دراسة: أسعار الغاز للقطاع الصناعي بمصر أكثر تنافسية منه بدول أوروبية

أجرى الجهاز القومي لتنظيم أنشطة سوق الغاز دراسة مقارنة حول أسعار الغاز في مصر للقطاع الصناعى وبعض الدول الاخرى بهدف التعرف على حقيقة طلبات بعض القطاعات الصناعية لتخفيض أسعارها.
واظهرت الدراسة ان القطاع الصناعى في مصر يحصل على الغاز بأسعار تنافسية مقارنة بالدول الاخرى فعلى سبيل المثال تحصل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الاسمدة والحديد والسيراميك والزجاج على الغاز في مصر ب4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أنه في تركيا يبلغ متوسط سعر المليون وحدة حرارية 6.5 دولار لكل مليون وحدة وفى 5.5 دولار في اسرئيل والاردن فيما يبلغ سعر متوسط المليون وحدة حرارية في بريطانيا 8 دولار وهى دولة صناعية مصدرة.
تجدر الإشارة إلى أنه تماشيًا مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حاليًا إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعًا ودعمًا للصناعة المحلية.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، الذى عٌقد مطلع يونيو عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك في ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لجميع العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتى في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.