التصالح في مخالفات البناء.. كيف يسرت المحافظات إجراءات تقنين أوضاع المخالفين؟

تشهد العديد من المحافظات اجراءات كبيرة للتيسير على المواطنون في الأيام المتبقية من فترة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، في بعض مخالفات البناء، والتى تنتهى بنهاية الشهر الحالى، حيث تنوعت تلك الإجراءات من زيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف وغيرها من الاجراءات للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وتلقت محافظة الغربية حتى اليوم 74 ألف و 408 طلب تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 548 مليون جنيهاً، من خلال توفير كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

وأعلن محافظ، أنه في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح وإختصارا للوقت والمجهود، فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

وفي هذا السياق شهدت محافظة الأقصر إقبال كبير على المراكز التكنولوجية بمدن الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير علي المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات المباني طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفي إطار التيسير علي المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح.

وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت في الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضي الدولة وإزالتها من المهد.

وشهدت المراكز التكنولوجية بالمحافظة بمختلف المدن والوحدات القروية تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد مبلغ جدية التصالح، حيث بلغ عدد المتقدمين للتصالح 12590 طلب، حيث يأتي ذلك في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين.

وكان قد قام محمد عبد الفتاح عثمان، سكرتيرعام محافظة الأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن الطود، والبياضية، والقرنة، والأقصر، لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث لوحظ وجود إقبال كبير من المواطنين على دفع قيمة جدية التصالح.

وأكد السكرتير العام، أن المراكز التكنولوجية هى أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

وأوضح "عبد الفتاح"، أن العمل من خلال المراكز التكنولوجية يهدف إلى تحسين الأداء والتكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته، وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمزيد من النزاهة والشفافية، مما يهدف إلى الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة .

أما في محافظة الدقهلية، وصلت عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بالمحافظة، قد بلغ 95814 وذلك بقيمة متحصلات وصلت إلى 70 مليون جنيه، ويبلغ عدد المخالفات على الطبيعة 184 ألف مخالفة.

وقد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الإجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغ 167 ألفا و456 طلب تصالح، كما تم تحصيل 943 مليونا و872 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ، لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الإقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك إستجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات فى 30/9/2020.


وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الإرتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة

واستقبلت المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين فى مختلف مراكز ومدن محافظة دمياط المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد التيسيرات التى أعلنتها المحافظة ووصلت الى 30% على قيمة المتر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، أن المراكز التكنولوجيا بدمياط إستقبلت 41310 طلب تصالح وسدد 38791 شخصا جدية التصالح بقيمة 263.7 مليون جنيه بنسبة 94 % من إجمالى الطلبات.

وأضافت محافظ دمياط، أن ملف تقنين أراضى الدولة يعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة إهتمامًا بالغًا للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدى بكل حزم حيال أية تعديات جديدة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالى الخاص بأعمال الفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومناقشة ما يلزم إتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الإزالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتى المعاينة والتسعير

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال 25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 70 ألف و6 طلبات تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 354 مليون و712 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.