«ميناء شرق بورسعيد»..بوابة مصر الأولى لتجارة «الترانزيت» العالمية

يشهد ميناء شرق محافظة بورسعيد العديد من الإنجازات التى وضعته على خريطة التجارة العالمية خاصة «الترانزيت» ليصبح ميناءً محوريًا لهذه التجارة بين دول البحر المتوسط وبوابة مصر الأولى لتجارة «الترانزيت» العالمية، الأمر الذى دفع شركة قناة السويس للحاويات كونها المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة في ميناء شرق بورسعيد لإحداث مزيد من التطوير خلال عام 2021 لملاحقة ركب التقدم والمنافسة.
وأشار المهندس محمود أيوب، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات، إلى أنه كرست الشركة استثماراتها خلال عام 2020 والمقدرة بنحو 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات، حيث جرى تعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلًا عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية.
وأضاف أنه استكمالًا لخططها التنموية في عام 2021، تعمل الشركة على تعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن «السوبربوست بنامكس» العملاقة ب12 ونش رصيف مطور كليًا، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى ال6 أوناش السابق توريدها كأحدث إضافة لأسطول معداتها، مؤكدا على أنه ستسهم تلك الاستثمارات المجدية بالمعدات والبنية التحتية في رفع تنافسية محطة قناة السويس للحاويات لتبارى مثيلاتها إقليميًا وعالميًا، وتزيد من وصول خدماتها المشهودة إلى عدد أكبر من الأسواق الواعدة بدول شرق وجنوب المتوسط.
وأكد سوناى موكرجى، الرئيس التنفيذى التجارى لشركة قناة السويس للحاويات، أنه في ديسمبر 2020، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60٪، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة طفرة لم تعهدها الشركة منذ ديسمبر 2016، كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50٪ وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة ب188.127 حاوية مكافئة في 2019، مضيفًا أن الشركة حققت قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثانى على التوالى، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أى ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20٪ عن 2019.
وأوضح هانى النادى، رئيس قطاع الشئون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات، أن استثماراتهم بالسوق المصرية تقدر بقرابة ال900 مليون دولار منذ تأسس الشركة حتى يومنا هذا، وأنه يجرى دائمًا تعظيم قدرات موظفيهم البالغ عددهم نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مشددا على إيمانهم بدورهم المسئول كشريك استراتيجى لدعم حركة التنمية والاقتصاد القومي، ومشيدًا بالدور البناء الذى تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتهم الاستثنائية ونجاحاتهم على مدى 17 عامًا، مضيفًا: «ألزمنا أنفسنا بأن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومى، فضلا عن تفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدنى ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسئولية المجتمعية».