قمة مصر الاقتصادية.. بحث فرص الاستثمار في مصر عقب الأداء الاقتصادي المنضبط في أزمة كورونا

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن أزمة جائحة كورونا أظهرت قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، وتغيير استراتيجيتها لتكون مبادرة وسابقة للتعامل مع أي أزمة، حيث كان هناك تمويل لتوفير السلع الاستراتيجية ولم تتعرض لأي نقص في السلع او تزاحم عليها كما شاهدنا في دول أخرى.

وأرجع ذلك، خلال كلمته في جلسة الاستثمار والتمويل بقمة مصر الاقتصادية، إلى وجود خطة مسبقة والعمل على تنفيذها، ونفس الشئ ينطبق على مبادرات 100 مليون صحة التي تابعت صحة المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والحفاظ عليهم، مما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات في مصر، وظهر الأداء الاقتصادي بشكل منضبط.





ولفت أبو عيش إلى أن كل دول العالم حققت معدلات نمو بالسالب، في حين أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو حقيقية.

من جانبه قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن جائحة كورونا كانت تجسيد واضح لفكرة توليد فرص من الأزمة، والاقتصاد الرقمي حقق نمو غير مسبوق يتجاوز 1500%، و أصبح التحول الرقمي حاجة ملحة للتعامل لشراء الغذاء والسلع والمنتجات عن بعد، ومصر لديها كل الخبرات التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها للتحول للاقتصاد الرقمي بشكل كامل، وبالفعل تم خلق قنوات مختلفة للمواطنين يتعاملون من خلالها شاركت فيها شركات المحمول والبنوك، وتزامن ذلك مع التوسع في مواقع الإنترنت التي تدعم التسوق الاليكتروني، وكلها تمثل فرص استثمارية، إذ يبلغ حجم التجارة الداخلية 2 تريليون جنيه سيتم جزء كبير منها من خلال التجارة الإلكترونية.

من جانبه قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك علاقة قوية بين الاستثمار وحماية المنافسة، فالمستثمر يحتاج أن يضمن عدم وجود ممارسات احتكارية من كيانات قائمة، كما ان لها اهمية في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن الجهاز لا يحارب الكيانات الكبيرة ولكن يستهدف ضبط سلوكها بما يتوافق مع القانون، لافتا إلى دور الجهاز في التغلب على تداعيات كورونا، وتدشين مبادرة لدعم الشركات وتقييم الممارسة التي تنوي تنفيذها، إذ يمكن للشركة أن تلجأ للجهاز لعرض خطتها ومعرفة اذا كانت قانونية أم بها شبهات منافسة.

لفت إلى أن الجهاز نشر واعتمد مجموعة إرشادات خاصة بالقانون أحكامه لتجنب المخالفات والتوافق معه، وتكون الممارسات في منأى عن الممارسات الاحتكارية، مما يؤدي لجذب فرص استثمارية

في نفس السياق، قال عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن كافة التقارير الدولية أشادت بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا، والاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة الذي حقق نسبة نمو، ومن المتوقع أن تحتل مصر المركز الاول في افريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي، والمركز الثاني في الشرق الأوسط بعد الإمارات.




لفت إلى أن الهيئة خلال فترة الحجر الصحي تطبيق التباعد الاجتماعي سمحت لكافة الشركات عقد مجالس الإدارات عن بعد، كما سمحت لشركات المنطقة الحرة أن تدخل 50% من إنتاجها إلى السوق المصري بدلا من نسبة 25% التي نص عليها القانون، كما أصدر مجلس الوزراء قائمة بالقطاعات التي تتمتع بإعفاء ضريبي طبقا لقانون الاستثمار، والتي تشمل المناطق الأكثر احتياجا للتنمية ومد الحوافز لمدة 3 سنوات حتى 2023 وتم تعديل القانون للتمتع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة، واعتمدنا خطة جديدة للاستثمار ومن خلال قنوات الانترنت، وعقدنا اجتماعات مع البنوك الاستثمارية ومجالس الأعمال والمؤسسات المالية واستطاعوا إقناع عدد كبير بالمزايا الموجودة في السوق المصري، والعمل مع جهات الدولة المختلفة لخلق أماكن تجمعات للصناعات والانشطة الاقتصادية.

الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية، إنه رغم الأثار السلبية لكورونا، إلا أنه كان لها دور في تسريع عملية التحول الرقمي، منوها إلى دور البنك المركزي الذي قام بدور حيوي لخلق البنية التحتية التي تستوعب هذا التطور المالي، حيث زادت المتطلبات خلال تلك الفترة وقام القطاع المصرفي بمبادرات لدفع عملية التحول الرقمي خاصة في ظل التباعد الاجتماعي، وكل البنوك فعلت قنواتها الاليكترونية للتعامل من خلالها زيادة عدد ماكينات atm في كل محافظات مصر وزيادة عدد المحافظ الإلكترونية وتسهيل انشائها.