التموين: إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم مع الحفاظ على سعره الحالي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بخمسة قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين فرق التكلفة والتي تصل لأكثر من (50 قرش) في الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يوميًا بعدد 5 أرغفة للفرد الواحد في اليوم.
وأضافت أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها للجوال الواحد بزيادة 52 جنيها، موضحة أن زيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز أو السولار أو أجور العمالة والتي نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز.
وأشارت إلى حرص الدولة ممثلة في الوزارة على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة المهمة من المجتمع وتشجيعًا لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إعادة احتساب معدل إنتاجية الجوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع إلى 1450 رغيفا بدلًا من 1250 رغيفا في الجوال الواحد، موضحة أن أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل جوال سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة اليه يوميًا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري خاصة مع قيام وزارة التموين بإصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات على المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.
وذكرت أنه تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كافة اصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان احكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات، مؤكدة على تشديد الرقابة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدي المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.
ونوهت بانه سيتم إعادة النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.