"العدل" تواجه موجة كورونا الثانية ب"الخدمات الإلكترونية وخفض العمالة"

تواجه وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، الموجة الثانية من جائحة كورونا باتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ بعض التوجيهات الجديدة، حيث وجه وزير العدل بدعم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه، لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كل هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
وأصدرت وزارة العدل عددا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، بداية من خفض العمالة بنسبة 25% كحد أدني بما يضمن حسن سير العمل واستمراره، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لمواجهة كورونا، وتخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، مع منع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية، بجانب التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل.
ووجه قطاع الخبراء والطب الشرعي بالتعقيم الدوري واستخدام المطهرات، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، وخاصة في قطاع التزييف والتزوير، بجانب مراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم اتباعها في هذا الشأن.
وكذلك تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين.
كما قامت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق باتباع عدد من الإجراءات الاحترازية، بتحديد بوابات دخول وأخري للخروج بكل الأماكن التابعة للشهر العقاري متى أمكن ذلك، وتحديد ميعادين لحضور العاملين بالمكاتب، وكذا ميعادين للانصراف وذلك منعًا للتكدس، وتشكيل فرق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من ارتداء كل مرتادي المكاتب الكمامات الطبية، والتأكيد على دخول ذوي الشأن فقط.
كما وجه وزير العدل أيضًا بخفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة 25% كحد أدني بما يضمن حسن سير العمل واستمراره، وقرر قصر تقديم خدمات التوثيق بفروع مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر-الرحاب ( محافظة القاهرة )، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد ( محافظة الجيزة )، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمة ( محافظة الإسكندرية ) على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل " المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1/1/2021 للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحيانًا تلك الفروع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.
وأهابت وزارة العدل المواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيرًا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري على إجراءات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، ومنع العاملين المخالطين للمصابين من الدخول أماكن العمل إلا بعد التأكد من سلامتهم، مع تقديم أي مقترحات أو ملاحظات في إطار الحرص العام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى، والتنسيق بين كل مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب فروع التوثيق من أجل توحيد الجهود للتعامل مع انتشار الفيروس واحتوائه والحد من انتشاره، والتواصل مع كل العاملين والتأكيد على إجراءات التعقيم والتطهير.
وشددت على الإدارة العامة للأمن بالمصلحة عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة بدون كمامة مع قيد اسم الزائر ورقم بطاقته وسبب التواجد بسجل خاص بذلك، وكذلك قيد اسم الموظفين التابعين للمصلحة من خارج الديوان وسبب التواجد ورقم البطاقة بسجل خاص بذلك.
ومنع دخول أي مواطن إلا أصحاب المصالح فقط مع منع تكدس تواجد الجمهور داخل المكان ووضع إعلانات تفيد ذلك في أماكن واضحة بديوان المصلحة.