تبنى البرلمان التركي في وقت مبكر اليوم الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" بينما يتهم معارضو رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء ميليشيا. وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر، إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء حظي بالموافقة عليه". وبموجب النص، مُنح حراس الأحياء الذين يؤدون دوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وإخلالات بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية عند الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم. وتطورت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية بشكل كبير بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016 ضد أردوغان. ويبلغ عدد "حراس الأحياء" في تركيا حالياً أكثر من 28 ألفاً. وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة، ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي في جلسة صاخبة الثلاثاء. ويؤكد حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يقوده أردوغان الذي قدم النص، أن "هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع". لكن المعارضة تشتبه اليوم في أن أردوغان المتهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موالٍ له. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ماهر بولات الثلاثاء، إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا". وأضاف "هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك". أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فرأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".