العربي يحذر من تردي الوضع الإنساني في سوريا

حذر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من تردي الوضع الإنساني في سوريا جراء الصراع الدائر هناك حاليا والذي ينعكس بصورة مؤلمة على أوضاع المرأة بشكل خاص ، منتقدا استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سوريا.
وعبر العربي - في كلمته اليوم/الأحد/، أمام افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول"الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - عن انزعاجه لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الإنسانية في سوريا بعد 30 يوما.
وقال العربي: لقد انزعجت حينما قرأت في القرار أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول التنفيذ خلال 30 يوماً وتساءل : لماذا 30 يوما؟.. مشيرا إلى أنه في الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط كان يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم التقرير خلال 48 ساعة.
وأضاف العربي: "أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية ، سواء في الداخل السوري أو إلى النازحات في دول الجوار، بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي وما تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية".
وأوضح العربي أن القرار يقضي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يرقب من أربعة سنوات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية في حاجة إلى ماء وإلى دواء ، لافتا إلى أن القرار يقضي بفتح ممرات لإيصال هذه المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ وعلينا أن نتوقع ان يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
ونبه إلى أن المرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها، بالإضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عن ما تتعرض له من عنف واستغلال، وويلات ومخاطر نتيجة للأزمة التي عصفت بحقوقها، وهددت حياتها وحياة أبنائها الذين حرموا من الحماية والصحة والتعليم.
كما نبه العربي الى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات يمارسها الاحتلال الإسرائيلي عبر اعتداءاته المتكررة على البشر والحجر، مما يهدد المرأة في فلسطين بالاستهداف بالقتل والأسر والتعذيب، وهدم المنازل وتجريف الأراضي، وما يحرمها من حقوقها الأساسية من التعليم والرعاية الصحية والأمن.
وأشار إلى أن الأوضاع التي تعاني منها النساء في هذه المناطق وغيرها توجب العمل على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما تلاه من قرارات خاصة بخصوص المرأة والسلام وحماية النساء في أماكن النزاعات والبلاد التي تعاني من عدم الاستقرار موضحا أن الجامعة العربية تقوم في هذا الصدد بوضع خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الإقليمية المرأة العربية: الأمن والسلام"، والتي تم إطلاقها في العام الماضي.
وثيقة عربية للمرأة:
وأكد العربي أهمية هذا الاجتماع للتحضير للدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، الاجتماع الذي يناقش أجندة التنمية والأولويات الإستراتيجية للمرأة العربية لما بعد عام 2015، من أجل الخروج بوثيقة عربية جامعة حول أهم التحديات والمعوقات التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية، ووضع التوصيات العربية الواجبة لضمان بقاء الهدف الثالث والخاص ب"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" كأحد أهم الأهداف في أجندة التنمية على المستوى الدولي لما بعد عام 2015، وهو الاجتماع الأول الذي تحتضنه الجامعة العربية للمساهمة في دعم هذه القضية ذات الأولوية الهامة مما سيعكس اهتمام الحكومات العربية بالارتقاء بأوضاع المرأة باعتبارها الركن والمكون الأساسي لعملية التنمية المستدامة.
ولفت الى أن الأهداف الإنمائية للألفية تعمل كخارطة طريق لرصد التقدم المحرز في عدد من الغايات التي تمثل بعض من مجالات التنمية منذ عام 2000 -عند تبني الأمم المتحدة لإعلان الألفية- وحتى العام 2015موضحا أن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأهداف لازال حتى الآن غير متكافئ، إذ أن هناك فجوات كبيرة وتحديات كثيرة تقف حائلاً دون إحراز تلك الأهداف وبصفة خاصة المتعلقة بالمرأة والفتيات.
ودعا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذها لحين بلوغ هذا العام، مؤكدا أن جامعة الدول العربية أولت اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق وتمكين المرأة بصفة عامة، وتم تجسيد هذا الاهتمام في العديد من المواثيق والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بدءاً من إستراتيجية النهوض بالمرأة في (2002) مرورا بالميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)، وغيرها من المواثيق والقرارات ذات الصلة بشؤون المرأة، ودأبت الجامعة على اقتراح الاستراتيجيات ووضع خطط وبرامج عمل مرحلية وفقا للأولويات في المنطقة العربية، مما كان له الأثر في تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما دأبت الجامعة العربية على رفع موضوعات تخص المرأة العربية وحقوقها وأوضاعها على اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولعل كان آخرها قمة الدوحة (2013)، حيث اعتمد "إعلان الدوحة" الصادر عنها، الخطة العربية لمكافحة الأمية بين النساء.
وأكد أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في لحظات تاريخية فاصلة تمر بها المنطقة العربية وتشهد تغيرات غير مسبوقة تتطلب من الجميع توحيد المسار وتطوير الأفكار وتعديل البرامج، وإصلاح الآليات والعمل معاً من أجل مواجهة كافة التحديات.
ومن جهتها، أعربت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لاكشمي بورى عن أملها في أن يخرج الاجتماع برؤى ترسخ لمباديء حقوق المرأة وتعميق مشاركتها في المجتمع ، مؤكدة الحرص على التعاون مع الجامعة العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة والاسراع بتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة.
البرلمان العربي:
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل جانباً مهما لإهتمامات البرلمان العربي في إطار إهتمامه بحقوق الانسان وخاصة حقوق المرأة بوجه عام وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص، وأوضاعها في الدول الأقل قدرةً ونموا ً من الدول العربية.
وقال الجروان إن مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في بلدانها بما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ويساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية ، داعيا الى ضرورة النهوض بحقوق المرأة ، ومن ذلك حقها في الترشح للبرلمان ، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية ، وحقها في الإنتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.
وأوضح الجروان أن المرأة العربية كان لها دوراً رئيساً في عمليات التطور الديموقراطي التي شهدتها المنطقة العربية مؤخراً، حيث أصبحت المرأة العربية أكثر وعياً بحقها في التمثيل والإنتخاب ولعب دور رئيسي في العملية الديموقراطية.
ونبه الجروان الى صعوبة الوضع الإنساني التي تعانيه المرأة العربية في كل من فلسطين وسوريا والعراق والصومال واليمن،لافتا الي ان المرأة الفلسطينية تعيش في أحوال إنسانية صعبة من تهجير أو حصار كما يعاني قطاع كبير من نساء فلسطين غياب أزواجهن المأسورين.
وأشار إلى الوضع المتردي الذي تحياه المرأة العربية في سوريا في ظل الإقتتال الداخلي المستمر وفقدان المسكن والملجأ وقلة مصادر الغذاء فضلاً عن مواجهة خطر الموت المحتم في كثير من الأحيان،لافتا إلى ان الإرهاب يشكل خطرا جسيماً يهدد أمن وإستقرار المرأة العربية في العراق.كما تعاني النساء في الصومال واليمن من تردي الوضع الاقتصادي مما يشكل عائقاً للوصول للتنمية والحياة الكريمة للمرأة العربية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي عقد مؤخراً ورشتي عمل في كل من مملكة البحرين ومصر ، الأولى حول الوضع الإقتصادي للمرأة العربية والثانية حول الحقوق السياسية للمرأة وهما يمثلان إثنان من خمسة محاور تتناول مختلف الأبعاد السياسية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والإجتماعية والصحية ووضعية الفتيات والشابات.
وأوضح أن هذه الورش تأتي في اطار التحضير لإعداد مؤتمر سيعني بوضع وثيقة عربية لحقوق المرأة تسهم في صياغتها كافة الدول العربية بجميع مؤسساتها وهياكلها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العربية عبر مجموعة ورش عمل متنوعة المحاور، تتوج أعمالها بوضع تصور تشريعي يكون ميثاقاً ومرجعاً في سن القوانين المتعلقة بالمرأة في العالم العربي.
ناقش الاجتماع الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"الاسكوا"، والبرلمان العربي التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية حول وضعية المرأة وأهم المخرجات، وعرض هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حول أهمية تنفيذ الهدف الثالث من الأهداف التنموية للألفية، والمعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسي والمجالين الاقتصادي والاجتماعي وذلك تمهيدا لبلورة رؤية عربية للعرض على الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المقرر انعقادها في مارس المقبل .