أحمد مجاهد: انتخابات اتحاد الكرة في موعدها

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطابا رسميا إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة في نهاية شهر يوليو الجاري، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرانس في حالة استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.
وقال مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" إن اللجنة عقدت اجتماعا بالفيديو مع مندوب فيفا أخطرته خلاله بأن الخماسية تلقت إخطارا من اللجنة الأولمبية المصرية قالت فيه نص المادة 9 فقرة 3 الخاصة بالعضوية، والتي تقول أنه بعد نهاية كل موسم رياضي يقوم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بكل نادي، وشددت الخماسية خلال الاجتماع مع مندوب فيفا على أن الموسم الرياضي لم ينته حتى الآن في مصر، وبذلك لن تستطيع اللجنة اعتماد العمومية ب 98 ناديا، وكان رد مندوب فيفا بأن الخماسية يمكنها إقامة الجمعية العمومية بالعدد المعتمد حاليا والذي يفوق ال 200 نادٍ، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لمناقشة الأمر.
وعقب مجاهد، على الاجتماع قائلا: "كلام اللجنة الخماسية غير منطقي، ومحاولة التحجج بالتصنيف مردود عليها بكل سهولة في الوقت نفسه لا دخل الجنة الأولمبية بالتصنيف أو أمور اتحاد الكرة، فوفقا لنص لائحة اتحاد الكرة فإن من حق الجبلاية عقد جمعية عمومية عادية مرة على الأقل في كل عام، وفي خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، أي في شهر أكتوبر على أقصى تقدير، خاصة أن الموسم الكروي في مصر سيستمر لما بعد شهر أكتوبر، وعقدنا جمعيات عمومية في شهر أكتوبر وفي يناير وفي فبراير في أوقات ماضية".
وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق قائلا: "وفقا لنموذج لجنة التطبيع في فيفا، لا يوجد أي لجنة استمرت أكثر من عام في أي مكان، ولكن بسبب ظروف كورونا طلب فيفا من اللجنة الخماسية في مصر برئاسة عمرو الحنايني، تحديد المدة الأقصى التي يمكنهم فيها إقامة الانتخابات، مع ضرورة إخطار فيفا حتى يتم اعتماد قرار التمديد لهم، لأن اللجنة الخماسية وقعت على عقود توظيف في فيفا لمدة عام، ولكي يستمر الراتب لا بد من التوقيع على عقود، حتى يوفق فيفا أوضاعه ماليا وإداريا".
وأكمل مجاهد حديثه: "استمرار اللجنة يعني الأمور غير منضبطة، فاستمرارها في مصر لمدة عام أو عامين أو حتى عام ونصف، لا يجوز، فكيف لبلد بحجم مصر تستعد للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة فيها والمشاركة في أول مباراة دولية أن تكون الأمور فيها غير منضبطة، مصر بلد كبيرة ويقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي فكيف تسير أوضاعها بطريقة غير طبيعية ولا نستطيع إجراء انتخابات لاتحاد الكرة في الوقت الذي تستعد فيه البلد لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس الشعب".
ونفى مجاهد، ما قالته اللجنة الخماسية بأن كأس مصر مسابقة عادية وفقا للائحة التي أقرها المجلس السابق والتي اختصرت البطولة في أن كأس مصر مسابقة للرجال، مؤكدا أن لائحة النظام الأساسي واضحة وصريحة وتنص على 20 نقطة للمشاركة في كأس مصر ولم تقل لاستكمال الكأس أو حتى نهايته، بدليل أنه في موسم 2012 و2013 تم إلغاء المسابقة ورغم ذلك تم احتساب النقاط لأن المشاركة تمت بالفعل، وهناك مواسم أخرى تم استكمال الكأس في الموسم الجديد مع القيد الجديد، فالمؤكد أنه تم احتساب نقاط المشاركة في كأس مصر هذا الموسم بصرف النظر عن استكمال الموسم من عدمه، وأغلب الجمعيات العمومية تم إقامتها قبل نهاية كأس مصر وهذا دليل على كلامي".
وعاد ليقول: "بعيدا عن كل ذلك، نص المادة 9 فقرة 1 تنص على أن كل أندية القسم الأول والثاني أعضاء تلقائيا، ثم البند التالي تحتسب أيضا نقاط للمشاركين في البطولات والمسابقات، فهذا يعني أن اتحاد الكرة لديه جمعية عمومية سواء من أندية القسم الاول والثاني أو معهم القسم الثالث المشارك في البطولات وكأس مصر، فوضع الجمعية العمومية قانوني وتأخير اللجنة الخماسية غير مبرر، فالموسم لا ينتهي بنهاية كأس مصر، لأن لائحة الاتحاد الدولي تنص على أن الموسم يبدأ مت أول مباراة في الدوري المحلي وينتهي مع آخر مباراة في الدوري ولا علاقة لكأس مصر بالأمر، هذا توصيف وتعريف الموسم الرياضي".
واستطرد قائلا: "فيفا تعاقد مع اللجنة الخماسية لإنجاز خمسة أمور وليس مطلوب منهم أي شيء آخر، وهي أولا الشئون اليومية، وثانيا اللائحة، وثالثا توافق اللوائح مع لوائح الأندية التابعة لها، ورابعا التأكد من إجراء انتخابات الأندية والهيئات التابعة لاتحاد الكرة وفقا للقواعد والمعايير الموضوعة، وخامسا عمل لجنة انتخابية، والعمل اليومي في الاتحاد يمثل واحد على خمسة من المطلوب من اللجنة الخماسية وتقييم عمل اللجنة يتم وفقا للأمور الخمسة المطلوب منهم وليس بند واحد فقط".
أنهى حديثه قائلا: "لا يجوز للجنة الخماسية أن تتعامل على أنها مجلس إدارة وتضع نقاط لسنوات قادمة، هناك مجلس منتخب سيتولى الأمر خلال الشهور المقبلة، ولا يوجد في القانون ما ينص على وجود لجنة خماسية، ولكن تم تعيينها وفقا لخطاب من فيفا، والجهة التي عينت لجنة التطبيع طلبت منهم 5 بنود، وفي النهاية التقييم وفقا لعقد اللجنة مع فيفا، فما تفعله اللجنة الخماسية حاليا سواء فار أو غيره متعلق بالموظفين أو مبنى الاتحاد ليس من ضمن التكليف، وتحدثت من قبل مع عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله وطلبت منهم مراجعة كل ما يخص فار بشأن الأجهزة والمعدات وطريقة دخولها البلد، حتى يتسلم المجلس المنتخب هذا الملف بكل شفافية".