ارتفع سعر العملة المشفرة «البيتكوين» عالميًا، ليحقق قمة تاريخية جديدة عند 35 ألف دولار للعملة الواحدة وسط الحديث عن إمكانية فرض العملة تواجدها على الساحة الدولية والضغط على الأنظمة السياسية لتشريعها، بعد أن نجحت في جذب العديد من المستثمرين بنهاية تعاملات العام 2020 ومطلع العام الجديد 2021. تداول البيتكوين عند سعر 35262 دولارًا مسجلًا ارتفاعًا بنحو 10%، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع، خلال الأيام المقبلة، بينما يرى خبراء أن انتهاء إجازات أعياد رأس السنة والميلاد المجيد سيتسبب في هبوط جديد للبيتكوين إلى 22 ألف دولار. والبيتكوين عملة رقمية إلكترونية وهمية أو افتراضية، ليس لها أى وجود مادي، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، وهى تختلف عن باقى العملات التقليدية الأخرى، فاليورو والدولار والإسترلينى وغيرها من العملات الورقية لها وجود مادى ملموس على عكس البيتكوين، التى تستخدم من خلال معاملات شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أى سلطة أو بنوك مركزية. ويعتمد تعدين العملة على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التى تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام. تضاعفت قيمة بيتكوين «XBT» ثلاث مرات خلال عام 2020، ونمت بشكل مطرد حتى مع انخفاض سوق الأسهم في الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا، جذبت المستثمرين إليها، بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى، حيث ضعف الدولار الأمريكي. وحذر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من البيتكوين في تصريحات سابقة وقال إنها غير خاضعة لرقابة أى جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال، وأن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها. فيما أعلن البنك المركزى المصرى عن نيته لإصدار عملة رقمية، في إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد لتقليل تداول الكاش وزيادة العائد على الاقتصاد القومي، وذلك من خلال إعداد راسة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وقالت الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعى وبلوكتشين، إن المعطيات القائمة حتى الآن تشير إلى أن عملة «بيتكوين» سوف ترتفع إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة لتتراوح أسعارها خلال الربع الثالث من العام الحالى ما بين 65 و75 ألف دولار، فيما يرى صندوق استثمار العملات المشفرة، أن العام الحالى سيشهد تسجيل «بيتكوين» مستوى ال100 ألف دولار. ووفق موقع «كوين ماركت كاب»، وفيما سجلت «بيتكوين» ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الساعات الماضية، لكنها قفزت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 23.11%، فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 619.3 مليار دولار يرى جون لوكا، محلل أسواق المال العالمية، أن نشاط عملة البيتكوين في الوقت الحالى يرجع إلى إقبال المستثمرين عليها بسبب إجازات رأس السنة، وأن هذا التوقيت يحدث في كل عام، ومع انتهاء الإجازات حول العالم ستعود العملة للهبوط لمستويات 22 ألف دولار. وأوضح أن الذهب يصعد الآن محققا مكاسب جيدة عند مستوى 1954 دولارًا، لافتًا إلى أنه يمكن للعملة المشفرة الصعود مرة أخرى لمستوى 34 ألف دولار بعد أن يتراجع إلى 22 ألف دولار، خاصة وأن سوق العملات الرقمية مستمرة طوال 24 ساعة، كما أنه لا يمكنها احتلال مكانة الذهب كملاذ آمن، لكن العملات المشفرة فرضت نفسها، وبالتالى بات من الضرورة تشريع استخدامها. وقال ريك ريدر، كبير مسئولى الاستثمار في شركة بلاك روك، إن العملة الرقمية يمكن أن تحل محل الذهب. واحتضنت شركة الدفع العملاقة باى بال عملة البيتكوين، بعد إحجامها عن القيام بذلك وهذا ليس أول ارتفاع في أسعار البيتكوين، حيث حققت نجاحًا قويًا في 2017، ووصلت إلى أعلى مستوى قياسى لها في ذلك الوقت بأكثر من 20 ألف دولار. لكن سعرها انخفض إلى ما يزيد قليلًا على 3 آلاف دولار بحلول أوائل 2019، تزامنًا مع مواصلة الصين حملتها القمعية ضد أعمال العملة المشفرة، ثم انتعشت لتصل إلى 8 آلاف دولار في مايو 2019. وارتفعت إلى ما يزيد عن 20 ألف دولار في ديسمبر وارتفعت بسرعة كبيرة في الشهر الماضي. وقال نيكولاس بيليكانوس، رئيس التداول في شركة NEM للعملات المشفرة: «عندما يرتفع سعر أى أصل بهذه السرعة لفترة طويلة من الوقت، أتوخى الحذر، وأحث أى شخص يتداول البيتكوين على عدم الانغماس في النشوة»، بينما يتوقع أن ترتفع عملة البيتكوين إلى 50 ألف دولار بحلول عيد الحب، موضحًا: «أعتقد أننا في بداية ما سيكون سوقًا صاعدة هائلة». ويسمح عدد من الدول بالتعامل بالبيتكوين، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، ثم كندا، وأستراليا، والمكسيك، نيكاراجوا، كوستاريكا، قيرغيزستان، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، اليابان، سويسرا، مالطا، فيما يحظر عدد من الدول التعامل بالعملة المشفرة بشكل صريح وهى الجزائر، بوليفيا، الإكوادور، بنغلاديش، نيبال، كمبوديا، إندونيسيا، باكستان، الصين، أيسلندا، في حين لا تنظم باقى دول العالم التعامل عليها.
