غدا.. محاكمة 20 متهما بتهمة الاتجار بالبشر في الأزبكية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأحد، محاكمة عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية.
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في اشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد على، كريم محروس شعبان،محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لاشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الاول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمحني عليهم. محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والاصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لاحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن اتفقا معهم وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلي للمجني عليهم سالفي الذكر حال كونهما طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية.
وأشار قرار الإحالة أن المتهم السابع بصفته المسئول عن إدارة وتشغيل مستشفى جمعية عمر بن عبد العزيز اشترك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن خصص تلك المستشفى لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلي على الرغم من أنها ليست من المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمه بذلك.
كما أشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين من الثامن حتى التاسع عشر بصفة أحدهم كيميائي تحاليل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أحضروا المجني عليهم سالفي الذكر واستقطبوهم مستغلين حاجتهم المالية وقاموا بتجهيزهم واجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الجراحة لهم مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها.
كما أشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأخير اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن ساعدهم في اصطناع اقرارت تبرع وتحاليل وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم، وأنه ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي بطاقة الرقم القومي وشهادات الخدمة العسكرية الخاصين بعدد من المجني عليهم وذلك بأن قام باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ووضع عليها صور وبيانات عزا احداها زورا إلى المجني عليه محمود السيد كمال.
واختتم قرار الإحالة أن المتهمين العاشر والحادي عشر ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأخير في ارتكاب التزوير موضوع الاتهام السابق بأن اتفقوا على تزويرها وساعداه بأن أمداه بالبيانات والصور اللازمة فقام الأخير بإثباتها خلاف للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بالإضافة إلى استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها إلى مستشفى عمر بن عبد العزيز ومستشفيات أخرى محتجين بصحتها خلافا للحقيقة.