سامح عاشور للمحامين: قرارات الجمعية العمومية لا أملك إلغاءها

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين خلال لقائه بالمحامين بحدائق القبة، أن كفالة حق الدفاع مرهون باستقلال المحاماة لأن دور المحاماة لم يكن له أهمية من قبل هذا الدستور الأسطوري.
مشددا على أنه كفل حق كرامة المحامي الذي سيثبتها في كل مناسبة تجمعه بالمحامين قائلًا: "لن أقبل لأحد أن يفسد المحاماة ولن أقبل الإهانة والاعتداء على المحامي من قبل أي شخص كان ولن أتهاون في كرامة المحامين".
واستكمل موجها خطابه إلى أعضاء مجالس النقابات الفرعية: "أحمل مسئولية النقابات الفرعية وأعضاء مجالس النقابة العامة بالتواصل مع مدير أمن القاهرة لأن أي شكوى من أي محامى تنظر من خلال مدير الأمن ووزارة الداخلية واعطاء الأمور حجمها والتعامل بموضوعية ولن نقبل المساس بكرامتنا لتقليل احتكاك المحامين بظباط الأمن.
وأوضح عاشور، أن الأزمة الناتجة عقب قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، تأتى بسبب غياب الاستيعاب الكامل لمعطيات أي عمل .
مؤكدًا أن النقابة مقصرة في عدم تحقيق كل المعلومات المتاحة مما أدى إلى غياب الرؤية الواضحة لدى المحامين
وأكد عاشور على ضرورة ألا يتم المزايدة على المحامين من قبل بعضهم البعض لأننا شركاء وقرار زيادة الأعباء على أي مؤسسة من أخطر القرارات التي تتخذها المؤسسة.
وأضاف أن هناك مسئوليات ومهام وكوارث اقتصادية داخل النقابة لا تحتمل المزايدة لذلك هناك خطر على سيولة النقابة وهناك نقص في صندوق الاحتياطي النقدى بنقابة المحامين قائلًا " خصومتى شريفة ولا احب التشويه مثل أناس خسروا في الانتخابات "
وقرر عاشور، عمل تقرير عن المخالفات المالية واستعداده لتشكيل لجنة من المحامين لفحص الميزانية والخروج باخطائها قائلًا " ليس لدى تخفي على شيء وسأقدم مشروعًا متكاملًا للعلاج في الجمعية العمومية المقرر عقدها خلال العام القادم حتى يرتاح المحامون ولكن الحديث عن قرارات الجمعية العمومية لا أملك إلغاءها".
وقال عاشور: خرجت بأكبر معركة تشويه وكان خصومى من داخل النقابة ولكنى بعيد عن أي فكرة انحرافية ولكنهم تناسوا اننا لا نريد زيادة أعباء المحامين وانا فتحت اعباء المحامين بمذكرات صادرة عن المؤتمر وتحدثت إلى رئيس الجمهورية المنتخب وتقدمت بمذكرة لحيثيات اتعاب المحاماة بالمستندات والوثائق التي تثبت عدم وجود موارد كافية بالنقابة ولكن لن يتم الرد.
وتابع، "أرسلت إنذارا في 9 يناير 2012 لوزير العدل مضمونه "إذا لم تحصل النقابة على مستحاقاتها المالية المقررة من الدولة لزيادة المعاش والعلاج ولتحصيل أموال النقابة سوف نحتل مقر وزير العدل ولن ندخلك المكتب، أنا ممثل قانوني لنقابة المحامين القانونية سأحتل وزارة العدل إذا لم تعترف بحقوقنا ".
وأكد أن ايرادات النقابة اقل من نصف المصروفات والمسئولية يجب تحملها من قبل المحامين جمعيا.
وأضاف: كانت شروطنا واضحة في رسالة واضحة لجموع المحامين لمتابعة مسيرة النقابة للحصول على أموال النقابة المنهوبة من قبل وزارة العدل وتحصيل تلك الاتعاب والعيار المحتسب لأموال المحاماة وضرورة تحصيل كل الأموال المستحقة من الوزارات وعلى رأسها وزارة العدل ومراجعة كل قضايا اتعاب الدولة ومراجعة محاكم مجلس الدولة ولكن ظل التحصيل بمعيار المذكرات وليس التنفيذ على أرض الواقع ".
وتابع: " لابد من الفصل بين العلاج والمعاشات لأن النقابة في نكسة اقتصادية تحتاج إلى توفير 200 مليون جنيه تزوده ل1600 جنيه من خلال دفع رسوم الاشتراكات للحد من انهيار النقابة ولكن لن احمل المحامين زيادة عن طاقتهم ولكن يجب دفع مستحقاتهم أيضًا ".
واقترح عاشور في ختام المؤتمر بناء شركة تجارية لتنمية موارد نقابة المحامين بإدارة متخصصة.
وأضاف: نحن مقبلون على معركة لبناء نقابة أخرى للمحامين بجوار المبنى الأساسي في سبيل لزيادة موارد النقابة كمبنى ثان بنفس المعايير الهندسية ولكن بمقر أكبر وخدمات أفضل لأنى قررت 200 جنيه اجبارى للمساهمة في معاش الدفعة الواحدة الذي يساهم في مرحلة العجز الكلى النقابة نحن نحترم أسر المحامين لأن أي علاج في نقابات مصر الحد الأقصى بها هو 4500 جنيه باشتراك 250 جنيها في السنة لذلك لا توجد مقارنة في الارقام.
وأوضح أن هذا العبء الذي يحمله المحامى ليرفع عن كاهل النقابة وعن كاهل المحامي لأنه لا دعم من قبل الدولة ولا يجوز أن تسقط النقابة بسبب 200 جنيه إذا عرف المحامون مصالحهم ومصالح النقاية وليس الهدف للمحامى هو اضرار المحامين ولكن هنا الفاصل هي معايير اقتصادية بالارقام.
وأشار إلى أن القضية أن هناك من يتعمد الإضرار بالمحامين وايذاهم وإذا جاءت الايرادات بصورة افضل سوف يزيد المعاش ولكن ليس لدينا خيار للتراجع عن قرارات الجمعية العمومية لأن البديل هو الانهيار.