قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل جنوني، كما توقع منذ شهور، ووصل سعر قفص الطماطم "18 كيلو" إلى 200 جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم بهذا الشكل يعكس الفشل الذريع لوزارة الزراعة المصرية، حيث كان يمكنها السيطرة على الأسعار بعدة طرق. وأضاف أبو صدام أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم عدم التفات وزارة الزراعة لتحذيرنا من ارتفاع متوقع لأسعار الطماطم والعمل على السيطرة عليه، بالإضافة إلى انخفاض المساحة المزروعه حاليا من الطماطم الشتوي والتي لا تتعدى 125 ألف فدان بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة. وتابع: "أدى انتهاء موسم العروه الصيفي الأكثر مساحه والتي تزيد عن 200 ألف فدان وانخفاض أسعار الطماطم بها إلى أقل من سعر التكلفة مما كان سببا في خفض مساحات زراعة الطماطم في العروة التالية لها"، بالإضافة إلى اعتماد المستهلك المصري على الطماطم طازجة وعدم الرغبة في استخدام معجون الطماطم (الصلصة) أو الطماطم المجففة. وأشار أبو صدام إلى أن السيطرة على أسعار الطماطم حاليا صعبة، لكننا يمكننا التخفيف من آثار هذا الارتفاع والحد منه مستقبلا، عن طريق اتجاه المواطنين لترشيد استهلاك الطماطم لحين نضج باقي المساحات وزيادة المعروض وعليهم الاتجاه إلى استخدام البدائل المتاحة كالصلصة والطماطم المجففة والخضراوات البديلة الأخرى والأقل سعرا. وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم لن تنخفض قبل شهر من الآن حيث تبدأ بالانخفاض تدريجيا حسب درجة نضج المحصول ومساحات الأفدنة التي تنضج نظرا لتداخل العروات وتفاوت أيام الزراعة. مؤكدا ضرورة عودة الدورة الزراعية، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة المصرية ومراجعة دورها في ضرورة توفير الأمن الغذائي لكل المصريين من كل المنتجات الزراعية طوال العام، وكذا دورها في تشجيع المزارعين على الزراعة وتوفير كافة المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة ودورها المهم في التسويق والتسعير.
