حقوقيون عن واقعة تعدي الطفل على شرطي المرور: عمل إجرامي مكتمل الجوانب.. ومطلوب تطوير أدوات التدخل لحماية الأطفال من خلال نشر الوعي وتعميم القيم الإيجابية

أكد حقوقيون، أن واقعة تعدي الطفل على شرطي المرور هي عمل إجرامي مكتمل الجوانب يتنافي مع القانون والضوابط، وأنه يجب الفصل بين هذه الواقعة الفردية وبين صفة والده القضائية وطبيعة عمله خاصة وأن المؤسسة القضائية حريصة بشكل كبير على استكمال التحقيقات بمنتهي النزاهة والحيادية، مشيرين إلى أن يجب تطوير أدوات التدخل لحماية الأطفال من خلال نشر الوعي وتعميم القيم الإيجابية لمحاصرة الظواهر السلبية، واستعادة دور المدرسة والمعلم ضمن مسار تطبيق خطة إصلاح التعليم.
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تصرفات هذا الطفل مرفوضة، مشيرًا إلى أن يجب الفصل بينه وبين وظيفةوالده كقاضي وأنه سوف يحاكم امام محكمة الاحداث باعتباره جنوح.
وأشار إلى أن صاحب العربية التي أخذها يعد مرتكب جريمة وفقا لقانون المرور أنه سوف يعاقب بسبب اتاحة السيارة لمن هو دون السن القانوني وعدم حيازة رخصة قيادة وعقوبتها ثلاثة اشهر حبس وغرامة مالية.
وأكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن واقعة تعدي الطفل على شرطي المرور هي عمل إجرامي مكتمل الجوانب يتنافي مع القانون والضوابط،مشيرا إلى أنه يجب الفصل بين هذه الواقعة الفردية وبين صفة والده القضائية وطبيعة عمله خاصة وأن المؤسسة القضائية حريصة بشكل كبير على استكمال التحقيقات بمنتهي النزاهة والحيادية مع التأكيد على عدم تعرض سير هذه التحقيقات لأي معوقات.
وأضاف "نصري"في تصريح خاص، أن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كعادتها ساهمت بشكل كبير في تضخيم الواقعة وتصوير المؤسسة القضائية أنها فوق القانون ورجال القضاء محصنين ولا يمكن محاسبتهم، مؤكدًا أن هذا الأمرساهم بشكل كبير في إحداث فتنة وشرخ في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية وهو الأمر الذي تحاول استغلاله بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة لتشويه سمعة مصر في الخارج وأيضا ازدياد الاحتقان بين فئات المجتمع وبذلك تتحول هذه الواقعة الإجرامية الفردية إلى قضية رأي عام الهدف منها النيل من سمعة المؤسسة القضائية بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام.
وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هناك بعض الأساليب الخاطئة في التربية تساهم بشكل كبير في تفاقم وازدياد ظاهرة تطاول بعض أبناء رجال القضاء على رجال الشرطة وعدم احترمهم للقانون من خلال بعض الوقائع السابقة وهو الأمر الذي يجب تداركه بشكل سريع من خلال إخضاع أبناء العاملين في الهيئات القضائية لبرامج توعية وتثقيف من خلال مؤسسات متخصصة في تنشأة الطفل،مضيفا أن ذلك يساهم بشكل كبير على تغيير ثقافتهم في التعامل وأيضا تعزيز مبادئ احترام القانون وأن تكون إلزامية الحضور بقوة القانون لكل أبناء العاملين في الهيئات القضائية والتنفيذية في الدولة.
وطالب بضرورة تفعيل برنامج الخدمة العامة المدنية للأطفال المرتكبين لبعض مخالفات القانون المتعلقة بالقيادة دون السن القانوني وما شابها من مخالفات كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبموجب هذا البرنامج يتعرض الشباب المخالف إلى تقديم خدمة مجتمعية من خلال ساعات عمل يتم تحديدها طبقا للقانون وحسب حجم المخالفة المرتكبة وتتركز هذه الخدمة في مساعدة كبار السن وتقديم بعض الخدمات اللوجيستية في نطاق إقامة الطفل المخالف، مشددًا على أن هذا الأمر ساعد بشكل كبير في أدماج الطفل في مجتمعه وتغيير ثقافته في التعامل مع الفرد والمنظومة من خلال إحترام القانون والقضاء على نظرة الاستعلاء والاستقواء بصفة الأهل الوظيفية.
وطالب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الآباء والأمهات بتربية اولادهم وهدايتهم للسلوك القويم في ظل تأثيرات ثورة الاتصال على تربية الأطفال في هذه المرحلة مع انشغال الآباء بالعمل وتراجع الدور التربوي للمدرسة والمعلمين، مضيفًا أن لا يحول دون تحقيق المحاسبة ضمن المسئولية الشاملة للدولة والمجتمع، لأنها تشكل الضمان لضبط السلوك والآداب العامة.
وأشاد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدور النيابة العامة التي راعت بداية المعايير الدولية لحقوق الطفل وأطلقت سراحه، ثم عادت واستجابة لتكرار سوء سلوك الصبي بإيداعه بدار الرعاية وأصدقائه الذين شاركوه في السلوك المعيب تجاه الشرطي، مؤكدًا أن هذه الإشادة تمتد أيضا إلى هذا الشرطي المحترم الذي تحلى بروح الاب في تجاوزه عن إساءة هؤلاء الصبية وتميز بضبط النفس والاتزان.
وطالب شلبي، بضرورة تطوير أدوات التدخل لحماية الأطفال من خلال نشر الوعي وتعميم القيم الإيجابية لمحاصرة الظواهر السلبية، واستعادة دور المدرسة والمعلم ضمن مسار تطبيق خطة إصلاح التعليم، بالإضافة إلى متابعة إنشاء النيابات العامة المتخصصة في كافة المحافظات والتي تنشأ كآلية لحماية الطفل بالتعاون مع كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الطفل، كما أنه دعا المجتمع معاملة مثل هذه الأحداث في سياقها الطبيعي بعيدا عن المبالغات والتعميم التي سادت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.
وأكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان،أن الوقت حان لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى للمحافظة على قيم المجتمع وترسيخ القيم والمبادى والاخلاق.
وطالب منظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة بتوحيد الجهود لترسيخ قيم المواطنة واحترام الاخر وتفعيل دولة القانون ورفع وعى الاسر المصرية بالقيم والمبادئ والاخلاق وقبول الاخر واحترام القانون وبناء منظومة القيم الحضارية والأخلاقية في ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا.