قرر وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين، استمرار تكثيف جهودهم في وضع خطط الاستدامة لإنعاش قطاع السياحة وضمان النمو المستقبلي، مرحبين بتنفيذ قائمة الإجراءات التي قدمتها منظمة السياحة العالمية، كأداة لتحقيق قطاع أكثر عدلًا وشمولية. وتحت قيادة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في النسخة الحالية، طورت المنظمة العالمية ومجموعة عمل السياحة في القمة، إطار عمل يوفر توصيات وأدوات محددة لدعم كل من الحكومات وكذلك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في قطاع السياحة، من القطاع الخاص، والجمعيات الصناعية، والمجتمع المدني، لتعزيز نهج شامل ومتكامل نحو تنمية المجتمع من خلال السياحة. وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "بينما نتكاتف لاستئناف السياحة، يجب علينا أن نفي بمسؤوليتنا لضمان مشاركة الجميع في مزايا السياحة، وأهنئ الرئاسة السعودية على وضع التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة في قلب أجندة مجموعة العشرين وأدعو المجموعة لاتباع هذه الرؤية وتبني السياحة كوسيلة فعالة للإدماج والاستدامة". ويدعو الإطار الذي قدمته المنظمة، إلى وضع نموذج لتطوير السياحة يقوم على شراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الملموسة القائمة على أربعة أعمدة للعمل "التمكين والحماية والازدهار والتعاون"، كما تحدد المجالات الرئيسية لقياس تأثير السياحة في المجتمعات بما يتماشى مع مبادرة قياس السياحة المستدامة، التي تقودها منظمة السياحة العالمية. ومن بين المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع، أهمية وضع السياحة في صميم سياسات التنمية على المستوى الدولي والوطني والمحلي، كما تؤكد المبادئ التوجيهية كذلك على أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال كمساهمين رئيسيين في السفر والسياحة كقطاع محوره الإنسان، وكذلك في تعزيز تمكين المرأة وخلق فرص عمل لائقة لها.