الصحة: ورشة عمل توصى بضرورة مد أجازة الوضع ل 6 أشهر لتتفرغ الأم لرعاية طفلها

انتهت أعمال ورشة العمل لعرض نتائج دراسة مخالفات الشرعة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم وقرارات اجتماع الصحة العالمي اللاحقة ذات الصلة في مصر، تحت رعاية الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان في حكومة تسيير الأعمال.
و أصدرت الورشة عدة توصيات من ضمنها ضرورة مد أجازة الوضع للسيدات إلى 6 أشهر حتى تتفرغ الأم لإرضاع طفلها خلال هذه الفترة رضاعة طبيعية.
وذكرت الوزارة أنه تم إجراء الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ، ومنظمة الصحة العالمية ، وهيئة اليونيسيف ، والجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية (الكا) - بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للحفاظ على صحة الأطفال الرضع طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية العام 1981 عن حظر الإعلان لتسويق بدائل لبن الأم.
وقد أصدرت الربَّاط ، القرار الوزاري رقم (36) لسنه 2014 بالتزام جميع المستشفيات بتطبيق سياسة للمستشفيات صديقة للطفل وأيضاً تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 المعدل برقم 126 لسنة 2008 .
وتضمنت الدراسة عددا من المجالات من ضمنها منع الإعلان والنشر للألبان الصناعية وأغذية الرضع البديلة عن لبن الأم ومن أهم أهدافها تمكين الأم من الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الألبان الصناعية التى لا تؤدي نفس الدور تجاه صحة الطفل.
كما أشارت الدراسة إلى أهمية وضع اللوائح والضوابط على شركات توزيع الألبان الصناعية والالتزام باللائحة التنفيذية لقانون الطفل والشرعة الدولية ، حيث ينص القانون المصري على أنه فى حالة مخالفة أى من أحكامه يحرر المحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقد أثبتت الدراسة أن 84 % من أطباء الأطفال ليس لديهم معلومة عن كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن 10% قد سمعوا بالكود و 5.2 % قد علموا عن الكود عن طريق القراءة.
وتم استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة العامة للأمومة والطفولة لدعم الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف والصحة العالمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، والتي تهدف إلى رفع وعي المجتمع ككل لأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل والآثار السلبية للرضاعة الصناعية ومضاعفتها على صحة الأطفال والأمهات على المدى الطويل.
وقد انتهت أعمال الورشة بالتوصيات الآتية : ضرورة توعية جميع مستويات مقدمي الخدمة وكذلك الأمهات والأسر على دعم الرضاعة الطبيعية وأهميتها.
وأهمية إصدار تشريعات لمساءلة الشركات ومقدمي الخدمة حالة انتهاك بنود الشرعة الدولية ، تشكيل لجنة تنفيذية (تشمل فنيين وقانونيين) لمراقبة تطبيق الشرعة الدولية.
ومتابعة تفعيل القرار رقم (36) لسنة 2014 ، واعتبار التطبيق أحد معايير اعتماد المستشفيات للجودة ، وتدريس الشرعة الدولية من خلال المقررات الدراسية لكلية الطب وكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.
ومد أجازة الوضع لتصبح 6 شهور حتى تتفرغ الأم لإرضاع طفلها خلال أول 6 شهور من عمر الرضيع ، وسيتم إدراج الخطوات المشار إليها ضمن معايير الجودة واعتماد تطبيقها على المستشفيات.