كامل الوزير: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات النقل خلال (2014 – 2024)

نقل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية مؤكدا أن ذلك سيستمر أن شاء الله.
وأعرب وزير النقل في بداية كلمته اليوم خلال اجتماع الدورة رقم (33) لمجلس وزراء النقل العرب عن تقديره لوزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحميد على جهوده خلال فترة توليه رئاسة مجلس وزراء النقل العرب.
كما قدم التهنئة إلى وزير النقل اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي بمناسبة توليه رئاسة المجلس وقدم وزير النقل المصري الشكر للوزراء والمندوبين وأعضاء الوفود على تجسيدهم لمعنى الترابط ووحدة الهدف والذي تمثل في الاجتماع على التجديد للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيسا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدورة انتقالية جديدة ليستكمل ما بدأه من تطوير وتحديث للأكاديمية
وأكد وزير النقل أن مصر قد استطاعت بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات بما فيها السياحة والنقل والاستيراد والتصدير مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأشار الوزير إلى أن النقل اصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال روؤس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأشار وزير النقل المصري إلى الاهتمام الكبير الذي يوليو قادة الدول العربية لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسًا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي مؤكدا ثقته الكبيرة لتضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب في عالمنا العربى.
ولفت إلى حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية برًا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الإجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف لافتًا إلى أن وزارة النقل تؤكد على حرصها على الالتزام بمواصلة العمل الدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء وتطوير وتحديث وتجديد جميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات لتعزيز قدراتها الاستيعابية ورفع كفاءتها بما يمكنها من ملاحقة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية والعالمية وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية خدمة لمتطلبات التنمية.
وأوضح وزير النقل أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير تطوير منظومة النقل بمصر حيث أشار إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات حيث بلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الإستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه، ففي قطاع الطرق والكباري بلغت حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من (2014 -2020 ) 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال (7000) كم وبإجمالي تكلفة (175) مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30.5 الف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 الف كيلومتر قبل يونيو 2014.
وتابع أنه تم التخطيط لتنفيذ محاور على النيل بعدد (22) محور كوبرى بإجمالي تكلفة (33.5) مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكبارى النيل إلى 60 محور / كوبرى على النيل بدلًا من 38 محور / كوبرى على النيل قبل يونيو 2014
أما عن قطاع السكك الحديدية فأكد الوزير أن إجمالي استثمارات مشروعات السكك الحديدية بلغت خلال الفترة من (2014-2024) 142 مليار جنيه، ووصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2020 إلى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 إلى 10200 كم وعام 2030 إلى 11530 كم مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة.
واستطرد الوزير أنه فيما يتعلق بالاستثمارات في مشروعات الانفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من (2014-2024) فقد بلغت 512 مليار جنيه، وتم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم تم تنفيذ 89 كم وجاري تنفيذ236.4كم ومتبقي تنفيذ 537كم تتضمن مشروعات الخط الاول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو بالإضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي بطول 90 كم ومونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 98.5 كم بالإضافة إلى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد ابو قير / الإسكندرية وتحويله إلى مترو ومشروع اعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين.
أما مجال النقل البحري فاوضح الوزير أن إجمالي استثمارات مشروعات النقل البحري بلغت خلال الفترة من (2014-2024) نحو 50 مليار جنيه، وتم وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية بإنجاز العديد من المشروعات من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وكذلك تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط من 16 إلى 18 متر وحوض الدوارن من 15.5 متر إلى 18 متر بتكلفة 1.140 مليار جنيه وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 4530 متر وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1730 متر بتكلفة 1.570 مليار جنيه.
واستكمل أنه من المخطط البدء في تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير وتوسيع ميناء الدخيلة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ومنها تطوير وزيادة سعة أرصفة تخصص لتداول الصب الجاف والصب الغير نظيف (الفحم - الكلينكر وما شابه ذلك ) بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع برصيف 100لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع ومتعددة الأغراض وهو مشروع سبق تأجيل تنفيذه وقد آن الوقد لدراسة البدء فيه خصوصا وقد أبدى أحد كبار المشغلين العالميين رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصًا من وزارة النقل على تحقيق مبدًا الشفافية ندعوا المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.
ولفت الفريق مهندس وزير النقل إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات الموانئ البرية والجافة خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 15 مليار جنيه، ويتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ مع دول الجوار وتنفذ وزارة النقل خطة لإنشاء عدد 7 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي.
واختتم الوزير كلمته مشيرا إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار جهود الجميع لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجال النقل والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.