قطاع الأعمال تعرض على اتحاد المستثمرين فرص شراكة

فى الإنتاج الحيوانى والنقل والأدوية والفنادق..

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لبحث فرص التعاون المشترك وسبل زيادة الصادرات المصرية.
حيث استعرض الوزير عدداً من الإجراءات الإصلاحية الإدارية والتشريعية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتي صدرت مؤخرا بالقانون رقم (185 لسنة 2020)، والتي تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981)، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.
وأشار إلى برنامج الوزارة للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين قابضة وتابعة بهدف ميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل، من خلال نظام تخيطط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، وذلك في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الإنتاج، المبيعات، المخازن، المشتريات، الموارد البشرية.
فضلا عن تشكيل وحدات للتسويق المركزي بكل شركة قابضة، وتقييم إدارات الشركات من خلال استشاريين متخصيين، وتطوير دليل الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات والذي بدأ العمل به في أول يوليو 2020، كذلك الجهود الجارية لتطوير لوائح العمل بالشركات.
كما طرح الوزير، خلال الاجتماع، العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة ومجالات للشراكة بأشكال متعددة، ومنها مشروعات إنتاج زراعي وحيواني في منطقة توشكى من خلال أراضي مستصلحة بمساحة نحو 40 ألف فدان، ومجزر آلي يعد من أكبر وأحدث المجازر في مصر بطاقة 45 رأس/ ساعة.
وفي مجال الغزل والنسيج، أشار إلى مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه في شركات
تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه، والذي من المقرر الانتهاء منه والعمل بالمنظومة الحديثة في الربع الثالث من 2022، لافتا إلى أن الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلتي الصباغة والتجهيز، وكذلك إقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة في مجال الملابس الجاهزة.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الوزارة تنفذ حاليا منظومة جديدة في تداول الأقطان تطبق في 4 محافظات للموسم الحالي 2020، تقوم على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات عليها بهدف الارتقاء بالقطن المصري والحفاظ على نطافته وتحسين جودته وزيادة صادراته بقيمة مضافة في صورة غزل وأقمشة، إلى جانب تحديث محالج القطن حيث تم تشغيل أول محلج مطور في الفيوم وجاري الانتهاء من ثلاثة محالج أخرى في الشرقية والبحيرة والغربية نهاية العام الجاري.
وقال أن الوزارة تتبنى أيضا تجربة لزراعة القطن قصير التيلة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مساحة نحو 219 فدانا بمنطقة شرق العوينات، وذلك بهدف إحلال واردات مصر من الأقطان قصيرة التيلة ومنتجاته من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والتي تقدر بالمليارات سنويا.
ومن بين الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أنه يجري دراسة دمج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة في كيان واحد قوي بعلامة تجارية جديدة مع طرحه للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز التجارة
الخارجية، أشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد للتوسع في 16 مركزا للتجارة حول العالم لتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر شركاتها التابعة العاملة في هذا المجال لتقديمها من خلال مبادرة "جسور" التي سيتم إدارتها بواسطة مشغل دولي ذو خبرة ومتخصص في هذا الشأن، إلى جانب قيام الوزارة بتطوير كتالوج إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بما يمكن من الوصول لأسواق خارجية جديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها للخارج.
ومن بين فرص الشراكة في قطاع السياحة والفندق، أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إحياء فندق كونتيننتال بوسط القاهرة على نفس الطراز المعماري الذي بني عليه في عام 1870، إلى جانب أرض سافوى المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتقع على نهر النيل بمحافظة الأقصر، والتي ترغب الوزارة فى استغلالها فى تنفيذ مشروع سياحى فندقى.
كما طرح فرصًا للتطوير العقاري من خلال الاستفادة من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات، والواقعة بمناطق متميزة بمختلف المحافظات، وكذلك الشراكة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية.
وفي مجال صناعة الأدوية، أشار إلى أن الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج مستحضرات جديدة وتصنيع الخامات الدوائية، في ضوء تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP على مستوى الشركات الإنتاجية التابعة بتكلفة تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه.
كما استعرض الوزير جهود إحياء شركة النصر للسيارات من خلال إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع شريك صيني بإنتاج 25 ألف سيارة سنويا ليكون أول مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية في مصر، حيث تم التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية.
وفي هذا السياق، طرح فرصة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، في إطار جهود توطين هذه الصناعة في مصر.