الطريق إلى البرلمان..الدولة في الدستور «14»

سلطات الدولة فى الدستور 3 سلطات
سلطة تشريعية (البرلمان بغرفتيه) وتقوم بالدورين التشريعى للقوانين والرقابى على السلطة التنفيذية
سلطة تنفيذية ولها سلطتا الحكم والإدارة وأعمالها تنقسم إلى أعمال إدارة يراقبها القضاء الإدارى وأعمال حكم يراقبها البرلمان وتتكون من (الرئيس والحكومة ورجال الإدارة المحلية من المحافظ إلى العمدة والغفير فى القرية، وهيئات قضائية، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)
وسلطة قضائية تتكون من (جهتين) قضائيتين فقط وحصرا (قضاء إدارى، وقضاء عادي)
ثم هناك مجالس قومية أى على المستوى القومى كله وهيئات مستقلة لا تتبع أى من السلطات الثلاث
وأجهزة رقابية
وهناك فى النهاية محكمه دستورية هى المرجعية الوحيدة للدولة المصرية وهى صاحبة الحق الحصرى فى تفسير مواد الدستور والفصل بين السلطات حال تنازع الاختصاص والفصل فى الأحكام القضائية حال تضاربها
ومثلا لدينا هيئة وطنية مستقلة محايدة عن السلطات الثلاث لإجراء وتنظيم الانتخابات
وهيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)
وهيئة وطنية مستقلة عن السلطات الثلاث لتنظيم الصحافة، وهيئة وطنية أيضا للإعلام
وهناك أجهزة رقابية مستقلة عن السلطات الثلاث أيضا كالجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب المال العام، والبنك المركزى الذى يراقب المال الخاص، وهيئة الرقابة المالية التى تراقب وتشرف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وهناك جهاز الرقابة الإدارية الذى يراقب الموظفين وجهات الإدارة
وهناك مجالس وطنية تتشكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية كمجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطني
وهناك مجالس قومية مستقلة عن السلطات الثلاث ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
إن الدولة هى أداة الأمة لتحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها