رئيس بنك مصر في حواره ل "البوابة نيوز": إجراءات الحكومة استباقية وسريعة في مواجهة كورونا.. ومستمرون في تطبيق استراتيجيتنا الخمسية لتلبية احتياجات عملائنا

نستهدف زيادة حجم ودائع العملاء إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية 2021 وزيادة القروض المباشرة للعملاء بنسبة 55%
نصل إلى 795 فرعًا و4400 ماكينة صراف آلي و52.8 ألف نقطة بيع إلكترونية نهاية 2021
اتفاق على تغطية جميع محطات المترو بماكينات الصراف الآلي
أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك مستمر في تطبيق إستراتيجيته الخمسية الطموحة (2019-2023) والتى تعتمد على محاور التكنولوجيا المالية والابتكار كمحاور أساسية لتقديم خدمات ومنتجات متطورة عن طريق قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية فعالة لتلبية احتياجات عملائنا مع توسيع تواجدنا محليًا وإقليميا وعالميًا.
كما يركز البنك في استراتيجيته على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محوري في دعم الشمول المالى في مصر.
وأوضح الإتربى في حواره ل "البوابة نيوز" أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية كانت استباقية وسريعة في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا وكان للجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي دور حيوي في التصدي للآثار السلبية لتلك الأزمة وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد، وإلى نص الحوار..
- ما أبرز ملامح الخطة التوسعية لبنك مصر خلال 2021؟
تستهدف خطة بنك مصر التوسعية دعم إستراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول إلى مجتمع شبه لا نقدي وتأكيد دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى دور البنك الوطني في تنفيذ أجندة الحكومة التنموية من خلال تمويل المشروعات القومية.
وعززنا انتشارنا الجغرافي لتصل شبكة البنك إلى 723 فرعا و3036 ماكينة صراف آلي و35.8 ألف نقطة بيع إلكترونية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة ب700 فرع و2788 صراف آلي و19 ألف نقطة بيع إلكترونية في يونيو 2020.
كما نستهدف زيادتهم إلى 795 فرعا و4400 ماكينة صراف آلي و52.8 ألف نقطة بيع إلكترونية بنهاية ديسمبر 2021.
وفي إطار حرص بنك مصر على أن يكون الأقرب لعملائه أينما وجدوا، قام بنك مصر بالاتفاق مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على تغطية جميع محطات مترو الأنفاق بماكينات الصراف الآلي والتي بلغ عددها 71 محطة، وقد تم تغطية 65 محطة مترو و20 محطة قطار.
وعلى الصعيد الخارجى قطعنا شوطًا كبيرًا في تدعيم تواجد البنك خارج مصر لتدعيم عملياته المصرفية وخدمة توجهات الدولة الرامية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول وخاصة في القارة الأفريقية.
والبنك يعمل حاليًا على تنفيذ 4 مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من الصومال وجيبوتي وكوت ديفوار بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك مكتب تمثيل في كينيا، مع الاتجاه إلى التواجد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو مركز أبوظبي المالي الدولي (ADGM) بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمتلك بنك مصر وجودا في العديد من البلدان، سواء عبر مكاتب التمثيل أو الفروع البنكية، والتى يأتى على رأسها الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا.
بالإضافة إلى التطور والنمو في حجم أعمال البنك والميزانية؛ فنحن نستهدف زيادة حجم ودائع العملاء بنسبة 37% بنهاية ديسمبر 2021 عند مقارنتها بيونيو 2020، لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، كما نستهدف زيادة صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 55% ليصل إلى 520 مليار جنيه، وذلك في ضوء التوسع في منح الائتمان التقليدي والإسلامي والاستمرار في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- وماذا عن الخدمات البنكية الإلكترونية؟
تعتمد إستراتيجية البنك الخمسية الطموحة على محاور التكنولوجيا المالية والابتكار كمحاور أساسية لتقديم خدمات ومنتجات متطورة عن طريق قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية فعالة.
ومن أهم مبادرات وإنجازات البنك في هذا الصدد تقديم العديد من الخدمات الرقمية، مثل محفظة بنك مصر للدفع عن طريق الهاتف المحمول BM WALLET""، وإطلاق نسخة مطورة من الإنترنت البنكي وخدمات الموبايل البنكي وتحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول. وقد وصل عدد المحافظ الإلكترونية بالبنك إلى نحو مليون محفظة في ديسمبر 2020. كما وصل عدد عملاء الإنترنت البنكي المسجلين بالخدمة إلى 2 مليون عميل في ديسمبر 2020، وقد ساعدت تلك القنوات في بيع نحو 98% من شهادات ال15% - ابن مصر (والتي تجاوزت قيمة حصيلتها ال100 مليار جنيه) إلكترونيا، في ظل أزمة كورونا.
كما نستهدف هنا الوصول إلى 1.87 مليون محفظة إلكترونية بنهاية ديسمبر 2021، كما نستهدف الوصول بكروت ميزة المصدرة إلى 3.65 مليون كارت مقارنة ب2.28 مليون كارت تم إصدارها حتى ديسمبر 2020.
كما تم إطلاق المساعد الآلي الذكي "Chat Bot" وخدمات "WhatsApp for business"، كقنوات لخدمة العملاء على مدى الساعة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأسس البنك مكتب التحول الرقمي بهدف تحويل وتبسيط منتجات وعمليات البنك وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا ويعمل مكتب التحول الرقمي على تحويل ورقمنة رحلات العميل (Customer's journeys).
والجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإطلاق أول خدمة من مكتب التحول الرقمي وهي قروض تمويل للمشروعات الصغيرة أونلاين في خمسة أيام (بنك مصر اكسبرس) بدون ذهاب العميل إلى الفروع أثناء مراحل تنفيذ القرض، وبلغ حجم القروض الممنوحة من خلاله رقميًا أو عبر الإنترنت أكثر من 3.3 مليار جنيه كما وصل عدد العملاء إلى 3218 عميل.
كما بدأنا إجراءات تأسيس بنك رقمي متكامل ومستقل يعتمد 100% على التكنولوجيا في جميع عملياته والذي من المستهدف أن يبدأ عملياته قبل نهاية العام الجاري.
- وكم يبلغ حجم محفظة الاستثمارات لديكم؟
يمتلك بنك مصر محفظة استثمارات ضخمة من خلال عدة أنشطة استثمارية حيث تنوعت الاستثمارات في معظم القطاعات الاقتصادية محليًا بخلاف استثماراته اقليميا ودوليًا بما يتواكب مع إستراتيجية البنك وأهدافه، فضلًا عن مساندة الأهداف القومية للدولة.
يدير قطاع الاستثمار والأسواق المالية محفظة الاستثمارات المباشرة والتي تتنوع في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار العقاري وغيرها، وقد بلغت محافظ الاستثمار المباشر ببنك مصر 21.4 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الاستثمار في شركات تابعة وشقيقة 20.8 مليار جنيه وذلك بنهاية نوفمبر 2020.
- كيف عملت البنوك في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19"؟
اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا، كانت استباقية وسريعة وكان للجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي دور حيوي في التصدي للآثار السلبية لتلك الأزمة وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد.
فلقد اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات الاستباقية لمواجهة أزمة كورونا منذ ظهور بوادرها في مصر. وقد تم التركيز على حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، لدعم الاقتصاد، وضمان خطط استمرارية العمل في البنوك، وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية مع الحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين، شملت القرار التاريخي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي المصري مع بداية الأزمة بالإضافة إلى 100 نقطة تم تخفيضها في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر 2020 (50 نقطة في كل منهما) لتحفيز الاستثمار والاستهلاك ومساندة القطاع الخاص، ليصل سعر الإقراض والخصم الآن إلى 9.25% و8.25%، بالترتيب، وهي مستويات أقل حتى من قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبداية للعودة لمستويات ما قبل 2011.
وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء وتمديد فترة سداد أقساط القروض على الأشخاص والشركات لمدة 6 أشهر؛ حيث تم تأجيل ما يقرب من 2 تريليون جنيه أقساط وقروض.
وتعديل سعر العائد من 10% إلى 8% لمبادرات القطاع الخاص الصناعي، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودعم الفنادق وأساطيل النقل السياحي.
ودعم القطاع الزراعي وقطاع المقاولات عن طريق إضافتهما لمبادرة القطاع الخاص الصناعي نظرا لأهميتهما الشديدة في دعم الاقتصاد القومي.
وإلغاء القوائم السلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة في الاقتصاد.
وعلى صعيد استمرارية العمل، كان التركيز الأكبر على سلامة العملاء والموظفين، كما كان تدعيم الاعتماد على التكنولوجيا شق أساسي في التعامل مع الأزمة، فقد أوصى المركزي على تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو كونفرنس ""Video Conference والتطبيقات التكنولوجية الحديثة) والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك؛
وكان لاتحاد البنوك دور كبير في هذا الصدد من مساندة البنوك وتوجيه الإرشادات حول كيفية التعامل مع الأزمة بالإضافة إلى تبنيه خطة متكاملة لاستمرارية الأعمال (Business Continuity Plan) تم تعميمها على كافة البنوك.
أما على صعيد الخدمات المصرفية، فقد استجاب البنك المركزي بخطوات سريعة للتعامل مع الأزمة لتسريع التحول الرقمي في المعاملات المصرفية ودعم تعاملات لا ورقية، عن طريق الإعفاءات المؤقتة من الرسوم أو العمولات على التحويلات المحلية ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والسحب من ماكينات الصراف الآلي، هذا بالإضافة إلى زيادة حدود الدفع لخدمات المحمول.
- ما رأيك في التحول الرقمي ونتائجة على الاقتصاد المصري؟
تشير بعض التقارير إلى اتجاه العملاء عالميًا للخدمات البنكية الرقمية، وانخفاض الاعتماد على الخدمات التقليدية مع مرور الوقت خلال المرحلة القادمة، وخاصة مع ظهور منافسين ولاعبين جدد غير تقليدين في تقديم الخدمات المالية والمصرفية معتمدين في الأساس على التطور التكنولوجي.
وفي مصر يشهد السوق المصرفي طفرة في التعاملات الإلكترونية، ومن أهم محفزات ودوافع نمو الخدمات البنكية الإلكترونية في مصر:
* وجود سوق ضخم به ما يقارب ال100 مليون نسمة، ونحو 60% منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ويزيد اعتمادهم على التكنولوجيا في الحياة اليومية.
* وصول عدد المشتركين في الهاتف المحمول إلى 96.53 مليون، وإنترنت الهاتف المحمول إلى 36.4 مليون في أبريل 2020 طبقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد تنبهت الحكومة المصرية إلى أهمية التحول الرقمي، ممثلة في مساندتها لهذا القطاع الهام مع استهداف خفض استخدام النقدية الورقية ودعم وتحفيز استخدام قنوات الدفع الإلكترونية لدعم توجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي. كما يبذل البنك المركزي المصري جهدًا كبيرًا لتهيئة الجهاز المصرفي لتطبيق التطوير والتحول الرقمي المنشود.
فعلى صعيد تطوير المنظومة:
* أطلق البنك المركزي "إستراتيجية للتكنولوجيا المالية" في مارس 2019 – وذلك بعد الموافقة على القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى - في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا خلال ثلاثة أعوام بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وفي هذا السياق:
* وتم الانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية (كارت ميزة) في نهاية 2018، وتفعيل قبولها على كافة نقاط البيع الإلكترونية (POS) وكافة ماكينات الصراف الآلي (ATM)
* وأطلق البنك المركزي "مبادرة السداد الإلكتروني" لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليا نقاط بيع إليكترونية أو رمز الاستجابة السريع. وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية التي سيتم نشرها لتتناسب مع ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات، وقد بدأ البنك المركزي في نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية. وقد وصل عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 98 ألف نقطة بيع في يونيو 2020 مقارنة ب50 ألف نقطة في 2014؛
* أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
* كما وصل عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 14.152 ألف ماكينة مقارنة ب 7 الآف ماكينة في نفس فترة المقارنة. وفي ضوء رصد البنك المركزي لبعض الصعوبات الي تواجه المواطنين في عمليات السحب والايداع النقدي في مصر، والحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصراف الآلي والاهتمام بتوزيعها الجغرافي على مستوى كافة المحافظات، للمساهمة في تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك، وعليه، تم إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى مقمسة علي عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
* إطلاق الإصدار الجديد من "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، وإطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية في مايو 2019 من خلال 15.300 نقطة بيع إلكترونية – كمرحلة أولى - وصلت إلى أكثر من 17 ألف نقطة بيع إلكترونية في يوليو 2020، وقد شهدت متحصلات الحكومية الإلكترونية زيادة بنسبة 223% خلال يوليو 2020 مقارنة بذات الشهر من عام 2019، بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتذليل أي عقبات، وذلك وفقًا لآخر تصريحات وزير المالية، محمد معيط.
* كما سمح المركزي بإنشاء البنوك الرقمية، ويعتزم أيضا إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي للحفاظ على سرية وسلامة بيانات العملاء في ظل التطور الكبير الذي تشهده عمليات القرصنة الإلكترونية.
وعلى صعيد تهيئة البيئة التشريعية، تمت الموافقة، مؤخرًا، على قانون البنوك والنقد الجديد، حيث تم تخصيص بابًا كاملًا بالقانون للتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني لتغطية:
* شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم وتقديم خدمات الدفع الإلكترونية
* قواعد الرقابة والإشراف على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الإلكترونية
* إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والرقابية؛ مما يسهل إجراءات الحصول على تراخيص الشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية المبتكرة (FinTech).
* تحديد ضوابط رقابية للتطبيقات الإلكترونية على حسابات العملاء
* إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع
كما نص القانون على إنشاء صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتتكون موارده من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع للبنوك. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي، عن طريق عدد من الوسائل:
* تدشين نظام إلكتروني مشترك للتعرف على هوية العميل(Shared KYC)، دون الحاجة إلى ذهاب العميل إلى البنك أو يهدف المشروع تيسير فتح الحسابات المصرفية الكترونيا.
* ماكينات صراف آلي مشتركة بدون علامات تجارية (White labeled ATMs)
* ونظام مدفوعات لحظية (Instant Payments)، متعدد العملات والذي يهدف إلى تضمين المعاملات بالعملة الأجنبية بين البنوك المصرية داخل نظام التسوية اللحظية وذلك لتقليل زمن وتكلفة تسوية المدفوعات
* تطوير منظومة الدفع الوطني
ومن شأن تلك المجهودات نحو التحول الرقمى أن تنهض بالنمو الاقتصادي الشامل لجميع فئات المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث تتمثل فوائد التحول الرقمي في دعم الشمول المالي عن طريق زيادة قاعدة المستخدمين وخاصة الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل والشباب والمرأة واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يؤدي إلى تطوير قدرات تلك الفئات وتحسين دخلها وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية؛ وزيادة كفاءة النظام المالي وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.
فضلًا عن تحسين صورة الاستثمار في مصر وتطورها في تقارير ومؤشرات القيام بالأعمال والقضاء على الفساد والبيروقراطية مما يساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.