شمال سيناء تخفض العمالة بنسبة 50% لمواجهة كورونا

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض العمالة في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، بنسبة 50٪ بالتناوب بين الموظفين اسبوع واسبوع، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المحافظ، خلال اجتماع تنفيذي مصغر، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدري السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، أن القرار لا ينطبق على مديري المديريات والإدارات المختلفة.
أضاف المحافظ، أنه يستثنى من القرار المديريات والجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل التربية والتعليم والصحة والكهرباء والمياه ومرفق الإسعاف، حيث تم تفويض مديري تلك الجهات بتنظيم العمل بتلك المرافق بما يضمن انتظام العمل في الخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين.
حذر المحافظ من تواجد العاملين والمواطنين في مختلف المصالح الحكومية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
أشار المحافظ إلى إلغاء الإجازات الاعتيادية والعارضة، مؤكدا على توقيع الجزاءات في حالة غياب الموظف خلال الأسبوع الذي يعمل به.
وجه المحافظ بحذر اي تجمعات أو فعاليات أو أنشطة أو اقامة أفراح أو سرادقات عزاء، وإغلاق الساحات ومراكز الشباب ودور المناسبات في المساجد، مشددا على تطبيق غرامات على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن ومأموري أقسام الشرطة.
شدد المحافظ على قيام مجالس المدن بتطبيق التباعد بين البائعين في مختلف أسواق المحافظة، وتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الحالية وإجازة نصف العام بالتنسيق بين المدارس ومديرية التربية والتعليم. وجه المحافظ بتنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب فتح أماكن جديدة في مراكز المحافظة للقاح كورونا.
أشار المحافظ إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع والميادين العامة والمحال التجارية والصيدليات، بالتعاون مع مجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطرى والهلال الأحمر المصرى.
من ناحية أخرى ثمن المحافظ قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية مارس المقبل بالنسب المحددة، مطالبا المواطنين بالاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى أقرتها الدولة والمحافظة والتقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح.
وجه المحافظ الإدارات الهندسية في مجالس المدن بحصر المباني الغير مرخصة في مختلف مناطق المحافظة، معلنا تفويض رؤساء مجالس المدن في اختصاصات المحافظ في المادة 35 مكرر في قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما وجه المحافظ توصيل المرافق للمباني التي لم يتم طلاء واجهتها، باستثناء المباني التي تطل على الشوارع الرئيسية في المدن، ومباني الصف الأول بالقرى التي تقع على الطرق الرئيسية، بحيث لا يتم توصيل المرافق لها إلا بعد دهان الواجهات، بجانب توصيل المرافق للمباني التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح.شدد المحافظ على لجان التصالح في مخالفات البناء بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين، بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراء المعاينات اللازمة.