محامون: توجد فجوة تشريعية سوف يصطدم بها الداعون لسحب الثقة

انتهت منذ قليل، ندوة أحوال المحاماة والتي عقدت بدار القضاء العالي بنقابة جنوب المحامين الفرعية، حيث ناقشت الندوة آراء المحامين، عقب تقديم حملة "لا يمثلني" للنقابة العامة، باستمارات سحب الثقة من قبل مجلس النقابة العامة للمحامين، وكذلك توقعات المحامين فيما يتعلق بحكم مجلس الدولة في الطعن المقدم على الجمعية العمومية الأخيرة للمحامين، والذي من المقرر الحكم فيها خلال 23 فبراير الجاري.
هذا وقد أجمع الحضور من المحامين على أن هناك فجوة تشريعية سوف يصطدم بها الداعون لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة حيث تتمثل تلك الفجوة في أن قانون المحاماة لم يرسل الطريق القانونى الذي يلزم نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالموافقة على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.
إذا فلن يكون هناك حل أمام تنفيذ تلك القرارت في حالة اكتمال النصاب القانونى للمحامين الداعين لسحب الثقة، والمحدد ب 1500 محامٍ، سوى موافقة النقيب وأعضاء المجلس على قرارات تلك العمومية الطارئة وفى حالة عدم موافقتهم لن يكون هناك سبيل آخر سوى لجوء الداعين لسحب الثقة إلى مجلس الدولة وفى تلك الفترة سيظل المجلس نقيبا وأعضاء يؤدون مهامهم.