سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير قطاع الأعمال في حوار ل"البوابة نيوز": "النصر" تنتج أول سيارة كهربائية أواخر 2021.. ونبحث مع "المالية" دعم المشترى ب50 ألف جنيه.. إدارة الشركات بأسلوب القطاع الخاص.. وطرح حصص للمستثمرين بالبورصة
وزير قطاع الأعمال العام: إحياء فندق كونتيننتال على نفس طرازه المعمارى منذ عام 1870 استغلال أرض سافوى بالأقصر في مشروع سياحى إعادة هيكلة شاملة ل"النصر للتصدير والاستيراد".. والتوسع في 16 مركزا للتجارة حول العالم دمج شركات نقل الركاب الثلاث في كيان واحد قوى.. وطرحه للإدارة والتشغيل بالقطاع الخاص تعديلات القانون تستهدف زيادة مستويات الحوكمة والإفصاح وإدارة الشركات بأسلوب القطاع الخاص ملفات عديدة على طاولة وزير قطاع الأعمال العام، مرتبطة بتعديل قانون قطاع الأعمال العام، الذى نجح فيه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رغم التحديات التى كانت تواجهه للدخول في هذا الملف الشائك إلا أنه أخيرًا خرج للنور، بالإضافة إلى تطوير الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة.. وإحياء شركة النصر للسيارات، وإعادة تصنيع سيارة تحمل اسم صنع في مصر باستخدام أحدث تكنولوجيا في هذا القطاع. إضافة إلى تأثير جائحة كورونا التى اجتاحت العالم كله على قطاع الأعمال العام، وأثرت على اقتصاديات كبرى الشركات العالمية، وماذا بعد الجائحة، أسئلة عديدة طرحتها «البوابة» على وزير قطاع الأعمال العام. إلى نص الحوار.. ■ بعد صدور تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991.. ما أهم البنود التى تمت الموافقة عليها؟ - تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتى صدرت مؤخرا بالقانون رقم (185 لسنة 2020)، تستهدف زيادة مستويات الحوكمة والإفصاح بالشركات، والسعى نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981)، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة. ■ كيف ترى البند الخاص بتشكيل مجالس الإدارات وتمثيل العمال؟ - هذا البند تحديدًا المقصود به تعظيم الاستثمارات للشركات وإدارة الشركات بأسلوب القطاع الخاص، ونصت المادة (3) على أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة، بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وحددت عدد الأعضاء بألا يقل عن 5 ولا يزيد على 9، مع رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلا يختاره مجلس اتحاد إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة. ■ ماذا عن برنامج الوزارة للتحول الرقمى؟ - برنامج الوزارة للتحول الرقمى يتم في 63 شركة ما بين قابضة وتابعة، بهدف ميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل، من خلال نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، وذلك في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الإنتاج، المبيعات، المخازن، المشتريات، الموارد البشرية. ■ ما خطة تطوير منظومة التحول الرقمى؟ - مشروع التحول الرقمى في الشركات التابعة للوزارة، يستهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات ورفع كفاءتها. ■ كيف تتم مراحل تنفيذه؟ - يشمل التنفيذ 4 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى تتم عن طريق إعداد سياسات وإجراءات التحول الرقمى، حيث تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019 بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هى المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، الإنتاج، والموارد البشرية، في 12 قطاعًا مختلفًا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحرى، النقل البرى، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة، الغزل. والمحور الثانى يتمثل في تخطيط وإدارة موارد الشركات وبالفعل تم توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 63 شركة قابضة وتابعة في يناير 2020 بإجمالى تكلفة 50 مليون دولار تقريبًا، أما المرحلة الثالثة من المشروع فتختص بمركز البيانات والدعم الفنى بتكلفة 3 ملايين دولار سنويًا، والمحور الرابع هو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة. والوزارة وضعت خطة زمنية لتنفيذ المشروع خلال عام ونصف، تكون أولى مراحلها 9 أشهر تنتهى في مارس القادم، وخلالها سوف يجرى الانتهاء من 15 شركة أساسية، وفى المرحلة الثانية سنطبق ما تم السير عليه في الشركات الأساسية لباقى ال63 شركة. ■ كيف يتم تشكيل المشروع وتسويقه؟ - يتم تشكيله عن طريق وحدات للتسويق المركزى بكل شركة قابضة، وتقييم إدارات الشركات من خلال استشاريين متخصصين، وتطوير دليل الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى بدأ العمل به أول يوليو 2020، كذلك الجهود الجارية لتطوير لوائح العمل بالشركات. ■ ما المقصود بدليل الحسابات وكيف يتم تطويره؟ - تم تطوير النظام القائم بدليل الحسابات المعمول به في الشركات تماشيًا مع ما تقوم به الوزارة من خطوات إصلاحية في البنية الأساسية التكنولوجية والمالية بهدف الوصول إلى حسابات مدققة بجودة عالية وبتوفير في الوقت. ■ الشركات التابعة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، فكيف يتم التواصل مع المستثمرين لطرح هذه الفرص؟ - كان هناك لقاء مع اتحاد المستثمرين، وتم طرح بعض الفرص سواء في الاستثمار الزراعى أو الصناعى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروعات إنتاج زراعى وحيوانى في منطقة توشكى من خلال أراض مستصلحة بمساحة نحو 40 ألف فدان، ومجزر آلى يعد من أكبر وأحدث المجازر في مصر بطاقة 45 رأس في الساعة. وفى مجال الغزل والنسيج، تم عرض أهم خطوات التطوير بالمشروع الشامل الجارى تنفيذه في شركات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه، والذى من المقرر الانتهاء منه والعمل بالمنظومة الحديثة في الربع الثالث من 2022. ■ هل هناك توجه لمشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الغزل والنسيج؟ - بالتأكيد، الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلتى الصباغة والتجهيز، وكذلك إقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة في مجال الملابس الجاهزة. وهناك إستراتيجية جديدة في منظومة في تداول الأقطان تطبق في 4 محافظات للموسم الحالى 2020، تقوم على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات عليها بهدف الارتقاء بالقطن المصرى والحفاظ على نظافته وتحسين جودته وزيادة صادراته بقيمة مضافة في صورة غزل وأقمشة، إلى جانب تحديث محالج القطن حيث تم تشغيل أول محلج مطور في الفيوم وجار الانتهاء من ثلاثة محالج أخرى في الشرقية والبحيرة والغربية نهاية العام الجاري. ■ إلى أى مدى وصلت تجربة زراعة القطن قصير التيلة؟ - الوزارة تتبنى منذ فترة تجربة لزراعة القطن قصير التيلة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على مساحة نحو 219 فدانًا بمنطقة شرق العوينات، وذلك بهدف إحلال واردات مصر من الأقطان قصيرة التيلة ومنتجاته من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والتى تقدر بالمليارات سنويًا. ■ ما آخر التطورات الخاصة بالتجارة الخارجية؟ - يجرى حاليا تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، للتوسع في 16 مركزًا للتجارة حول العالم لتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار، كما أن الوزارة تعمل على توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر شركاتها التابعة العاملة في هذا المجال لتقديمها من خلال مبادرة "جسور" التى ستتم إدارتها بواسطة مشغل دولى ذو خبرة ومتخصص في هذا الشأن، إلى جانب قيام الوزارة بتطوير كتالوج إلكترونى يضم كل المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بما يمكن من الوصول لأسواق خارجية جديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها للخارج. ■ ماذا عن دمج الشركات الخاصة بالشركات التابعة للنقل الداخلي؟ - حاليا، تجرى دراسة دمج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة في كيان واحد قوى، بعلامة تجارية جديدة، مع طرحه للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص. ■ ما فرص الشراكة في قطاع السياحة والفندق؟ - دائما الشركة القابضة للسياحة والفنادق تتميز بإتاحة الفرص المميزة سواء فنادق أو تجارة داخلية، ومن بين هذه الفرص، إحياء فندق كونتيننتال بوسط القاهرة على نفس الطراز المعمارى الذى بنى عليه في عام 1870، إلى جانب أرض سافوى المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتقع على نهر النيل بمحافظة الأقصر، والتى ترغب الوزارة في استغلالها في تنفيذ مشروع سياحى فندقى. ■ هل هناك فرص جديدة بالنسبة للتجارة الداخلية؟ - بالطبع، هناك فرص للتطوير العقارى، من خلال الاستفادة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات، والواقعة بمناطق متميزة بمختلف المحافظات، وكذلك الشراكة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية، وهناك فروع تم تطويرها بالفعل عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وأثبتت نجاح التجربة. ■ ما لجديد في قطاع الأدوية؟ - الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج مستحضرات جديدة وتصنيع الخامات الدوائية، في ضوء تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP على مستوى الشركات الإنتاجية التابعة بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه. ■ هل من الممكن الاستعانة بالقطاع الخاص في الإدارة؟ - من الممكن الاستعانة بكيانات القطاع الخاص في الإدارة، والحصول على حصة من حصص الشركة، في بعض الشركات في قطاعات بعينها، بمجرد تحقيقها للأرباح، ومن الوارد أن نطرح أسهما لحصص منها في البورصة أمام المستثمرين، وهى أمور لن نتردد في تنفيذها بمجرد بلورتها بالشكل الذى يحفظ لكياناتنا ربحية متميزة، والاستعانة سوف تكون في قطاعات بعينها تحتاج للتطوير وللخبرة وانتشالها من الخسائر. ■ ما آخر المستجدات في إحياء شركة النصر للسيارات؟ - وقعنا خلال الفترة الأخيرة، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لصناعة السيارات، وقبل نهاية العام الجارى سنكون قد انتهينا من الدراسات التفصيلية والاتفاقيات النهائية، بحيث يؤخذ القرار ببداية تنفيذ المصنع، ونأمل أن نخرج بأول سيارة كهربائية للسوق المحلية في أواخر عام 2021، بتكلفة تأهيل لمصنع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية قدرت بشكل مبدئى بنحو 500 مليون جنيه بطاقة إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا. ■ كيف تشجع المستهلك على تغيير ثقافته وشراء سيارة كهربائية بدلا من السيارات المتعارف عليها ومنها ما تعمل بالغاز؟ - يجرى حاليا التواصل مع وزارة المالية للوصول إلى اتفاق يتم بمقتضاه دعم المشترى للسيارة بمبلغ 50 ألف جنيه، والأمر ذاته بالنسبة للموتوسيكلات بمبلغ 3000 جنيه. ■ ما هى الشروط التى يكون على أساسها الدعم؟ - وضعنا شروطًا لمقترحات الدعم لهما، منها أن تكون قدرة السيارة على السير 400 كيلو في الشحنة الواحدة، و100 كيلو بالنسبة للموتوسيكل، وقد لاقينا قبولًا من وزارة المالية، وتبقى فقط المراحل النهائية للخروج بصيغة لتكون هذه المحفزات تحت مظلة منظومة واحدة، والحكومة تشجع هذا النهج أسوة بما قدمته الصين من دعم للمستهلكين لتلك السيارات حيث وصل الدعم في عام 2009 إلى 9000 دولار، والآن وصل إلى 3500. ■ هل بدأ بالفعل تجهيز المصنع للعمل؟ - الوزارة درست السوق المصرية جيدًا قبل البدء في إعادة تأهيل عنبرين من شركة النصر للسيارات لإنتاج تلك المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وكان المقترح البدء بإنتاج عدد 25 ألف سيارة جديدة سنويًا، تشمل مختلف الشرائح، من مستهلكين عاديين، وسيارات التاكسى والنقل الفردى، وقد آثرنا ألا نغامر خاصة مع انخفاض أعداد التراخيص الجديدة من 180 ألف سيارة إلى 160 ألفًا سنويًا، فضلًا عن دراسة طرق الشحن في المنازل ومقرات العمل الحكومية، عبر طرق الشحن المختلفة 2 كيلو وات أو 7 كيلو وات، حسب القدرة والكفاءة. وبالنسبة للتاكسى وسيارات شركات نقل الأفراد مثل أوبر، فكان ضروريًا دراسة إنشاء محطات شحن عامة لها في أماكن تجمعاتها، وقد خاطبنا في هذا الأمر وزارة التنمية المحلية، وكان التصور أن نتيح تلك المهمة لشركات خاصة تتولى عمليات الشحن، والتى بدورها تدفع لشركة الكهرباء، وهو ما استلزم أن نخاطب "التنمية المحلية" لتكليف المحافظات المختلفة بإتاحة أماكن مخصصة لتلك الشركات دون قيمة إيجارية، والتى يتحملها طالب الخدمة نظير مبلغ معين فوق قيمة الشحن، مقابل المدة التى توقف خلالها لشحن سيارته. وقد تكفلنا بهذه الدراسة بالتعاون مع جمعية سائقى التاكسى، والشركات المخصصة لنقل الأفراد، ونسقنا الأمر مع وزارة الكهرباء وشركة من القطاع الخاص للاتفاق على تسعيرة عادلة، وكل تلك الإجراءات كانت ضرورية قبل التفكير في بدء الإنتاج، بالإضافة للحوافز والإجراءات الأخرى الخاصة بالتراخيص، وننسق في هذا الإطار مع وزارة الداخلية، لمنح التراخيص بسهولة ويسر عن السيارات الأخرى التى تخضع للإجراءات المعروفة، وحتى لا يختلط الطالح بالصالح، فمطلوب أن نضع مواصفات خاصة لسيارات وموتوسيكلات الكهرباء، حتى لا نفتح الباب أمام استيرادها ونفاجأ بمنتجات رديئة تؤذى المستهلكين أكثر ما تنفعهم، وهو الأمر الملقى على عاتق وزارة الصناعة والتجارة. ■ ما الموقف بالنسبة لشركة الدلتا للأسمدة؟ - شركة الدلتا للأسمدة قامت بطرح كراسة شروط على الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ووجهت الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعى الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم. ■ كيف أثرت كورونا على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؟ - هناك العديد من الشركات تأثرت خلال فترة تفشى الوباء، وأخرى تأخرت مشروعات تطويرها، فمثلًا "الدلتا للصلب" عانت من التأخر في تطوير مشروعها لفترة لا تقل عن 6 أشهر، والذى كان يعتمد في تشغيله على خبراء صينيين، ذهبوا إلى بلادهم في يناير الماضى تزامنا مع أعيادهم وتأخروا في العودة بعد تفشى الوباء عالميًا، نظرًا لقيود السفر، وهو المشروع الذى كان من المزمع تشغيل مرحلته الأولى في فبراير الماضى بطاقة 250 ألف طن من الحديد. كما تأثرت قطاعات أخرى بجائحة كورونا مثل السياحة والفنادق، والنقل بشكل مباشر من توقف حركة السفر والنقل حول العالم، لكن هناك قطاعات أخرى تأثرت بشكل محدود مثل قطاع الغزل والنسيج، لأن الاعتماد في تطويره كان متوقفًا على الأعمال المدنية والإنشائية بشكل كبير، ولم يتأثر بحركة استيراد الماكينات المصنعة بالخارج. ■ بالنسبة لمشروع مجزر توشكي؟ - تشغيل مشروع مجزر توشكى تأخر، حيث كانت تباشر تنفيذه شركة هولندية، ولكن تم التشغيل خلال الشهر الماضى بعد وصول وفد من الشركة الهولندية الموردة لمعدات المجزر، والذى يعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحى وآمن، وذلك بطاقة 45 رأسًا في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتضمن المشروع أيضا محجرا يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة 1000 فدان. ■ ماذا بعد كورونا؟ - بدأنا أولا العمل بشكل محدود، لكن مع رفع الحظر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، عادت دورات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية، وقد وجهنا الشركات بشكل مباشر لعودة خطوط الإنتاج لمعدلاتها المعتادة، أما الجهات الإدارية التى يعانى من تخمتها قطاع الأعمال في شركاته المختلفة، فقد وجهنا بمحدودية أعدادهم في مقرات العمل، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسيدات المعيلات للحفاظ على صحتهم وحياتهم.
