سد النهضة.. ونفاد الصبر المصرى

لا تزال إثيوبيا تعيش قصة خداع ومماطلة لمصر والسودان لكى تكسب الوقت لتضعنا أمام الأمر الواقع، وهو قرار الملء المنفرد وبدون شروط وقيود، ودون أى اعتبار لمصر والسودان. هذا هو مفاد الورقة التى قدمتها إثيوبيا، والتى تحمل في طياتها الاستهتار بل وعدم الاعتراف بحق مصر والسودان في مياه النيل، وهو موقف يدعو للتساؤل هل تظن إثيوبيا أننا سنتركها تأخذ مياه النيل مننا، ونقف موقف المتفرج عليها، وهى تقتلنا عطشًا؟ وهل تستند إثيوبيا إلى مصدر قوة لا نعرفها يعطيها هذه الثقة، لدرجة أن تطرح هذه الورقة التى أقل ما يقال عنها إنها مهينة في المفاوضات، ولم ولن يفلح أو ينطلى هذا الخداع على مصر.
لم تفهم إثيوبيا أن صبر مصر الطويل عليها لتسع سنوات مرهقة من تعنت ومماطلة المفاوض الإثيوبي، كان لكى لا يتهم أحد مصر باستعراض القوة مع الضعفاء بدون حق مع أن هذا العالم لا يعترف بقوة الحق، ولكن يعترف بحق القوة، وبعد أن أعلنت إثيوبيا عن قرارها بالملء بشكل فردى وبشكل استفزازى بعد أن انسحبت في آخر لحظة من المفاوضات ضاربة عرض الحائط بما سبق وتوافقت عليه في موقف متعنت، وبرغم من اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات كشاهد وبعد أن لجأت مصر إلى مجلس الأمن وبعد دعوة السودان مرة أخرى الأطراف إلى المفاوضات عادت لنفس موقفها من الاستفزاز المجنون، وما يجعلنا نجزم أن إثيوبيا لا تريد مفاوضات، ولكن تريد الوقت. ولا تريد المفاوضات لأن المفاوضات وإدخال أطراف أخرى فيها ما يعنى مزيدًا من كشف موقفها المتعنت وعدم تعاملها بجدية في المفاوضات مايعنى حشدًا دوليًا أكبر لمنتقدى موقف إثيوبيا من هذه القضية وحشد تأييد دولى لمصر في قضيتها للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل. لم يعد في قوس الصبر منزع من الموقف الإثيوبى أنهم دعاة حرب، ونحن دعاة سلام، ولكننا إذا أجبرنا على الحرب فنحن أهلها وخير أجناد الأرض فمن مات دون حقه فهو شهيد. وعند الالتفات إلى الموقف الدولى من هذه المهزلة التى تمارسها إثيوبيا وتسميها مفاوضات لا نجد من يقول كلمة حق في موقف إثيوبيا أو يعلق على هذا التبجح حتى من كان مشاركا في المفاوضات ورأى بعينه. إذن لا يحك جلدك مثل ظفرك، يجب ألا نعول كثيرًا على الموقف الدولى حيث يحركه مبدأ واحد هو مبدأ المصلحة. الجدير بالذكر أن نهر النيل هو نهر دولى عابر للحدود يحكمه قانون دولى توافقت عليه كل دول العالم وأقرته. وينظم هذا القانون هذه الأنهار، ومن أهم بنود هذا القانون عدم إقامة أى مشروعات أو سدود على مجرى النهر بدون موافقة دول المصب، وهو ما تطالب مصر بتطبيقه، وهو ما تنكره إثيوبيا أن هذا السد مجرد وجوده كارثة لمستقبل المياه في مصر، ومع هذا لم تعترض مصر على المبدأ وسعت في مفاوضات طويلة ومضطربة سنوات وسنوات لوجود حل وسط وعادل تتحمل فيه جميع الأطراف المسئولية والمشاركة والتعاون لتجنب وقوع ضرر جسيم على أحد الأطراف، ولكن لم تقبل إثيوبيا أن تصبر لكى لا تضر الآخرين، ولكن بهذا الموقف قد تفقد كل شيء وتسوق دولنا إلى موقف لا يحمد عقباه نتيجة تعنتها وجهلها بقوة الآخرين، لقد كان من الأولى بالسودان أن تعلن موافقة إثيوبيا على التوقيع الذى هربت منه سابقا وليس العودة إلى المفاوضات مرة أخرى فلا وقت للتفاوض ثانيا ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.. وللحديث بقية..