بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع صناعة الطباعة والتغليف

وقع أمس المهندس خالد عبده، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بروتوكول تعاون لمساعدة المطابع على توفيق أوضاعها مع القوانين البيئية والارتقاء بهذه الصناعة وفق المعايير العالمية حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الأجنبية .
وأكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن بروتوكول التعاون يتيح للمطابع ومصانع التغليف من أعضاء الغرفة الحصول من خلال مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة على قرض ميسر يصل إلى 3 مليون جنيه للمصنع الواحد لتطوير المعدات والاجهزه المستخدمة في الطباعة والتغليف لتعمل وفق المعايير البيئية العالمية المستخدمة في الدول الصناعية الكبرى .
وأضاف أن القروض التي يوفرها مكتب الالتزام البيئي تقدم للمطابع بدون فوائد وبمقابل مصروفات إدارية فقط تقدر ب2.5 % وبالتقسيط على 5 سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام على أن يستخدم القرض في شراء أجهزة ومعدات متطورة تعمل بتكنولوجيا صديقه للبيئة ومتوافقة مع المعايير العالمية .
وأكد مدير مكتب الالتزام البيئي، أن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الطباعة من شأنها تطوير المنتج ورفع كفاءته علاوة على التوفير في تكلفته نتيجة الخفض في استهلاك المواد الخام المستخدمة والترشيد في استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المخلفات بحيث يتم الاستفادة منها كمنتج جديد عالي الجودة مشيرا إلى أن رأس المال المدفوع في مثل هذه الأجهزة يتم استرجاعه في غضون 5 سنوات فقط .
من جانبه أكد المهندس خالد عبده، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن صناعة الطباعة في مصر تواجه العديد من التحديات في مقدمتها التمويل اللازم لشراء الأجهزة الحديثة في هذا المجال حتى تتناسب مع متطلبات السوق المحلى والخارجي.
وأشار إلى أن الغرفة تضم 5000 مطبعة وان هذا البروتوكول يستهدف تطوير وتحديث مائة مطبعة بحيث تتوافق مع المعايير البيئية العالمية حتى تعود الطباعة المصرية لريادتها في السوق العربي والعالمي .
وسدد المهندس نديم الياس نائب رئيس الغرفة، على سعى الغرفة لاستفادة أعضائهما من الخدمات و الدعم المتاح، و أكد على أهمية تكاتف جميع العاملين بقطاع الطباعة للنهوض بصناعة الطباعة المصرية.