قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن أزمة جائحة كورونا أظهرت قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، وتغيير استراتيجيتها لتكون مبادرة وسابقة للتعامل مع أى أزمة، حيث كان هناك تمويل لتوفير السلع الاستراتيجية ولم تتعرض لأى نقص فى السلع أو تزاحم عليها كما شاهدنا فى دول أخرى، وأرجع ذلك إلى وجود خطة مسبقة والعمل على تنفيذها، ونفس الشيء ينطبق على مبادرات 100 مليون صحة التى تابعت صحة المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والحفاظ عليهم، مما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات فى مصر، وظهر الأداء الاقتصادى بشكل منضبط. لفت أبو عيش، إلى أن كل دول العالم حققت معدلات نمو بالسالب، فى حين أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو حقيقية.
من جانبه قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن جائحة كورونا كانت تجسيد واضح لفكرة توليد فرص من الأزمة، والاقتصاد الرقمى حقق نمو غير مسبوق يتجاوز 1500%، وأصبح التحول الرقمى حاجة ملحة للتعامل لشراء الغذاء والسلع والمنتجات عن بعد، ومصر لديها كل الخبرات التكنولوجية التى يمكن الاعتماد عليها للتحول للاقتصاد الرقمى بشكل كامل، وبالفعل تم خلق قنوات مختلفة للمواطنين يتعاملون من خلالها شاركت فيها شركات المحمول والبنوك، وتزامن ذلك مع التوسع فى مواقع الإنترنت التى تدعم التسوق الإلكترونى، وكلها تمثل فرص استثمارية، إذ يبلغ حجم التجارة الداخلية 2 تريليون جنيه سيتم جزء كبير منها من خلال التجارة الإلكترونية.
من جانبه قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هناك علاقة قوية بين الاستثمار وحماية المنافسة، فالمستثمر يحتاج أن يضمن عدم وجود ممارسات احتكارية من كيانات قائمة، كما أن لها اهمية فى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن الجهاز لا يحارب الكيانات الكبيرة ولكن يستهدف ضبط سلوكها بما يتوافق مع القانون، لافتا إلى دور الجهاز فى التغلب على تداعيات كورونا، وتدشين مبادرة لدعم الشركات وتقييم الممارسة التى تنوى تنفيذها، إذ يمكن للشركة أن تلجأ للجهاز لعرض خطتها ومعرفة اذا كانت قانونية أم بها شبهات منافسة.
لفت إلى أن الجهاز نشر واعتمد مجموعة إرشادات خاصة بالقانون أحكامه لتجنب المخالفات والتوافق معه، وتكون الممارسات فى منأى عن الممارسات الاحتكارية، مما يؤدى لجذب فرص استثمارية
فى نفس السياق، قال عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن كافة التقارير الدولية أشادت بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا، والاقتصاد المصرى الوحيد فى المنطقة الذى حقق نسبة نمو، ومن المتوقع أن تحتل مصر المركز الاول فى أفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالى، والمركز الثانى فى الشرق الأوسط بعد الإمارات.
لفت إلى أن الهيئة خلال فترة الحجر الصحى تطبيق التباعد الاجتماعى سمحت لكافة الشركات عقد مجالس الإدارات عن بعد، كما سمحت لشركات المنطقة الحرة أن تدخل 50% من إنتاجها إلى السوق المصرى بدلا من نسبة 25% التى نص عليها القانون، كما أصدر مجلس الوزراء قائمة بالقطاعات التى تتمتع بإعفاء ضريبى طبقا لقانون الاستثمار، والتى تشمل المناطق الأكثر احتياجا للتنمية ومد الحوافز لمدة 3 سنوات حتى 2023 وتم تعديل القانون للتمتع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة، واعتمدنا خطة جديدة للاستثمار ومن خلال قنوات الانترنت، وعقدنا اجتماعات مع البنوك الاستثمارية ومجالس الأعمال والمؤسسات المالية واستطاعوا إقناع عدد كبير بالمزايا الموجودة فى السوق المصرى، والعمل مع جهات الدولة المختلفة لخلق أماكن تجمعات للصناعات والانشطة الاقتصادية.
الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية، أنه رغم الأثار السلبية لكورونا، إلا أنه كان لها دور فى تسريع عملية التحول الرقمى، منوها إلى دور البنك المركزى الذى قام بدور حيوى لخلق البنية التحتية التى تستوعب هذا التطور المالى، حيث زادت المتطلبات خلال تلك الفترة وقام القطاع المصرفى بمبادرات لدفع عملية التحول الرقمى خاصة فى ظل التباعد الاجتماعى، وكل البنوك فعلت قنواتها الإلكترونية للتعامل من خلالها زيادة عدد ماكينات atm فى كل محافظات مصر وزيادة عدد المحافظ الإلكترونية وتسهيل انشائها.
قمة مصر الاقتصادية الاستثمار والتمويل كورونا الانشطة الاقتصادية
