قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنه أصبح هناك تغير في أداء الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى التحول الرقمي زاد في مصر ليصل إلى 4 مليارات جنيه شهريا متحصلات حكومية عبر الخدمات الرقمية والتطبيقات عبر الهاتف، لافتا إلى أن قانون التعاملات غير النقدية الصادر في سبتمبر الماضى أثر بشكل كبير جدا على شركات القطاع الخاص في المدفوعات الحكومية وإلزام الشركات الخاصة التي يزيد العاملين بها عن 25 موظفا باستخدام الدفع الإلكتروني لرواتبهم. جاء ذلك خلال جلسة البنوك والاستثمار والقطاع المصرفي على هامش انعقاد قمة مصر الاقتصادية، التي افتتحتها هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. من جانبه أكد أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، أن في ظل كورونا شهد العالم الاتجاه بقوة إلى التحول الرقمي والتوجه إلى الاقتصاد الرقمي في مصر والذي أسهم في انتشاره توافر كافة العوامل على نجاحه خاصة في ظل جائحة كورونا، وهناك تزاحم على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وخلق كيانات متخصصة تنمي الفرص الاستثمارية في هذا القطاع. فيما أكد محمد سمير ممثلا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هناك علاقة وطيدة بين المستثمر وحماية المنافسة، فاستقرار السوق، وكذلك حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضبط سلوك الكيانات الكبيرة العاملة في السوق وأن يضع نصب عينيه أنه تقع عليه مسئولية خاصة في هدم إعاقة الشركات الصغيرة على التواجد والنمو. وأشار إلى أن الجهاز توسع في سياسة الإعفاءات للصناعات المبتكرة وتوطينها في السوق المصري، وتوفير الوضوح الكامل لقانون حماية المنافسة بعمل إرشادات بكيفية التوافق مع القانون وأن يكون عمل المستثمر بعيدا عن الوقوع في الممارسات الاحتكارية.
