قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتكليف الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والآلات الجديدة الخاصة بالمنظومة. حيث تم عقد اجتماع لجنة تسيير ومتابعة واستلام الأعمال الواردة بعقد المرحلة الأولي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة المشكلة بقرار وزير التنمية المحلية، بمقر الأمانة العامة للوزارة . وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع تضمن مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية وموقف توريد المعدات، حيث تبين الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95% ، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجاري استكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف توريد المعدات حيث تم الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجاري تسليم المحافظات، لافتاً إلى أن موقف تنفيذ الأعمال بالمدافن الصحية حيث يجري تنفيذ 11 مدفن صحي وجاري البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي. كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لإنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج وكذلك مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية وجاري مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيداً لتوريدها. وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات للعام المالي الأول 2019 – 2020 تتضمن إنشاء عدد 27 مدفن صحي آمن في 18 محافظة، وإنشاء عدد 15 محطة وسيطة ثابتة لاستقبال المخلفات من الأحياء تمهيداً لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات وعدد 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات، بالإضافة إلى إغلاق 39 مقلب عشوائي في 8 محافظات وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات، لافتاً إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ نحو 1.78 مليار جنيه. يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الجديدة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة.
