"تجارية الإسكندرية" تنظم اجتماعا مع رؤساء الشعب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا بحضور عدد من رؤساء الشعب التجارية، اليوم وترأس الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وبحضور الدكتور ياسر المناويشى أمين الصندوق والأستاذ محمد حفنى والأستاذ محمود مرعى والأستاذ البديوى السيد البديوى أعضاء مجلس إدارة الغرفه والأستاذ جابر بسيونى المستشار الاقتصادى للغرفه والأستاذ أحمد سعد المستشار القانونى للغرفة، وذلك بمقر الغرفة، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأحوال الأسواق، والسماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم.
قال أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته في بداية الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو السماع للقطاعات المختلفة ومعرفة أوضاع السوق الحالية، في ظل أزمة كورونا.
وأضاف أن هناك تغيرات اقتصادية وسياسية بعد أزمة كورونا، فالسياسات الاقتصادية لا بد أن تتغير بعد أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك حالة تباطئ تصل إلى مرحلة الركود نتيجة في المقام الأول لضعف القوة الشرائية، وزيادة البطالة، والاستغناء عن كثير من العمال والموظفين، وعدم منح حوافز.
وأشار إلى أن الغرفة أرسلت خطاب إلى رئيس مجلس الوزارء منذ عشر أيام، تضمن الدراسة التي أعدتها الغرفة عن الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى المطالبة بإعادة ترتيبات الأولويات للموزانة العام للدولة.
وأكد أن الخطاب الذي أرسلته "غرفة الإسكندرية" تضمن عدة اقتراحات كان أبزرها، اتباع السياسات المالية التوسعية بهدف زيادة الإنفاق، وتخفيض سعر الفائدة في البنوك مع إتاحة الأدوات البنكية كشهادات الإدخار ذات العائد الأعلى لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، بحد أقصى 5 مليون جنيه فقط، إضافة إلى مقترحات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبني مبادرة الإعفاء الضريبي، وتخفيض رسوم قائمة المصاريف والعملات الأجنبية، وإعادة النظر في تخفيض القيمة المضافة، وإعادة النظر في فرض الرسوم على المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وإلغاء كافة الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون.
كما أكد ان الغرفة عقدت عدة ندوات افتراضية، شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين، كما أعدت احصائية لمعرفة تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة، وأظهرت تلك الاحصائيات تأثر أكثر من 50% من القطاعات المختلفة نتيجة قرارات الإغلاق، كما أن 40% من قطاعات الأعمال تأثرت بانخفاض القوة الشرائية، والتحدي الأكبر هو انخفاض الطلب على السلب، مضيفًا أن ذلك التباطؤ في السوق المحلي سيؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على أعمالهم، وبالتالي على العاملين، ما يؤثر على نسب النمو والناتج القومي.
من جانبه، أوضح أشرف جويا رئيس شعبة الملابس، أن 50% من مصانع الملابس الجاهزه قد قاربوا على الإغلاق جراء أزمة فيروس كورونا، والأزمة المالية التي ألحقت بهم.
وأضاف أن العاملين بمجال الملابس تأثروا نتيجة شراء كميات كبيرة من الخامات وعدم القدرة على بيعها، إضافة إلى مشكلة عدم قدرتهم على تحصيل الشيكات نتيجة عدم توفير سيولة مالية.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى حامد، رئيس شعبة الصيادلة أن مبادرة ال5% الخاصة بقطاع الصيادلة والتي تمثلت في الحصول على قروض بنسبة 5%، وكان أعلن عنها رئيس الجمهورية، كان لها مردود إيجابي للقطاع، ولكن مع أزمة فيروس كورونا تأجل التسديد 6 أشهر، ولكن المشكلة هي زيادة الفوائد نتيجة فترة التأجيل، وبنسبة 20% وليست 5% فقط.
وأضاف أن الربح في قطاع الأدوية لا يسمح بدفع تلك الفوائد بهذه النسبة الكبيرة، كما أشار إلى أن قطاع الصيدليات مع بداية الأزمة حدث له زيادة في المبيعات، ولكن بعد ذلك نقصت المبيعات إلى 40%، مشيرًا إلى أن مشكلة قطاع الصيادلة الحالية، هي زيادة نسبة الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا، وعلى الدولة أن تقدم الدعم لمنتسبي قطاع الصيادلة، فالمسحة الواحدة أصبح سعرها يتعدى ال2000 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة.
في نفس السياق أوضح الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي، أن جزء كبير من عمل القطاع بالقروض، نتيجة أهمية التطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات الطبية، ونتيجة تأجيل السداد، يؤدي إلى تراكم الفوائد.
وأضاف أن لا بد من وجود جهة تقدم قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة في زيادة، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأشار إلى أن نسبة نجاح تحليل الpcr لا تتعدى ال65% للكشف عن فيروس كورونا، كما أن تكلفة العلاج الخاصة بأزمة كورونا عالية التكاليف، فتكلفة الدكتور المتخصص لكشف عن حالة كورونا 3000 جنيه في اليوم، أما الاستشاري فتكلفته للحاله الواحده 1000 جنيه، أما تكلفة الممرضة من 2000 ل3000 في اليوم، إضافة إلى تكلفة ملابس الوقائية التي لا تقل عن 1500 جنيه، تكلفة الأشعة والعلاج وغيرها.
وطالب بضم الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، إلى قوائم الانتظار وتحمل الدولة المصاريف الخاصة بها.
في نفس السياق، أوضح مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن، إن العاملين بالقطاع يعملوا بطاقة استيعابية لا تتعدى ال50%، جراء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية أن تتبنى الغرفة مشروع لتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الغرفة.
في نفس السياق، أوضح المهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، أنه يجب النظر في القرار الذي أصدره المجلس الأعلى بالإعلام الخاص بدفع 50000 جنيه، لكل من يمتلك موقع إلكتروني، ما يؤثر بشكل سلبي على أصحاب المشاريع الصغيرة ومن يمتلكوا مواقع لبيع المنتجات على الإنترنت.
وأكدت ريهام عادل رئيسة لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية أن قطاع التدريب رغم محاولاته الجاهدة في تحول الدورات التدريبية إلى دورات عبر الإنترنت إلا أن هناك الكثير من الدورات لا يمكن تحولها إلكترونيًا ويجب أن يتم التدريب عليها عبر المقار الرئيسية للمراكز، وما زال موقف مراكز التدريب غير واضح حيث لم يتم السماح لهم بإعاده العمل بها.
وأضافت أنه يجب التفرقة بين مراكز الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة، وبين مراكز التدريب والتي تنمي مهارات الخريجين والعاملين لدى الشركات والمصانع.