أزمة دبلوماسية بين الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية.. وصراع حول إعلان شغور منصب الأمين العام

شهدت أروقة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أزمة دبلوماسية بين الجانبين، ووجهت الجامعة العربية دعوة عاجلة للدول أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل يوم 5 يوليو المقبل افتراضيا برئاسة الاردن، للإعلان عن شغور منصب الأمين العام للمجلس فورا والطلب من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها لشغل المنصب خلال 45 يومًا، وهو الامر الذي رفضه السفير محمد الربيع الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،نافيا شغور منصب الأمين العام للمجلس وعقد اجتماع قريب لشغل هذا المنصب.
وبالرغم من نفي السفير الربيع لشعور المنصب أو عقد الاجتماع مؤكدا انه لا أساس له من الصحة، سارعت الجامعة العربية بإصدار بيان اخر لتؤكد فيه أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإعلان شغور الأمين العام للمجلس قائم في موعده، يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020، وأنه سيعقد تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باعتباره المشرف على المنظمات العربية المتخصصة وقراراته نهائية وملزمة.
وقام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالرد على الجامعة العربية بأنه يمارس عمله بشكل طبيعي معبرًا عن أسفه لتداول مثل هذه المعلومات.
ونوه بأن إدارة الشئون القانونية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أوضحت انه تم اتخاذ قرار بتمديد فترة عمل السفير الربيع كأمين عام للمجلس لمدة عامين موضحة ان هذا القرار نفذ من تاريخ صدوره، إلا ان الجامعة العربية اكدت في بيانها إن البيان الصادر من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يتضمن معلومات غير صحيحة وغير قانونية.
وأضافت في بيانها أن المملكة الأردنية الهاشمية والتي ترأس الاجتماع الاستثنائي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجهت الدعوة إلى أعضاء المجلس تأكيدا لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاجتماع الاستثنائي يوم 5 يوليو القادم للإعلان الرسمي عن شغور المنصب ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتقديم مرشحيها خلال 45 يوما واختيار موظف من داخل المجلس لتسيير الأعمال إلى حين إختيار الأمين العام الجديد للمجلس في "سبتمبر 2020".
ويضم المجلس في عضويتة ثمانية دول هى ( مصر والاردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال).