قناة السويس للحاويات تستقبل 2021 باستثمارات تفوق نحو ال900 مليون دولار

بسجل حافل من الإنجازات..

عقدت شركة قناة السويس للحاويات اليوم اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان: "2020 عام الأداء.. 2021 عام النمو"، وذلك تكليلاً للنجاحات المحققة خلال العام الماضي واستهلالاً للخطط المستقبلية الواعدة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في مصر خلال العام الجاري.
وقال سوناي موكرجي – الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس للحاويات قائلاً: "منذ اليوم الأول من عام 2020 وفي تحد واضح لتداعيات الجائحة، باتت مؤشرات الأداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الأداء المشرف الذي نجحت الشركة في تحقيقه، لتسطر سجلاً حافلا بالإنجازات، يلعب اهتمامنا البالغ بتجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم دوراً محورياً في نجاحاتنا المحققة، لذا انتهجناه أسلوباً حيوياً لإثراء كافة ممارساتنا وترجم عملياً بالوصول بمؤشرات رضا العملاء إلى أوجها لتفوق ال50 نقطة".
وأضاف موكرجي: "في أغسطس 2020، تمكنت محطتنا من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهري منذ تأسسها عام 2004. وفي ديسمبر 2020، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60%، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة في طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016.
كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة ب188.127 حاوية مكافئة في 2019، هذا وحققت الشركة قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثاني على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019، لتتوج إيه بي إم ترمينلز العالمية محطة قناة السويس للحاويات بلقب (محطة العام-2020) من بين ساري محطات المجموعة على مستوى العالم تقديراً لممارساتها المهنية الملموسة".
ومن جانبه، عقب المهندس، محمود أيوب – الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات قائلاً: "يرجع الفضل فيما حققناه من معدلات قياسية وإنجازات فارقة خلال 2020 في المقام الأول إلى خط دفاعنا الأول من العاملين والموظفين والذين لم يدخروا جهداً في الالتزام بأعلى معايير المهنية خلال الجائحة وفي أصعب الظروف، حيث دائماً ما تثمن إدارة شركة قناة السويس للحاويات تلك المساعي الجادة والدؤوبة التي تتجسد جلياً في النهوض بإنتاجية المحطة وزيادة تنافسيتها لسطر المزيد من قصص النجاح.
وانتقالاً إلى قدراتنا الإنتاجية والتكنولوجية المطورة، كرست الشركة استثماراتها خلال 2020 والمقدرة بحوالي 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات، حيث قمنا بتعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلاً عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية. واستكمالاً لخططنا التنموية في 2021، تعمل الشركة على تعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيداً لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة ب12 ونش رصيف مطور كلياً، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى ال6 أوناش السابق توريدهم كأحدث إضافة لأسطول معداتها. ستسهم تلك الاستثمارات المجدية بالمعدات والبنية التحتية إلى رفع تنافسية محطة قناة السويس للحاويات لتباري مثيلاتها إقليمياً وعالمياً وتزيد من وصول خدماتها المشهودة إلى عدد أكبر من الأسواق الواعدة بدول شرق وجنوب المتوسط".
وقال هاني النادي، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات قائلاً: "احتفاءاً بسلسلة نجاحاتنا المتلاحقة وإنجازاتنا التي لا تنقطع، وانطلاقاً من دورنا المسؤول كشريك استراتيجي لدعم حركة التنمية والاقتصاد القومي، لم تغفل شركة قناة السويس للحاويات يوماً الدور البناء الذي تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتنا الاستثنائية ونجاحاتنا المشهودة على مدار 17 عاماً. فمنذ تأسس الشركة عام 2004، ألزمنا أنفسنا أن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومي. فمن خلال استثماراتنا بالسوق المصري والتي تقدر بقرابة ال900 مليون دولار منذ تأسس الشركة وحتى يومنا هذا، عاهدنا أنفسنا على تعظيم قدرات موظفينا البالغ عددهم نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة وتفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدني ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا وقدراتنا ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محورياً لتجارة الترانزيت بين دول المتوسط وبوابة مصر الأولي لتجارة الترانزيت العالمية".

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة إيه بي إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.