محافظ شمال سيناء يشدد على خدمة المواطنين واستمرار الإجراءات الاحترازية

شدد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على خدمة مواطني المحافظة، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية في نطاق محافظة شمال سيناء.
وقال المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة المنعقدة، اليوم، برئاسته، وبحضور هشام الخولي نائب المحافظ، وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات والمصالح على مستوى المحافظة، إنه يتم التركيز على مشروعات خدمة المواطنين، حيث تم مؤخرا تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وافتتاح بعضها بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.
وتابع: "كما تم بدء مشروع التحول الرقمي لتطوير الاتصالات التليفونية ودعم خدمات الإنترنت وربط جميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق إلى جانب منازل المواطنين بخدمات الإنترنت لتيسير الاتصالات والحصول على الخدمات بأقصى سرعة، وأنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع على مستوى المحافظة خلال 3 أشهر".
وأكد المحافظ زيادة الموارد المالية للدولة دون أعباء إضافية على المواطنين، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وشدد المحافظ على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على التباعد وعدم السماح بدخول المصالح الحكومية إلا بعد ارتداء الكمامة وتوفير كواشف حرارية على أبواب المصالح الحكومية للكشف على الموظفين والمترددين.
ووجه المحافظ إدارات الموارد البشرية بمختلف المصالح الحكومية بسرعة الإعلان عن الوظائف الشاغرة بعد تصديق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد تحديد الأماكن الشاغرة قبل 6 أشهر من خلوها، مطالبا رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال التوقيتات المحددة، حيث إن تقييم استمرار القيادات في مواقعها طبقا لنسبة الأعمال المنفذة.
وأكد المحافظ إزالة أي مخالفات بناء ما لم يتقدم إصحابها بالتصالح فيها وفرض هيبة الدولة، مشيرا إلى عدم بناء المواطنين إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث إن محافظة شمال سيناء من أكثر المحافظات تمتعا بالمميزات في التصالح فى مخالفات البناء، موجها رؤساء القرى والأحياء بالتسجيل في سجل المخالفات البنائية ومراجعة الرخص التي تم تسجيلها مع الإدارة الهندسية في مجلس المدينة.
وأشار المحافظ إلى استمرار عملية التصالح حتى نهاية الشهر الجاري بالتيسيرات المقررة وفقا للتخفيضات، على أن يتم سداد نسبة 25٪ من القيمة وسداد الباقي على أقساط ربع سنوية ولمدة 3 سنوات.
وأكد المحافظ استعداد كافة المديريات والإدارات المركزية المعنية والمرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية والسيول المتوقعة، مطالبا بسرعة إخطار غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بأي أحداث بسبب السيول والظروف الجوية.
وشدد المحافظ على انتظام العمل داخل المصالح الحكومية ومديريات الخدمات، واتخاذ الإجراءات القانونية ووقف الرواتب الشهرية ضد المتغيبىن عن العمل، حيث يتم فصل الموظف إذا تغيب عن العمل لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة خلال العام.
وأعطى المحافظ توجيهاته بأن تكون المقايسات على الطبيعة، وأن يكون في جميع مراحل إنشاء الطرق موظفين بمديرية الطرق أحدهما مهندس والآخر فني لمتابعة الأعمال، مطالبا رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق لرفع الكثبان الرملية علي الطرق الرئيسية خلال فصل الشتاء.
وجه المحافظ بتدريب الموظفين على الدفع الإلكتروني، والمرور الدوري على المديريات لمتابعة أداء موظفي الدفع الإلكتروني، بجانب حصر المؤهلات الخاصة بالعاملين على بند الفصل المستقل، لسد العجز فى بعض التخصصات بالمصالح الحكومية، وإجراء حصر للمنتدبين خارج المصالح الحكومية، مشددا على مراجعة الإجازات المرضية الممنوحة من لجنة طبية خارج المحافظة، وعدم إعطاء الموظفين بيان حالة وظيفية، محذرا من تواجد الأقارب من الدرجة الأولى داخل المصلحة الواحدة.
كما أكد المحافظ عدم تفويض أحد في التصديق على الانتدابات والإجازات الخاصة والإحالة إلى النيابة الإدارية، مطالبا بتخصيص موظف بإدارة الشئون القانونية بالمصالح الحكومية للرد على الدعاوي القضائية.
وطالب المحافظ بتحديد الإمكانات الموجودة بالتربية والتعليم للاستفادة منها وخاصة مدارس التعليم الفنى والورش التصنيعية بها.
وشدد المحافظ على عدم استغلال المقار الحكومية والأسوار الخاصة بها وخاصة المدارس ومراكز الشباب في أي دعاية انتخابية للمرشحين لمجلس النواب، بجانب عدم استغلال السيارات والمركبات الحكومية في أي دعاية انتخابية، لافتا إلى عقد مؤتمر موسع للاستعداد للانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل.
وأعلن المحافظ تشكيل لجنة للغلق الإداري لأي منشأة مخالفة للاشتراطات والمواصفات، حيث تضم في عضويتها رئيس قسم التراخيص بالمجلس وعضو قانوني وعضو أمن صناعي ومندوب شرطة المرافق، مشددا على اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد أي منشآت مخالفة.
وأكد المحافظ تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بدور العبادة، وذلك بالتنسيق مع الكهرباء والمياه والأوقاف والكنيسة.
وافق المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة المحافظ علي طلب الأهالى بتغيير اسم قرية رابعة إلى قرية 30 يونيو، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير الاسم.
وأعلن أنه تم تكليف الجهات الحكومية بتقدير الخسائر في الأجهزة والمعدات في المباني والمصالح الحكومية وقرى جنوب بئر العبد التي تضررت بسبب الإرهاب، موضحا أنه تم منح المدارس الواقعة في تلك القرى إجازة استثنائية لمدة 15 يوما لحين تطهيرها من العبوات الناسفة حرصا على حياة الطلاب والعاملين بتلك المدارس.
وكان المجلس التنفيذي استهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مركز بئر العبد، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.