وتظهر الحقائق عارية يتم اللجوء إلى العنف وفى أحيان كثيرة يصل إلى القتل..كما حدث مع زعيم حزب الوفد الكبير النقراشي باشا والقاضي الخازندار الذي قتل بفتوى اخوانية بعد حكم أصدره .. الجيل المصري الحالي في معظمه لا يعلم كثيرا عن هذا التاريخ وعاد التنظيم بعد أكثر من أربعين عاما قضاها في مسح هذا التاريخ الأسود بالإعلام و بالأساليب الاخوانية المعروفة وبالتشويه على تاريخ محصور ومعروف ساعدهم في ذلك ظروف مصر السياسية في الحقب المختلفة التي تعرضت لها وخاصة بعد الهزيمة الإسرائيلية في عام 1967 والتي استثمرها الإخوان ببناء علاقة خاصة بأمريكا وقطبها حلف الناتو ضد الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو وكانوا السند والعضد لأمريكا في حربها الباردة إلى حدثت كارثة أفغانستان وتدخل الاتحاد السوفيتي فيه مما أدى إلى تغيير كبير في السياسة العالمية التي استثمرها الإخوان لصالحهم وقد يكون المدخل للحد من معضلة المساعدات الأميركية لمصر -التي تقدر بنحو مليار دولار سنوياً- العمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة رأس المال المصري المهاجر وتوطينه في الاقتصاد المصري، وقد يعزز ذلك فرص سداد الديون المتراكمة على مصر التي وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات. أما بالنسبة لمستقبل سياسة مصر الخارجية في ظل العهد المصري الجديد، فقد توقعت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية أن يحدث تغيير في سياسة مصر الخارجية، بيد أن التغيير لن يمس جوهر العلاقات الخارجية على الأقل في المدى القصير، لأن مصر لا تحتمل كلفة أي توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة أو الغضب الدولي إذا تخلت عن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة 1979 مع إسرائيل. وقالت الصحيفة إن سياسة مصر الخارجية في ظل أول رئيس إسلامي هي عرضة للتغيير في الفحوى، ولكن ليس الجوهر. فالرئيس محمد مرسي سيواجه أزمات داخلية اجتماعية ومالية يتوقع أن تطغى علي الشؤون الخارجية خلال الأشهر المقبلة، ورغم الهجمات الشعبية على واشنطن فإن مرسي في أمس الحاجة إلى الاستثمارات الغربية والإقليمية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أكبر الدول العربية سكانا. وقالت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية إن فوز مرسي برئاسة مصر يمثل تحديا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما, وذلك لأن نظرة الرئيس الإسلامي للعالم الخارجي كانت دائما محل خلاف مع واشنطن. والثابت أن المتابع لخطاب القسم الذي أدلاه الرئيس ابعد غيابنتخب قد شدد على أهمية الإبقاء على علاقات دولية متوازنة لمصر في المستقبل القريب. ويمكن الجزم بأن تمتين الجبهة الداخلية المصرية في المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى تحقيق متطلبات الشعب المصري في إرساء العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يعزز موقع مصر في إطار العلاقات الدولية في المدى المنظور. ثمة تحديات داخلية تواجه العهد الجديد في مصر، وفي المقدمة منها التحدي الاقتصادي، وتحدي تحقيق العدالة بأشكالها المختلفة. لكن الثابت أن مؤشرات ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع، وتزايد نسبة البطالة، وتراجع الاحتياطي النقدي بشكل كبير، بالإضافة إلى عجز الميزانية، وتراجع ثقة المستثمرين، وأزمة السياحة، تمثل بمجملها تحدياً مفصلياً وجوهرياً بعد الثورة، خاصة بعد غياب الاستقرار إثر انطلاقة الثورة المصرية. وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وعدم كفاءة السياسة المالية الذي أدى إلى قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتماني لمصر نحو سبع مرات متتالية. وفي السياق نفسه، تعتبر معدلات البطالة الآخذة في الارتفاع من أهم المشكلات التي تواجه العهد الجديد في مصر، نظراً لتداعياتها الاجتماعية أيضاً. وتؤكد الدراسات أن نسبة البطالة قد وصلت في الريف المصري إلى نحو 60% خلال عاميْ 2010 و2011، بينما انتشرت ظاهرة الفقر بين 75% من سكان الريف خلال الفترة المذكورة. ومن جهة أخرى، تفاقمت مشكلات الفلاحين بشكل كبير منذ عام 2010، حيث ازداد تلوث المياه وتبوير الأرض، وارتفع سعر طن السماد من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه، كما ارتفعت نسب الفساد بشكل كبير حتى إن هناك نوابا سابقين استولوا على مبلغ ثلاثة مليارات جنيه من أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهذا بحد ذاته يعتبر من التحديات التي تنتظر الرئيس المصري الجديد لأنه يمس بشكل مباشر المواطن المصري. واللافت أن نسب الجريمة في الريف المصري ارتفعت هي الأخرى بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وإضافة إلى ذلك، هناك تحديات اقتصادية من نوع آخر تواجه الرئيس المصري الجديد، ومنها تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المصري من جهة، والمساعدات الدولية -وخاصة الأميركية منها سبق هذه الخطوات اختيار أحد قيادات جماعة الإخوان وزيرا للإعلام في حكومة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وهو صلاح عبد المقصود الذي كان وكيلا لنقابة الصحافيين وتلا اختيار وزير الإعلام إعلان رئيس مجلس الشورى رؤساء تحرير 55 صحيفة قومية تابعة للدولة، منهم 80 في المائة أسماء جديدة ما بين صحافيين ينتمون للإخوان وحزب الحرية والعدالة، وصحافيين موالين للجماعة وليسوا على خصومة سياسية أو فكرية معها، وهو ما قابله الوسط الصحافي بانتقادات واسعة تتحدث عن وصاية التيار الإسلامي على الصحف القومية. ووضع مجلس الشورى شروطا لمن يريد شغل منصب رئيس التحرير، منها أن تكون لديه خبرة بالعمل الصحافي مدة لا تقل عن 15 عاما، وتقديم أرشيف بأعماله ورؤية للتطوير. وقامت لجنة من شيوخ المهنة وأعضاء بمجلس الشورى ونقابة الصحافيين بتقييم ملفات كل مرشح واختيار أفضل ثلاثة ترشيحات في كل إصدار لاختيار واحد منهم من خلال اللجنة العامة بمجلس الشورى. الملاحظ في التغييرات الصحافية والإعلامية الأخيرة أن نسبة المنتمين منهم لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة (ألإخواني) محدودة للغاية، خاصة أن الجماعة لم يكن لديها عدد كبير من الكوادر الإعلامية والصحافية بسبب التضييق الذي كان يمارس عليها في عهد نظام مبارك. وعليه فإن التغييرات شملت عددا كبيرا من «المريدين» أو المؤيدين للتيار الإسلامي والمتعاطفين معه.
الاحتياطي الاستراتيجي الاخواني
يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تشتري مصر ومن عليها، هذه ليست مبالغة ولكنها النتيجة الطبيعية التي اكتشفناها بعد أن توصلنا إلي تفاصيل مرعبة حول الدخل السنوي للجماعة وحجم الأموال التي تقوم بتحويلها سنويا إلي بنوك سويسرا عن طريق شبكة جهنمية لتهريب أموال الجماعة للخارج لتكوين احتياطي استراتيجي كاف في اللحظة المناسبة لتحقيق حلم الجماعة بالاستيلاء علي حكم مصر، كما تكشف المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر كبيرة بالجماعة عن البنود المحددة والثابتة في ميزانية الجماعة السنوية والتي تضع أمامنا صورة واضحة عن مستوي نشاط الجماعة من جهة ومن جهة أخري عن حجم استثماراتها داخل مصر.
كل هذه الأسرار المالية تحملها الأوراق المحاسبية للجماعة والموجودة داخل مكتب المحاسبة الذي يملكه الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية والأهم أنه صاحب تاريخ مشرف فقد قضي 3 سنوات في السجن علي ذمة القضية العسكرية سنة 1995 وبعدها تفرغ بشكل كامل لإدارة الشئون المالية والمحاسبية لأموال الجماعة، والتي أصبحت تحتاج إلي مراقبة شديدة بعد أن تضخمت وتعقدت علاقاتها وأصبحت الجماعة في حاجة إلي جهاز إداري يشرف علي خروج بعضها إلي خارج مصر بشكل منتظم، بالإضافة إلي الإشراف علي تحصيل نسبة أرباح الجماعة من أموالها التي استثمرتها من خلال بعض أعضائها مثل خيرت الشاطر وحسن مالك، والأهم إن الجماعة أصبحت في حاجة إلي عقلية شيطانية لإخفاء جزء كبير من الأموال بعيداً عن أيدي الدولة التي تنبهت إلي المصدر الرئيسي لقوة الإخوان وهو المال فمدت يدها بالمصادرة إلي أهم أجزائه.
تبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة - وهو البند الأول في ميزانية الجماعة - ما يقرب من نصف مليار جنيه سنوياً، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم في أنشطة الأسر والشعب الإخوانية المنتشرة في كافة المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة 2008 وفي نفس الوقت توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات الشهرية، الفئة الأولي هي عضوات قسم الأخوات بالجماعة، حيث تنص لائحة الجماعة علي أن العضوات بقسم الأخوات غير ملتزمات بسداد اشتراكات شهرية ولكن يمكن قبول التبرعات منهن كما كان الحال مثلاً مع زينب الغزالي أشهر من تبرعت للجماعة بمبالغ طائلة في فترة كانت الجماعة فيها أحوج ما تكون لمثل هذه التبرعات.
أما الفئة الثانية التي لا تسدد اشتراكات شهرية للجماعة فهي الطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلي 40 ألف طالب إخواني، بالإضافة إلي حوالي 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري. وتصل قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة الجماعة إلي 8 % من الدخل الشهري للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر وبالتالي ونظرا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائما ما تأتي متفاوتة أيضا ولو بين أعضاء الأسرة الإخوانية الواحدة ففي الوقت الذي كان أعضاء احدي الأسر علي سبيل المثال يدفعون اشتراكا شهريا قيمته 40 جنيها كان حسن مالك العضو في نفس الأسرة في ذلك الوقت يدفع للجماعة اشتراكا شهريا يصل إلي 15 ألف جنيه.
ويصل متوسط الاشتراك الشهري لعضو الجماعة كما ترصده أوراق حسين شحاتة هو 100جنيه للعضو وهو ما يعني بالنسبة للجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه أي نصف مليار سنويا كدخل شهري للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين يتم إدراجها في أوراق حسين شحاتة تحت بند التبرعات والتي وصل حجمها في العام الماضي إلي 20 مليون جنيه بالكامل دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، بالإضافة إلي مدحت الحداد رجل الأعمال ألإخواني الموجود في الإسكندرية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير وممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري وأحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر، وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة.
المساعدات الخارجية للإخوان
كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها إلي 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.
الجهاز المالي الاخواني
وتخرج هذه الأموال من مصر من خلال جهاز مالي معقد للهروب من المؤسسات الدولية التي تحاول كشف عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالتنظيمات السياسية والإسلامية، خاصة أن يوسف ندا أحد حراس الأموال الإخوانية تورط في شراكة مع أسامة بن لادن وقد نبهت دول كبري إلي حجم ثروة الإخوان التي كانت مختفية ببراعة وتقوم شركات الصرافة الإخوانية بتحويل الأموال للخارج منها شركات الصرافة الثلاث التي جري مصادرة أموالها في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عبد المنعم أبو الفتوح نائب المرشد العام للجماعة.
أما الحلقة الأهم من جهاز تهريب الأموال الإخواني فهي مديرو بنك أحد البنوك الإسلامية في مصر الذي ينتمي بعضهم إلي الجماعة فهم اللاعبون الأهم علي الإطلاق في عملية التحويل حيث يقدمون تسهيلات هائلة لإتمام التحويلات البنكية لأموال الإخوان إلي الخارج.
وتكشف أوراق حسين شحاتة عن حجم مصروفات الجماعة الذي يتكون من عدة بنود تكشف حجم نشاط الجماعة التنظيمي، البند الأول منها هو المخصصات التي تصل إلي 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية في المحافظات والقائمين بأعمال خاصة بالجماعة مثل الدكتور حسين شحاتة نفسه.
أما البند الثاني وهو النفقات فيصل ل 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه ويسمي مصاريف الدعوة والذي يشمل أيضا مصاريف الموقع الرسمي للجماعة " إخوان أون لاين " ورواتب للعاملين فيه، هذا بالإضافة إلي مصروفات المواقع الإخوانية الأخرى التابعة للجماعة علي شبكة الإنترنت، كذلك يشمل البند مصاريف القضايا الذي يتم القبض علي أعضاء الجماعة فيها ونفقات المعتقلين، بالإضافة الي النفقات التي تدفعها الجماعة لتجميل وجهها في الإعلام .
مخصصات الإخوان
كما تخصص الجماعة 6ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوي للجماعة تحت بند "الطوارئ" داخل الجماعة كالمصاريف الطارئة لأعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب التي يتم بها تمويل رحلات السفر التي يقومون بها خارج مصر.
أما بند " نفقات المهنيين" فلا يتم صرفه سوي لأعضاء الجماعة الذين يديرون معركة نقابة المهندسين فنقابة المحامين لا تحتاج لأموال الجماعة.
وتشمل بنود مصروفات الجماعة بندين استثنائيين يتم تمويلهما بميزانية مستقلة تماما عن الدخل السنوي للجماعة وهما بندا انتخابات مجلس الشعب التي يتم تمويلهما من تبرعات إخوان سوريا والأردن والتي وصل حجمها في انتخابات 2005 الي 60 مليون جنيه وانتخابات اتحادات الطلبة بكافة جامعات مصر، وتقوم المكاتب الإدارية التابعة للجماعة في كل محافظة بادخار الاشتراكات الشهرية من أبناء المحافظة إلي نهاية العام ليتم تحويلها إلي أراض وعقارات في مختلف أنحاء مصر. ويتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء آخرين بشرط أن يقوموا بعمل توكيلات لأشخاص آخرين من الجماعة يكون لهم حق السحب والإيداع من نفس الحساب وقتما تقرر الجماعة. ويتم تدوير بعض الأموال في الاستثمار المباشر في دور النشر وإنشاء المدارس الخاصة. وقد لجأت الجماعة الي إعادة هيكلة أموالها مرتين الأولي عندما اتخذت الجماعة قراراً بالابتعاد عن المضاربة في البورصة بعد ان خسر خيرت الشاطر ما يقرب من نصف اموال الجماعة في بورصات دبي ونيويورك وهونج كونج والمرة الثانية عقب مصادرة أموال خيرت الشاطر وحسن مالك فقد نصح حسين شحاتة الخبير المالي الموحد للجماعة بتفتيت أموال الإخوان في شركات صغيرة حتي يصعب علي الدولة أن تتوصل اليها وتصادرها كشركات ممدوح الحسيني وأحمد شوشة علي سبيل المثال.