كثفت الشرطة التونسية، التواجد الأمني على طول الطرق المؤدية إلى ساحة "باردو" بالعاصمة، حيث يقع البرلمان الذي سيشهد اليوم الخميس، جلسة تصويت تاريخية، على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. وذكرت وسائل إعلام تونسية، أنه تم تطويق مجلس النواب بالأسلاك الشائكة، مع تواجد الفرق الأمنية الخاصة بحماية المنشآت. وتزامن الانتشار الأمني مع دعوات أطلقها أنصار الأحزاب المعارضة للإخوان الإرهابية، للتوجه إلى محيط البرلمان، احتجاجا على سياسات النهضة ودعما للأصوات المنادية بسحب الثقة من راشد الغنوشي. ويلزم سحب الثقة من رئيس البرلمان، تصويت 109 نواب من إجمالي عدد النواب البالغ 217، وهو ما أكدت توفره رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسى، أمس الأربعاء. وفي سابقة تاريخية، يناقش مجلس النواب التونسي، اليوم، سحب الثقة من رئيسه وزعيم حركة النهضة (فرع الإخوان في البلاد) راشد الغنوشي، بعد تقديم عريضة استوفت النصاب القانوني من الموقعين والبالغ 109 من إجمالي عدد النواب ال217. من جانبها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي أن النصاب القانوني لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، سيكون متوفرا في الجلسة المقررة. وأشارت عبير موسى إلى أن الراغبين في إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، يعملون على جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، مضيفة أن البرلمان التونسي لن يشهد فراغا إثر سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. وذكرت موسى على أنه سيتم انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 15 يوما، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر لن يُقدم مرشحا لرئاسة البرلمان، وهدفه ليس خلافة الغنوشي وإنما "موقف مبدئي وليس الحصول على الكرسي"، وفق تعبيرها.