محافظ أسيوط يشهد انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات بمشاركة أكثر من 740 متسابق من المتميزين رياضيًا وطلاب كليات جامعتي أسيوط والأزهر ومدارس التربية والتعليم والأندية الرياضية والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" مع إعطاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية إشارة البدء للماراثون على مستوى الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد شوقى رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والمقدم عمرو زغلول والمقدم أحمد شبراوى والمقدم محمد الشريف بمكتب الرقابة الإدارية والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والنائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرقابية بالمحافظة والعشرات من الشباب والمتسابقين.
حيث أعطى وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاق الماراثون – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في تمام الساعة 7 صباحًا لينطلق ماراثون الجرى والدراجات بالمحافظة من أمام مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية بحي شرق مرورًا بكوبرى 25 يناير ثم نفق السلام ثم دوران مستشفى القصر العيني وصولًا لنهاية السباق بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط واختيار الفائزين.
كما قام محافظ أسيوط ورئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بتوزيع الجوائز على الفائزين بماراثون الجرى والدراجات والبالغ عددهم 80 فائز وتم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الفائزين وسط اصطفاف لجميع المتسابقين والمشاركين في الفعاليات بأرض استاد القرية الاوليمبية بجامعة أسيوط.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر كل عام هو بمثابة حملة للتوعية بآثار الفساد وكيفية التصدي له مع استعراض مفهوم الفساد والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والتصدى للفساد بكافة صوره وتشجيع المواطنين على تنظيم أنشطة إبداعية في مجتمعاتهم المحلية مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية وحقوق الإنسان لافتًا إلى أن معايير قياس تحقيق الشفافية والنزاهة تهدف إلى تعزيز الشفافية لتسهيل المحاسبة والمساءلة ولأنه في حالة تفشي الفساد يؤثر ذلك على العدالة الاجتماعية وعلي الوضع الاقتصادي مشيرًا إلى أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة وايمانًا من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعي الحثيث نحو محاصرته ومكافحته.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ في 21/10/2003 وقد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر ايمانًا منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصًا عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم تعد شأنًا داخليًا خالصًا بل أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحته.