ألاعيب الإخوان لتعطيل محاكمة القرن

شلش: استفزاز الدماطي للقاضى محاولة إخوانية لتنحي المحكمة
أمير سالم: لا يحق للإخوان أن يتواجدوا أثناء نظر قضية مبارك
الدماطي: سنلجأ إلى المنظمات الدولية إذا تكررت إهانة المحامين مجدداً
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم والتي انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 من يناير، والتربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وكذلك شهدت المحاكمة جدلًا بين رئيس المحكمة والمدعين بالحق المدني للدفاع عن أسر الشهداء، حول إجراءات سير المحاكمة، وتصاريح دخول المحامين الذين اعترضوا على انتظارهم طويلًا تحت الشمس خارج القاعة، بينما دخل محامو المتهمين بسياراتهم من باب المستشارين أنفسهم، الأمر الذي استدعى القاضي ليرد عليهم قائلا: سنقوم بإنشاء مكتب بدار القضاء العالي والتجمع الخامس لاستقبال شكاواكم، كما رفضت هيئة المحكمة حضور المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك، بعد وقوع مشادات من قبل محامين مصريين اعتراضًا على حضورهم داخل قاعة أكاديمية الشرطة، وطلب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك.
بدأ الجدال عقب تدخل المحامي محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ممثلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاجم المستشار محمود الرشيدي قائلًا له: المحامون تعرضوا للإهانة أمام المحكمة بعد اعتراض الشرطة دخولهم بدون تصاريح في حين سمحوا لدفاع المتهمين بالدخول بالسيارات الخاصة، مضيفا: إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى سيكون له موقف حاد، فيما أجابه المستشار محمود الرشيدي، قاضي المحكمة، “,”حاضر، مضيفا له أنه لم يحجب أحدًا من محامي المدعين بالحق المدني، وأن هذا خطأ من مسئول غير مدرك وأنه سيحاسب“,”.
“,” “,”
وقال الدماطى ل“,”البوابة نيوز“,”: إن المحكمة اعتبرت الاحتجاج بمثابة شكوى ولم تستوعب الرسالة، موضحًا أن بعض رجال القضاء لا يعترفون بمهنة المحاماة، قائلًا: المحكمة اتفقت مع الشرطة بإهانتنا.
وأشار الدماطى إلى أن رسالته كانت موجهة للمحكمة وليست الشرطة وأن التصاريح كان يجب وجودها منذ التاسعة صباحًا وظللنا منتظرين إلى الحادية عشرة ظهرًا حتى يسمحوا لنا بالدخول، في عز الشمس على حد تعبيره.
وأضاف: أن احتجاجنا اليوم كان شديد اللهجة لأن هناك تمييزًا بين فريقي الدفاع لصالح المتهمين، مؤكدا أن المحكمة إذا استمرت معهم في هذه المعاملة خلال محاكمة القرن، سيتخذ إجراء آخر.
وحول مطالبته بتنحي المحكمة اليوم، قال الدماطي: لم أطلب تنحيها ولكنني طالبت المحكمة في حال عدم توفير الحماية لهم وإهانتهم مرة أخرى فعليها بالتنحي فورًا، موضحًا أن المحكمة حاولت أن تعتذر بطريقتها.
وأكد، أنه إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى فسيلجأ إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنهم سيستقوون بالمنظمات الدولية كما استقوا هم بأمريكا.
“,” “,”
من ناحيته قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن ما أثير اليوم في المحاكمة كان المقصود به استفزاز المحكمة بقصد تنحيها، عن نظر الدعوى.
وأشار شلش، إلى أن المحامي محمد الدماطي حضر الجلسة، عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس عن المدعين بالحق المدني، وحضوره كمتفرج فقط وليس له إبداء طلبات أو رد المحكمة لأن حضوره استنادًا إلى نص الدستور مجرد حضور شكلي، وإبداء طلبات منه يحتاج إلى نص تشريعي لأن الدستور يخاطب المشرع وليس الأفراد.
وأكد رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن المحامي تجاوز حدود اللباقة مع المحكمة أثناء مخاطبته لها، وكان قاصدًا إثناؤها عن نظر الدعوى، قائلًا: بأي حق يتجاوز محامٍ أرسله مكتب الإرشاد على رئيس المحكمة بهذه الطريقة.
وأوضح شلش أن الغرض مما حدث اليوم من المحامي الإخواني، كان بغرض تعطيل الفصل في الدعوى لتنحي المحكمة وردها لأن الإخوان قادمون على انتخابات برلمانية ولا يريدون الفصل في الدعوى الفترة التي تسبق الانتخابات خشية أن يأتي الحكم بما لا يتوافق مع الرأي العام، وهذا لا يصب في مصلحتهم الانتخابية.
وأضاف أن المحامي ليس له أن يطالب رئيس المحكمة بدخولهم أو خروجهم فهذا شغل إداري لا علاقة للمحكمة به ولا يجوز اقحام المحكمة فيه.
وأشار شلش إلى أن رئيس المحكمة حاول ألا يستفز ولكن للصبر حدودا خاصة أن استفزازه جاء ممن ليس له الحق بإبداء أي طلبات، لأنه لو سمح له بإبداء طلبات فعلى المشرع أن يتنصل بنص تشريعي.
“,” “,”
من ناحيته قال المحامي أمير سالم المدعي بالحق المدني، ل“,”البوابة نيوز“,”، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مقر حكومي وأفراده معينون بقرار من رئيس الجمهورية، وكلهم إخوان وسلفيون وتيارات إسلامية، وهم يخدمون الإخوان الآن وهذا المجلس لا يصح له أن يتدخل في مثل هذه القضايا لأن هناك تعارض مصالح.
وأوضح سالم أن وجود أي أحد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في نظر مثل هذه القضايا مشكوك في أمره، ودورهم في مصر كلها، متسائلا: لحساب من هم يعملون؟ وهل التقارير التي تصدر عنهم معترف بها؟ خاصة مع موقفهم الصامت على كل الجرائم التي ارتكبت منذ توليهم الحكم بداية من أحداث محمد محمود وحتى أحداث الاتحادية الأخيرة واستشهاد المئات من الشباب على أيديهم.
وأكد سالم أنه غير راضٍ عن أداء المدعين بالحق المدني اليوم أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه كان يشعر بالحرج والخجل مما حدث خلال الجلسة، منتقدا الأداء الذي قدمه المدعون بالحق المدني، قائلًا: تصرفات المحامين اليوم أعادتنا إلى الإساءة لصورة الشهداء والمصابين مرة أخرى، كما حدث في أول محاكمات الرئيس السابق.