المركزى يستعد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. والبنوك تدرس تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية FinTech

«بنوك الوفد» ترصد ما حدث فى منتدى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ
حجم الدين الخارج تراجع 86% والعالم يشهد نقلة نوعية فى الرقمنة
المصارف العربية تشيد بالإصلاح الاقتصادى والسياسة النقدية وكلاهما حمى مصر من آثار كورونا
على الرغم من ظروف كوفيد 19 وعودته مرة ثانية ليهاجم الإنسان بقسوة، عقد اتحاد المصارف العربية منتدى حول الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، بمدينة شرم الشيخ، تحت مظلة البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
جاء الحضور على غير المتوقع، من دول عربية وأجنبية، حيث تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين الحضور، إلى جانب التباعد فى الجلوس، وقدر اتحاد المصارف العربية عدد الحضور بنحو 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية.
بحث المنتدى على مدى ثلاثة أيام أهم المستجدات التى تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التى تواجه تلك الصناعة، كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية فى مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كان لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، كلمة ألقاها نيابة عن المحافظ شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى المصري، قال فيها: إن البنك المركزى كرقيب يتخذ إجراءات استباقية لمواجهة أزمة كورونا حيث قام البنك المركزى باتخاذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من تلك الآثار على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفى والذى له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك، منها: تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، وإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة (سعر عائد سنوى 8% يحسب على أساس متناقص) بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار فى تأدية دورها فى دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ، وقال: إن البنك المركزى أصدر مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لتيسير إعادة إدخالهم فى المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، وكذا العملاء غير المنتظمين فى السداد من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) بهدف إقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفى بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، هذا بالإضافة إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وكذا إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
وأضاف عاشور، أن اختيار موضوع هذا العام «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية» يأتى على جانب كبير من الأهمية، فى ضوء ما تشهده الصناعة المصرفية من تحديات متزايدة فى الآونة الأخيرة تتزامن مع سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظراً لأن الصناعة المصرفية هى المحرك الأساسى للقطاعات الرئيسية فى أي اقتصاد و تأثرها بالأحداث الجارية وعلى رأسها التأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الاقتصاد العالمى والاقليمى والمحلى دون تفرقة، مما وضع الصناعة المصرفية على كافة تلك المستويات أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.
وأضاف أنه تم إتاحة حدود ائتمانية فورية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وكذا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. وتم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهرى فى مستوى مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى تعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020 .
وعلى مستوى تعزيز تحول الدولة نحو التحول الرقمى قال إنه تم إصدار بعض المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على المواطنين من أهمها: وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى مثل تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، بالإضافة إلى إصدار المحافظ الالكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر. وإطلاق «مبادرة السداد الإلكترونى» لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، هذا ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكفلتها البنك المركزى المصرى وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات التى لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع.
وإطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلى تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
وتابع: أنه تم إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة فى التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك
الأساس التشريعى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
الاقتصاد المصرى الأفضل
قال محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية: إن الاقتصاد المصرى يأتى ضمن 7 دول فى المنطقة لم يتأثر تصنيفها الائتمانى خلال فترة جائحة كورونا. وأوضح أن الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود أمام أزمة كورونا، حيث نجح البنك المركزى فى بناء احتياطى نقدى قوى تجاوز ال 45 مليار دولار قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا، وتغطية كافة الالتزامات والاحتياجات اللازمة للدولة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى خروج 29 مليار دولار.
وأكد أن حجم الدين المحلى تراجع إلى 86.2% نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه كان من المستهدف الوصول إلى 75%.
وقال: إن العالم اليوم يشهد نقلة نوعية من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع فى تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع، وأسهل، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، فالتكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب دوراً جوهريا فى صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.
وأضاف أنه فى ظل المنافسة القوية فى مجال التكنولوجيا المالية، وتنامى دور البنوك المركزية فى دعم التحوّل الرقمى والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضرورى تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية لتنفيذ هذا التحوّل، ووضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق لاستراتيجية التحوّل الرقمى للمصارف العربية.
وتابع أنه تم إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى رقم 194 لسنة 2020 الذى يُعد بمثابة تجربة رائدة فى تطوير المهنة المصرفية العربية سيكون له أبلغ الأثر فى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة فى القطاع المصرفى المصرى كإحدى الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.
ويسهم القانون الجديد فى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفى بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجى والحوكمة، وسوف يكون داعماً لعملاء القطاع، حيث يعتبرعلامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى وتتويجاً لإنجازات البنك المركزى المصرى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم، ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي، وتحقيق الشمول المالى اعتماداً على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وقال الاتربى إن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية فى مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» فى 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمى للمدفوعات غير النقدية، ملزماً لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم فى الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أنه يتم دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية FinTech بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفى فى ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجى وأن الأولوية فى هذا المشروع ستكون تطبيق ال e-KYC بما يساهم فى تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.
وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى بإصدار عدد من إجراءات العناية الواجبة بهدف مواكبة كافة المستجدات بمتطلبات الشمول المالى فى ضوء المنهج القائم على المخاطر الذى تبنته مجموعة العمل الماليFATF والذى يتيح تطبيق إجراءات مبسطة فى الحالات التى يكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة.
قال: إن التكنولوجيا المالية تتيح فرصاً هائلة لتطوير الخدمات المالية، كما تساعد فى تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول العربية أن تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المالية. موضحا أنّ نسبة الوظائف التى تتطلّب مهارات الذكاء الاصطناعى شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمى منذ عام 2013، ويتوقّع بحسب خبراء فى الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات فى منطقة الشرق الأوسط بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذى سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضى على 1.8 مليون فقط، وفى حلول عام 2022 سيعتمد واحد من كل خمسة موظفين فى الغالب على الذكاء الاصطناعى للقيام بعمله.
وتابع: لا شك فى أن التطورات التكنولوجية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية فى جميع أنحاء العالم، ويؤدى الطلب المتزايد على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المصرفية الرقمية إلى تغيير كيفية عمل الصناعة المصرفية والمالية بأكملها، فمع تفشى فيروس كورونا فى مطلع هذا العام، اضطرت البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم أفكار مبتكرة للاعتماد على تقديم الخدمات عن بعد.
وعن البنك المركزى قال محمد الاتربى: إن المركزى لعب دورًا محوريًا فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر، لمواجهة التداعيات
السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال اتخاذه باحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية، حيث نجح فى وضع تدابير تساعد فى تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار «كورونا» على الأفراد وقطاع الأعمال المصري. موضحا أن اتحاد بنوك مصر اصدر دليلاً استرشادياً لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بالبنوك بكفاءة حرصاً على سلامة العاملين بالقطاع المصرفى وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك.
ونوه بأن التكنولوجيا الموجهة تؤثر على تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، لاسيما فى قطاع التجزئة المصرفية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء هما المناطق الأكثر فائدة لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية. مشيرا الى أن البنوك الرقمية من شأنها أن تعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية فى جميع أنحاء العالم، على الرغم من البداية المتحفظة فى العديد من البلدان بما فى ذلك الولايات المتحدة بسبب القواعد التنظيمية والرقابية، فإن التطورات الأخيرة بعد جائحة كورونا، تشير إلى أن البنوك الرقمية تستعد للانطلاق.
وقال رئيس بنك مصر: إن مستقبل البنوك والمؤسسات المالية سيبدو مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم، وفى مواجهة توقعات العملاء المتغيرة، والتقنيات المتطورة، ونماذج الأعمال الجديدة، ستحتاج البنوك الآن إلى البدء فى وضع الاستراتيجيات للاستعداد للعمل المصرفى والخدمات المالية فى العصر الجديد.
إشادة بمصر
وأشاد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بالاقتصاد المصرى وقال: إن مصر الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلى الإجمالى ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالى (من 5322 العام الماضي)، كما من المتوقع استمرار (وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي)، هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصرى فى نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه مصري، أيّ ما يقرب من نصف تريليون دولار أمريكى، فلابدّ أن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بما حقّقته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بحيث سجّل نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التى اعتمدتها السلطات المصرية منوها بأن هذا النمو فى حجم الاقتصاد المصرى سوف ينعكس زيادة فى مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصرى بحيث يزيد متوسط الدخل السنوى للمواطن المصرى إلى حوالى 92700 جنيه عام 2025.
قال: إن هذا جاء نتيجة هذه السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة، فقد حققت مصر نجاحاً كبيراً فى استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم فخامة الرئيس السيسى دفة الحكم – وذلك بحسب ما أعلنه معالى المحافظ طارق عامر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 19% فى نهاية العام الحالى مقابل 18% عام 2019. موضحا أن القطاع المصرفى المصرى – فهو الأوّل بين الدول العربية غير النفطية (المرتبة الرابعة عربياً) بإجمالى موجودات 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالى 18%. لافتا إلى أن التقدم الكبير الذى أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بنية الأعمال والحوكمة والشفافية، وهذا هو الطريق الأمثل الذى يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال: إن الاتحاد حذر فى مارس الماضى من ضعف نظم الرعاية الصحية فى بعض الدول العربية حيث بالفعل ضربت جائحة كورونا اقتصادات العالم أجمع، وجمّدت الدماء فى شرايين الحياة البشرية، فأقفلت البلدان حدودها، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها، وانزوى ملايين البشر فى بيوتهم تجنباً للاختلاط، ونشأت سلوكيات جديدة على رأسها التباعد الاجتماعى وخيّم السكون والركود على الاقتصاد العالمي، وخسر ملايين البشر وظائفهم وأعمالهم، حيث أصبح التقارب البشرى والاجتماعى خطراً يهدّد صحة الإنسان وحياته، ووقفت الدول حيرى أمام خيارين أحلاهما مر: إما استمرار مخاطر العدوى، وهجرة الوظائف وتوقّف الأعمال والموت الاقتصادى البطيء، وإما العودة إلى الانفتاح الاقتصادى وتحمّل كلفته على الصعيد الصحى والإنسانى.
وأوضح أن جائحة كورونا فرضت تحدّياً تاريخياً تمثّل بهبوط حاد بأسعار الأسهم، وتوقّف نشاط إصدارات الأوراق المالية فى الأسواق وهبوط أسعار النفط وتفاقم الركود الاقتصادى وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل. وقد واجهت البنوك المركزية فى دولنا العربية وفى العالم الأوسع هذه الأخطار برزم تمويل منعشة للمجتمعات وللاقتصاد بهدف الحفاظ على الاستقرار المالى وسلامة النظام المصرفى وتعزيز السيولة فى الأسواق.
وهذا ما قام به اتحاد المصارف العربية منذ بداية هذه الأزمة التى بدلت أولوياتنا، واستطعنا أن نديرها بشكل جيّد، حيث لم تتوقف نشاطاتنا وحققنا معظم استراتيجيتنا على الرغم من الحواجز والعوائق، وحافظنا على التواصل الدائم مع مصارفنا العربية ومع المؤسسات الدولية، وأعددنا العديد من الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالأزمة وتأثيراتها على مجمل النشاطات عربياً ودولياً، كما عقدنا الكثير من المؤتمرات والندوات التدريبية الافتراضية بمشاركة واسعة من قيادات عربية ودولية.
وعن الحالة اللبنانية قال: إنّ ما يواجهه لبنان حالياً هو أدقّ وأخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، وخاصةً من جرّاء الانفجار الذى حصل فى مرفأ بيروت فى مطلع أغسطس الماضي، والذى نقل البلاد من مكان إلى آخر وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من تتابع وتراكم الكوارث. فمن أزمة سياسية غير مسبوقة تعاطت معها حكومة جديدة غير مجربة، أخذت خيارات اقتصادية قاتلة،أوّلها توقّف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة فى تاريخه الاقتصادى على الرغم من احتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى كانت متوفرة تتجاوز 22 مليار دولار، واحتياطى الذهب الذى يقارب 20 مليار دولار آخر، مما تسبّب بانهيار فى المنظومة الاقتصادية وتدهور سعر النقد اللبناني، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات.
وقال: إن عدم السداد لاستحقاق سندات الدين الدولية أدى لتعجيل استحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية التى تستحق آجالها المتعددة لغاية عام 2040.
وقال إن كورونا أصابت الاقتصاد اللبنانى وهزّت الثقة بمقوّماته، تبعها الانفجار المجرم الذى دمّر جزءاً غير يسير من بيروت مما استعجل سقوط الحكومة اللبنانية بعد حكم لم يتجاوز سبعة أشهر، وهرع المجتمع الدولى والعربى للوقوف على الحالة اللبنانية التى أصبحت تتطلب معالجة دولية على كل الأصعدة ليعود لبنان للعب دوره ضمن العائلة العربية والدولية، بعد أن أرهقته انعكاسات الصراع الإقليمى والدولى فى محيطه، والذى من بعض مظاهره إيواؤه أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ تبخل عليهم الأمم المتحدة بالكثير من متطلبات الإغاثة.
وقال: إن الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا بدّلا من أولوياتنا ولم يجمّدا نشاطاتنا، فقد قمنا بتكثيف الدراسات والأبحاث وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، حيث بلغ عدد المواد التى تمّ تبويبها وتوليفها 224 مادة بحثية بمختلف أنواعها؛ مثلاً كوفيد 19 (16 دراسة) القطاع المصرفى (73 دراسة) المصارف الإسلامية (9 دراسات) دراسات تحليلية وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية (30 دراسة) الشمول المالى – التحويلات المالية – الاقتصاد العالمى – التكنولوجيا المالية.