أمام العدالة.. "خلية الوايلي" و"الحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بالكسب".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بخلية الوايلي والحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بالكسب.
دائرة الإرهاب تحاكم المتهمين بحيازة وتصنيع مفرقعات بخلية الوايلي
تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة محاكمة 3 متهمين بتكوين خلية إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الوايلي".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهة النبابة للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها في عمليات إرهابية.
محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير مشروع
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه وسبق أن أيدت محكمة النقض الشهر الماضي المتهم بالسجن المشدد في قضية رشوة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي.
وأسندت النيابة العامة للمتهم " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 ل2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.
الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بالتنقيب عن آثار في مدينة نصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 16 متهما بالتنقيب عن الآثار في مدينة نصر.
وتضمن أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 470 لسنة 2020 جنايات القاهرة بأن قاموا بإجراء حفر، بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدى على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول، عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها، لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقى المتهمين والجريمة.
محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع حكمها على عمرو أشرف الهراس مديرالمكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
بصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس. محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة. مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار.. حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته في الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.